البرلمان الروسي بصدد تبني قانون مصادرة الممتلكات عقابا على نشر أخبار مزيفة عن القوات المسلحة الروسية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أحيل إلى مجلس الدوما الروسي (المجلس الأدنى للبرلمان) مشروع قانون يسمح بمصادرة الممتلكات عقابا على نشر معلومات مزيفة عن القوات المسلحة الروسية.
وقد نشرت وثيقة بهذا الشأن على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الدوما.
وفي المذكرة التوضيحية لمشروع القانون يقترح استكمال القانون الجنائي لروسيا بآلية تنص على مصادرة الأموال والأشياء الثمينة والممتلكات الأخرى التي تهدف إلى تمويل الجرائم ضد أمن الاتحاد الروسي.
وكان رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم تقديم مشروع قانون لمناقشته من قبل المجلس، ينص على مصادرة الممتلكات بسبب نشر أخبار مزيفة عن القوات المسلحة الروسية.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن مشروع القانون ينص أيضا على الحرمان من الألقاب الفخرية بقرار من المحكمة. ومن المقرر أن ينص القانون الجديد على ثماني مواد من القانون الجنائي للاتحاد الروسي.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع نهاية ديسمبر الماضي قانونا يفرض المسؤولية الجنائية في البلاد على تشويه سمعة التشكيلات التطوعية لدى الحرس الوطني الروسي. ووفقا للقانون فإن إحدى مواده تقضي بعقوبة السجن، تصل إلى 15 عاما كحد أقصى.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
مطالب المستأجرين.. لجان لتحديد زيادة الأجرة ومنع الطرد والامتداد للجيل الأول
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.
وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.
البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةوخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.
وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.
إنهاء العلاقة الإيجاريةونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
لا لطرد المستأجرينوطالب المستأجرون بأن يتم تحديد الأجرة من خلال لجان تحديد الأجرة للإيجار القديم. مؤكدين أن هذا ما سيترتب على عدم إصدار القانون لأن حكم المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة المتعلقة بعدم ثبات الأجرة.
وأكد المستأجرون البرلمان أنه يجب أن يتم تعديل القانون بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا فقط فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية بشكل متوازن، دون التوسع في مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية.
وتنص المادة (5) من مشروع قانون الإيجار القديم على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي