معرض المطارات ينطلق في دبي مايو المقبل.. و26 مليار دولار حجم سوق أمن المطارات 2030

يناقش معرض المطارات الذي تستضيفه دبي مايو المقبل، الوضع الحالي والمستقبلي لقطاع الطيران وأمن المطارات من خلال مجموعة واسعة من الخبراء والمسؤولين في القطاع، الذين سيضعون التوصيات حول التدابير اللازمة لسد الفجوات وتعزيز الأنظمة والإجراءات.
وتقام أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمعرض المطارات والفعاليات المتزامنة معه، مثل منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى قادة المطارات العالمية، على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 14 ولغاية 16 مايو، حيث سيجمع هذا المعرض، كبار موردي ومزودي خدمات المطارات على مستوى العالم، علاوة على قادة الطيران وصناع القرار الإقليميين، وذلك لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات، حيث تعكس الفكرة الرئيسية لمعرض هذا العام، والتي تتمثل في “الاستدامة والابتكار”، تركيز صناعة المطارات على اعتماد التكنولوجيا المتطورة والمبادرات الصديقة للبيئة لدفع النمو والكفاءة.

وقامت المطارات في كافة أنحاء العالم بتوسيع وتحسين نظامها الأمني وتخصيص موارد أكبر بهدف جعل الأنظمة والعمليات أكثر سلاسة وخالية من الأخطاء وأوجه القصور، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في عدد المسافرين على متن شركات الطيران بشكل تجاوز معه المستويات المرتفعة التي كانت سائدة قبل الجائحة.
وتلعب سلسلة القيمة في قطاع الطيران دوراً رئيسياً لجهة الحفاظ على أمن وسلامة المطارات في ظل التهديدات التي باتت تمثل أولوية منذ بداية القرن الحادي والعشرين، وسط توقعات بأن يصل حجم سوق أمن المطارات إلى 26 مليار دولار أمريكي في 2030.
ويتوقع أن يسهم الاستخدام الأفضل للبيانات والتقنيات والعمليات الجديدة بحلول العام 2030 في تخفيف الكثير من الضغط الذي يعانيه المسافرون حالياً عند نقاط التفتيش، حيث يتم باستمرار توسيع وتعزيز أمن المطارات عبر بناء علاقات تعاونية أوسع مع الحكومات والجهات التنظيمية في قطاع الطيران ومشغلي المطارات.
ويتم إجراء عمليات تقييم المخاطر بشكل مسبق في معظم أنحاء العالم، وقد أصبحت تقنيات التفتيش أكثر تفرداً ولا مركزية، حيث إنها باتت تتم في معظم الحالات عند بوابات المغادرة أو على طول ممرات المطارات وليس في موقع مركزي.
ويعتقد معظم الخبراء أن أسس أمن الطيران في العام 2030 موجودة بالفعل إلا أن هناك مشكلات يجب حلها، ومعايير يجب تحديدها لتصميم منتج ناجح، حيث أصبحت تقنيات التعرف على الوجه والقياسات الحيوية الجزء الأكثر تماسكاً على صعيد البنية التحتية المتعلقة بأمن الطيران.
ويعتبر تعزيز وتوسيع نطاق أمن المطارات أمراً بالغ الأهمية لجهة جعل حركة نحو سبع مليارات مسافر جواً أمراً أكثر سلاسة بحلول العام 2030.
ووفقاً لمسؤولي مجلس المطارات العالمي الذي يشغّل أعضاؤه 1925 مطاراً في 171 دولة، بما في ذلك مطار دبي الدولي، الذي يعتبر المطار الأكثر ازدحاماً في العالم لجهة المسافرين الدوليين، فإن التوجه الحالي في العديد من البلدان، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، ينحو باتجاه نقل عمليات أمن المطارات خارج الموقع، وذلك للتعامل مع الأعداد المتزايدة للمسافرين في ظل التطور المحدود للبنية التحتية.
ووفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي الدولي (إياتا)، فقد كان العمل يجري على تعديل التقنيات بالشكل الذي تناسب معه البيئات الأمنية الناشئة والأكثر حداثة، وعلى مشاركة البيانات الحساسة على كامل نطاق رحلة المسافرين، وذلك بهدف التعامل مع التهديدات بما في ذلك الجرائم الإلكترونية.
وقال ثاني الزفين، الرئيس التنفيذي لمجموعة إماراتك: في الوقت الذي تُصارع فيه المطارات التعقيدات الناجمة عن ارتفاع أعداد المسافرين، والقواعد التنظيمية المتغيرة، وحتمية تعزيز القدرة التنافسية، فإن شركتنا تسهم في التصدي لهذه التحديات، حيث نعمل من خلال التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة لتكنولوجيا المعلومات على تمكين المطارات لتعزيز تدابير السلامة والكفاءة والأمن، في حين تسهم حلولنا المتطورة، بما في ذلك تحديد الهوية البيومترية والذكاء الاصطناعي، بشكل كبير في تحديث أمن المطارات.
وفيما يتعلق بمجال السفر الذكي، فقد لعبت الشركة دوراً رئيسياً في التطورات، لا سيما بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وطيران الإمارات، ومؤسسة مطارات دبي، حيث تتوقع تجربة تركز على العملاء يتم تحقيقها عبر عملية آمنة ومتكاملة للغاية تشمل بسلاسة كافة نقاط التماس في المطارات.
وقال الزفين إن مستقبل السفر يتمحور بشكل كبير حول القوة التحويلية لتقنية القياسات الحيوية وتجارب المسافرين الخالية من التماس مع موظفي المطارات، حيث إن هذه الابتكارات مصممة لإعادة تشكيل مشهد السفر الجوي.
ووفقاً للبيان الصادر عن منظمي المعرض وبالاستناد إلى مصادر مطلعة في هذه الصناعة، فإن أمن المطارات يمثل جانباً معقداً وحاسماً من البنية التحتية للطيران في منطقة الشرق الأوسط، وقد منحت المطارات الأولوية للتدابير الأمنية الصارمة التي تشمل تفتيش المسافرين والأمتعة، وضبط الوصول، وأنظمة المراقبة، والتعاون.
وتأتي مطارات الشرق الأوسط في طليعة تنفيذ التقنيات المتقدمة الرامية لتعزيز الأمن، مثل المسح البيومتري، وأنظمة الكشف، والمراقبة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، كما يتم بالإضافة إلى ذلك تطبيق لوائح صارمة وتلتزم المطارات وشركات الطيران بالمعايير الدولية لجهة السلامة.
ووفقاً لتقرير بحثي نشرته مؤسسة سفيريكال انسايتس اند كونسالتنغ الاستشارية، فإنه من المتوقع أن يصل حجم سوق أمن المطارات العالمية إلى 26 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030.
ويقول التقرير إن سوق أمن المطارات في الشرق الأوسط تواجه تحديات أمنية فريدة ترجع في المقام الأول إلى العوامل الجيوسياسية المعقدة السائدة في المنطقة، حيث تؤثر هذه التحديات بشكل كبير على كيفية تعامل المطارات مع التدابير الأمنية وتنفيذها.
وتعتبر مطارات الشرق الأوسط في الصدارة لجهة اعتماد تقنيات الأمن المتقدمة لتعزيز السلامة، حيث يتم استخدام أنظمة القياسات الحيوية مثل التعرف على الوجه ومسح قزحية العين بشكل متزايد للتحقق من الهوية وضبط الوصول، وتبسيط رحلة المسافرين مع ضمان الأمن، كما يتم علاوة على ذلك نشر خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتعلم الألة لتحليل سلوك المسافرين.
وعلاوة على ما تقدم، تقوم مطارات الشرق الأوسط بالاستثمار في تقنيات المراقبة، بما في ذلك كاميرات المراقبة عالية الدقة وتحليلات الفيديو، لمراقبة أنشطة المسافرين والموظفين في كافة أرجاء مباني المطارات، حيث كان من شأن تبادل المعلومات الاستخبارية في الوقت الفعلي أن أتاح للمطارات الاستجابة بشكل استباقي للتهديدات المحتملة وتعديل التدابير الأمنية تبعاً لذلك.
وبالحديث عن اتجاهات السفر حتى العام 2050، يقول تحليل صادر عن مؤسسة أوليفر وايمان إن أكثر من 19 مليار مسافر سيمرون عبر مطارات العام كل عام بحلول العام 2040، فيما سيتوسع أسطول الطيران التجاري العالمي بنسبة 33%، ليصل إلى أكثر من 36 ألف طائرة بحلول العام 2033.
وقال التقرير: “ستمثل المطارات المحرك الأساسي للتغيير على مستوى الصناعة، بينما ستخضع بدورها للتحول في هذا السياق، فالمطارات هي المكان الذي تبدأ فيه رحلات السفر الجوي وتنتهي، ومن الآن فصاعداً، ستكون تجربة المسافرين مخصصة، وحسب الطلب، وخالية من التماس مع موظفي المطار، ومتسمة بالكفاءة، وستعمل رقمنة المطارات على تمكين القيام برحلة مصممة خصيصاً من البداية إلى النهاية عبر المطار، وستخلق فرصاً جديدة لتجارة التجزئة والإيرادات التجارية.”
وبحلول العام 2030، فإنه من المتوقع أن يؤدي دمج التقنيات الجديدة إلى تمكين المطارات من أن تقدم للمسافرين خدمات مخصصة حسب الطلب لتحسين تجربتهم في المطار.
وأشار التقرير بخصوص المسافرين إلى أن بطاقات الهوية الرقمية المخصصة للسفر دون تماس مع موظفي المطار قد تحل محل جوازات السفر الورقية بحلول العام 2040، وبحلول العام 2050، ستكون العمليات داخل المطارات مستقلة تماماً، ما يرفع من سرعة وجودة الأنشطة – بدءاً من التفتيش الأمني وانتهاءً بإجراءات الهجرة والصعود إلى الطائرة.
ومن خلال الجهود المنسقة التي تبذلها الحكومات والهيئات التنظيمية، فإن هناك احتمال للتوصل إلى هوية رقمية معترف بها دولياً لكافة المسافرين بحلول العام 2050، الذي يمكن الافتراض بحلوله أن الروبوتات والأتمتة سوف تتولى معظم الأدوار الحالية في المطارات، وستصبح محطات الانتظار الصفرية حينها حقيقة واقعة، مع عمليات مخصصة ومخطط لها مسبقاً، الأمر الذي من شأنه أن يخلق رحلة سلسة من المنزل إلى الوجهة وبالعكس، وسوف يستخدم المسافرون أجهزتهم أو تطبيقات السفر والمطارات للتحكم في كل جانب من جوانب رحلتهم وتجربتهم، فيما ستعمل وحدات المعالجة عن بعد ووحدات المعالجة الشاملة التي قد تكون متاحة خلال وقت اجتياز المطار على تبسيط إجراءات الأمن والصعود إلى الطائرة.وام

المصدر: جريدة الوطن