روسيا تطالب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بإدانة قصف دونيتسك
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
طالب مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف غينادي غاتيلوف، المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك بإدانة القصف الأوكراني لدونيتسك، الذي أدى لمقتل 27 شخصا أمس الأحد.
إقرأ المزيد
وكتب غاتيلوف عبر "تلغرام": "نطالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ودائرته بعدم السماح لمثل هذه الجرائم الوحشية بالمرور دون أن يلاحظها أحد، ودون رد علني على القصف العشوائي للمدنيين في دونيتسك من قبل قوات كييف".
وأشار إلى أنه على خلفية الإخفاقات العسكرية والسياسية يصبّ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وجلادوه غضبهم الجامح مرة أخرى على المدنيين في دونباس، معربا عن ثقته بأن الدول الغربية لن تدين ولن تلاحظ هذه الجريمة الهمجية.
وتابع: "الأسوء هو أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية قد تحذو حذو هذه الدول".
وقصفت قوات كييف أمس الأحد بالصواريخ سوقا في مدينة دونيتسك، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا، وإصابة 25 آخرين.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الأمم المتحدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جنيف حقوق الانسان دونيتسك
إقرأ أيضاً:
26 مصرياً يواجهون الموت في تبوك.. والأمم المتحدة تطالب بوقف الإعدامات
دعا موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات تعسفية، الحكومة السعودية إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق 26 مواطناً مصرياً محتجزين حالياً في سجن تبوك، والمهددين بالإعدام في قضايا تتعلق بالمخدرات، وذلك بعد إبلاغهم بذلك عقب عطلة عيد الأضحى.
وأشار تيدبال-بينز في بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المصريين من نفس المجموعة قد تم في 24 و25 مايو الماضي، مؤكداً أن ادعاءات السلطات السعودية بأن عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات تتماشى مع القانون الدولي، تتعارض مع التزامات السعودية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح الخبير الأممي أن جرائم المخدرات لا تُعد ضمن أخطر الجرائم التي تبرر الإعدام، مشيراً إلى عدم وجود أدلة حاسمة على فاعلية هذه العقوبة كرادع، كما لفت إلى تقارير عن حرمان بعض المحكومين من التمثيل القانوني، وإدانتهم بناءً على اعترافات أدلوا بها تحت التعذيب ثم تراجعوا عنها في المحكمة.
وأكد تيدبال-بينز أن غياب ضمانات المحاكمة العادلة يجعل تطبيق عقوبة الإعدام في هذه القضايا تعسفياً وغير قانوني، داعياً إلى وقف تنفيذ الأحكام المقرر تطبيقها والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات، وضمان توافق سياسات مكافحة المخدرات مع حقوق الإنسان وأساسها الحق في الحياة.
وتشير التقارير إلى أن السعودية أعدمت منذ بداية 2025 ما لا يقل عن 141 شخصاً، بينهم 68 أجنبياً، معظمهم في قضايا غير مميتة تتعلق بالمخدرات، مما يفاقم انتهاكات حقوق الإنسان ويزيد من ضحايا الإعدام التعسفي.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران