ترامب في خطاب للأمة بعد قصف المنشآت النووية: على إيران صنع السلام .. الهجمات المستقبلية أكبر بكثير
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
الولايات المتحدة – هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بشن هجمات “أكثر قسوة واتساعا” إذا لم تستجب للدعوات إلى السلام، وذلك بعد تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.
وفي خطاب وجهه إلى الشعب الأميركي والعالم فجر الأحد، قال ترامب إن “الهدف من الضربات هو تدمير قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم ومنع أي تهديد نووي مستقبلي”، مؤكدا أن “المنشآت النووية الإيرانية الثلاث تم تدميرها بالكامل”، وفق تعبيره.
ووصف ترامب العملية بأنها “نجاح عسكري رائع ورسالة رادعة لطهران”، وأضاف: “على إيران الآن أن تصنع السلام، وإلا فإن الضربات المقبلة ستكون أكبر بكثير وأكثر دقة”، مشيرا إلى أن “أهداف الليلة كانت من الأصعب، لكن هناك المزيد إذا تطلّب الأمر”.
وأكد ترامب أن الهدف الأساسي للعملية هو “منع امتلاك إيران لأي قدرة تهدد الأمن العالمي”، مشددًا على أن “الولايات المتحدة ما زالت تملك قائمة بأهداف أخرى جاهزة، وأن إيران تواجه خيارين: السلام أو المأساة”.
كما أعلن ترمب أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا لعرض تفاصيل العملية العسكرية ونتائجها.
جاءت تصريحات ترمب بعد تعرض منشآت نووية إيرانية رئيسية لهجمات أمريكية،. وتعد فوردو ونطنز وأصفهان من المواقع المحورية في البنية التحتية النووية الإيرانية، وتخضع أجزاء منها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وانهيار المحادثات الأخيرة في جنيف بين إيران والدول الأوروبية بشأن مستقبل البرنامج النووي.
كما تأتي في ظل ضربات عسكرية متبادلة بين إيران وإسرائيل.
ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من الحكومة الإيرانية على تصريحات ترامب أو تفاصيل الهجوم، فيما ينتظر أن تثير العملية تداعيات إقليمية ودولية واسعة النطاق.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
يستثني المهاجرين غير النظاميين.. ترامب يدعو إلى تعداد سكاني جديد في الولايات المتحدة
وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب المسؤولين إلى التحضير لتعداد سكاني جديد في الولايات المتحدة، دون أن يوضح ما إذا كان بديلاً عن التعداد المقرر في 2030. اعلان
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيهًا للمسؤولين بالتحضير لتعداد سكاني جديد "دقيق للغاية"، يستثني المهاجرين المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني. تأتي هذه الدعوة وسط تحركات على مستوى الولايات لإعادة رسم الدوائر الانتخابية بطريقة تعزز مكاسب الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة عام 2026.
رفض لاحتساب المقيمين غير النظاميينوفي منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" أعلن ترامب أن الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني "لن يُحتسبوا في التعداد"، مشددًا على أهمية اعتماد "حقائق وأرقام حديثة" مستندة إلى نتائج انتخابات عام 2024. ولم يُوضح ما إذا كانت هذه الدعوة تتعلق بالتعداد الرسمي المقرر في عام 2030، أم بتعداد خاص موازٍ.
ورغم أن الدستور الأميركي ينص منذ عام 1790 على إجراء تعداد شامل يشمل "جميع الأفراد في كل ولاية"، بمن فيهم المقيمون بطرق غير نظامية، فإن ترامب يدفع باتجاه استثناء هذه الفئة، وهو موقف سبق أن تبناه خلال ولايته الأولى، عندما سعى لإضافة سؤال حول الجنسية إلى استمارة التعداد، لكن المحكمة العليا منعت تنفيذ القرار.
تأثير محتمل على التمثيل السياسييلعب التعداد السكاني دورًا حاسمًا في رسم صورة النظام السياسي الأميركي، إذ يُستخدم لتحديد عدد مقاعد كل ولاية في مجلس النواب، وتوزيع أصوات "المجمع الانتخابي" التي تحدد هوية الرئيس، فضلًا عن تخصيص تريليونات الدولارات من التمويل الفدرالي لمشاريع وخدمات محلية.
ووفقًا لتقديرات "مركز بيو للأبحاث"، فإن تجاهل المهاجرين غير النظاميين في تعداد 2020 كان ليؤدي إلى خسارة ولايات كبرى مثل كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس مقاعد في الكونغرس. كما حذرت دراسة نُشرت في آذار/مارس الماضي من أن إدراج سؤال حول الجنسية قد يُقلّل دقة التعداد، نظرًا لاحتمال امتناع العديد من الأسر، لا سيما من أصول لاتينية وآسيوية، عن المشاركة خشية الملاحقة.
صراع على الخرائط الانتخابية قبل 2026تأتي دعوة ترامب في سياق أوسع من التجاذبات السياسية المتصاعدة على مستوى الولايات، حيث يسعى الجمهوريون إلى إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لصالحهم. ففي ولاية تكساس، يدرس المسؤولون مقترحات قد تمنح الحزب ما يصل إلى خمسة مقاعد إضافية في مجلس النواب، بينما تعمل ولايات أخرى خاضعة لحكم جمهوري على خطط مشابهة تهدف إلى تأمين الغالبية الضئيلة التي يتمتع بها الحزب حاليًا.
في المقابل، يتجه الديمقراطيون إلى الرد بخطط مضادة في ولايات كبرى مثل نيويورك وكاليفورنيا، سعيًا لتعديل التوازن مجددًا، خاصة في ظل احتدام المنافسة السياسية واقتراب مواعيد الاستحقاقات الانتخابية.
إعادة فتح ملف التعداد السكاني من بوابة سياسية تعكس محاولة واضحة من ترامب لإعادة تشكيل قواعد اللعبة الديمقراطية في البلاد. فبينما لا يزال التعداد الرسمي المقرر في عام 2030 قيد الإعداد، يبدو أن النقاش حول من يُحتسب ومن يُستثنى لن يكون مجرد خلاف تقني، بل جزء من معركة أوسع على النفوذ والسلطة في المشهد الأميركي المقبل.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر