المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شاب وإصابة صديقة في إمبابة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني وعضوية المستشارين طارق خميس محمد وأحمد محمد البطران، وأمانة السر وخالد شعبان سيد، المتهم بقتل شاب وإصابة صديقه بسبب خلافات بينهم في إمبابة، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت النيابة العامة، أمرت بإحالة المتهم للجنايات بعد أن وجهت له تهمة قتل شاب وإصابة صديقة بدائرة قسم شرطة إمبابة.
وتضمن أمر إحالة المتهمين للجنايات في القضية رقم 7115 لسنة 2023 كلي، أن المتهم «محمد.ع» بقتل الشاب «صلاح» وإصابة صديقه بسبب خلافات مالية سابقة حيث قام المتهم باستداج المجني عليه وصديقه لمكان مظلم عن طريق ايهامه بحل الخلافات بينهما.
ولكن تفاجأ صديق المجني عليه بقيام المتهم بالتعدي على صديقه، أمامه فقرر التدخل لإنقاذه ولكن تفاجأ بتسديد المتهم له ٤ طعنات نافذة بالبطن والرئة أدوا لوفاته في الحال وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد و15 سنة للمتهمين بقتل شاب بقرية كفر الشهاوي خاطر بـ القليوبية
اليوم.. الحكم على المتهمَين بقتل عامل لخلافات سابقة بينهم بمنطقة منشأة القناطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الاسبوع جريمة إمبابة جريمة قتل حوادث الاسبوع قتل محكمة الجنايات محكمة جنايات الجيزة
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد للمتهم بقتل صاحب محل بعد خطفه لطلب فدية فى الشرقية
قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه في القضية رقم 8086 لسنة 2014 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 911 لسنة 2014 كلي جنوب الزقازيق، بخطف صاحب محل قطع غيار سيارات مقابل فدية مالية وقتله، بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم.
أصدر الحكم المستشار سامى عبد الحليم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدى، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبدالفتاح، وسكرتارية حاتم إمام.
تفاصيل قضية خطف صاحب محل وقتله فى الشرقيةتعود أحداث القضية لشهر يناير عام 2014، عندما أحالت النيابة العامة المتهم الوصال. ز. ال 29 عامًا، عاطل، ومقيم بدائرة مركز بلبيس، للمُحاكمة الجنائية؛ لاتهامه وآخرين سبق محاكمتهم بخطف المجني عليه إبراهيم. ع صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات، وذلك لطلب فدية مالية وقتله بنطاق المركز.
أمر الإحالةوأسند أمر الإحالة للمتهم بأن قتل وآخرين سبق محاكمتهم المجني عليه،حيث تركوه يلقى حتفه مانعين عنه وسائل العلاج والتداوي من جروحه التي أحدثوها بالفخذ الأيمن،والفخذ الأيسر،والساق اليمنى، قاصداً كلاً منهم قصد الآخر في إزهاق روحه، الأمر الذي أودى بحياته على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق.
وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى، بأن اعترضوا طريق المجني عليه حال سيره بالسيارة خاصته شاهرين في وجهه أسلحة نارية، مطلقين صوبه أعيرة نارية عندما حاول الهرب منهم ،واقتادوه عنوة إلى مكان مجهول، واحتجزوه داخله لبضع ساعات فأقصوه بذلك عن ذويه، وكان ذلك مصحوباً بالتعذيب البدني الذي ألحقوه به على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، وأقوال الشهود، بأن المجني عليه كان يستقل سيارته الخاصة حال عودته من العمل، حيث أنه يعمل في مجال بيع قطع غيار السيارات،وفوجئ بسيارة يستقلها ثلاثة ملثمين يعترضون طريق سيره أمام الفيلا سكن المحنى عليه،وأجبروه على التوقف وأشهروا في وجهه أسلحة آلية مما حدا به لمغادرة السيارة، وعندما أراد أن يترك لهم السيارة والنقود ،إلا أنهم صاحوا في وجهه مقررين له أنهم لا يريدون سرقة السيارة أو أية نقود بل يريدون خطفه، وحينئذ حاول الفرار منهم إلا أنهم أطلقوا صوب قدمه أعيرة نارية أصيب من إحداها، ثم أمسكوا به ووضعوه بصندوق السيارة الخلفي التي كانوا يستقلونها،وأطلقوا أعيرة نارية صوب سيارة المحني عليه وصوب مسكنه، فأحدثوا ما بهما من تلفيات،وتبين أن المتهم الرابع أحد زبائن محل المحني عليه وكان دائم التردد عليه.
وأفاد أحد الشهود زوج نجلة المجني عليه في التحقيقات،أنه فور علمه بواقعة خطفه توجه إلى ديوان مركز الشرطة لاستبيان الأمر، وآنذاك اتصلت زوجته به وأبلغته بأن الخاطفين اتصلوا هاتفياً بوالدة المحني عليه وطلبوا منها مبلغ مليون جنيه نظير إعادة المجني عليه، فاتصل بها على الفور طالباً منها إعطاء الخاطفين رقم هاتفه الشخصي،حتى يتمكن من التفاوض معهم،وبالفعل اتصلوا به هاتفياً وبعد مساومات اتفق معهم على تدبير مبلغ مائتي ألف جنيها، على أن يتم التسليم فوراً نظراً لإصابة المحني عليه، وبالفعل سلم لهم المبلغ المتفق عليه عبر وسيط بدائرة المركز، إلا أنهم إتصلوا به هاتفياً، مطالبين إياه بتدبير مبلغ آخر مقداره مالتي ألف جنيه ،إلا أنه صاح فيهم ورفض ذلك، فقرروا له أن المجنى عليه متواجد أعلى كوبرى غيتة بدائرة المركز، وعندما توجه فوجئ بوجود المحني عليه جثة هامدة، فقام بنقله إلى مستشفى بلبيس العام.
وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى قيام المتهمين جميعاً بالإتفاق فيما بينهم على خطف المحني عليه، نظراً لعلمهم المسبق بثراءه،حتى يتمكنوا من مساومة أهليته على إعادته مقابل مبلغ مالي ضخم، وبدأوا في تنفيذ مخططهم الإجرامي بقيام المتهم الرابع، وذلك برصد المجني عليه من محل عمله، واتصل بباقي المتهمين وأبلغهم بتحركاته حيث كمنوا له بجوار مسكنه، وحال عودته من عمله اعترضوا طريقه، وعندما حاول المحني عليه الفرار منهم أطلق أحدهم صوبه أعيرة نارية من الأسلحة الآلية التي كانت بحوزتهم أصابت فخذه وساقه لشل حركته، واقتادوه داخل السيارة التي كانوا يستقلونها إلى مكان معلوم لديهم، واتصلوا بأهليته مطالبين إياهم بفدية مالية مقابل إعادته، وبالفعل تحصلوا منهم على مبلغ مالي، وتركوا المحني عليه دون إسعافه ما أدى لتفاقم حالته الصحية ووفاته.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، والتي سبق وأن أصدرت حكمها بحق المتهمين الأول والثالث والرابع،قبل أن يقوم المتهم الثاني بإعادة الإجراءات ، فأصدرت هيئة المحكمة حكمها المتقدم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟