يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.

وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.

ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.

حوافز غير ضريبية

عدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

-مشروعات ريادة الأعمال.

-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

وتوجد العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب الحوافز الضريبية قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يعقدان اجتماعا لمتابعة المشروعات المشتركة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اجتماعا بمقر ديوان محافظة الإسكندرية، فى مستهل جولة الوزير تفقدية بمشروعات وزارة الإسكان بمحافظة الإسكندرية اليوم، وذلك لبحث عدد من ملفات العمل والمشروعات المشتركة بين وزارة الإسكان والمحافظة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان اليوم السبت أن تلك الزيارة تأتي لتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية، واستعراض عدد من الأفكار والمقترحات التي تسهم في تحسين جودة الحياة لدى المواطن السكندري، وتوفير حياة كريمة له.

من جانبه.. ثمن الفريق احمد خالد حسن سعيد، استمرار التواصل والتنسيق مع وزارة الإسكان، موضحاً أن للوزارة الكثير من الإسهامات على مستوى التخطيط بالمناطق المختلفة بالمحافظة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة بمختلف المحافظات.

واستعرض وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية خلال الاجتماع عددا من ملفات العمل فيما يخص المشروعات التي تعمل على تنفيذها وزارة الإسكان داخل المحافظة، ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والخطة الاستراتيجية للتعامل مع مياه الأمطار، ومشروعات تطوير الطرق والمحاور، ومنها مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية من منطقة المنتزه حتى فندق المحروسة، فضلاً عن استعراض عدد من الفرص الاستثمارية والتي تستهدف إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة.

وفي ختام الاجتماع، أهدى الفريق احمد خالد حسن سعيد، درع المحافظة للمهندس شريف الشربيني، تكريما لدوره ومساهمته في النهوض بالقطاع العقاري، وجهوده في زيادة معدلات التنمية العمرانية.

اقرأ أيضاًوزير الإسكان يعلن بدء ضخ الغاز الطبيعي في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المرافق وتوطين الصناعة

وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالعبور الجديدة

مقالات مشابهة

  • احذر.. التدخين في وسائل النقل العام يعرضك لدفع غرامة 200 جنيه
  • تحرير 146 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق
  • السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً طبقاً للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقا للقانون
  • وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يعقدان اجتماعا لمتابعة المشروعات المشتركة
  • غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال بهذه الحالات طبقا للقانون
  • تركيب الفاميه بالسيارة يعرضك للمساءلة القانونية طبقا لقانون المرور
  • تحرير 137 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق
  • بتكلفة 21 مليون جنيهاً.. تنفيذ أعمال المشروعات الخدمية والتنموية بحي ثان الزقازيق
  • غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون