وزير السياحة: نطمح للوصول إلى 150 مليون زائر في حلول عام 2030
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أوضح معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب أنّ توسع المملكة في تنفيذ المشروعات الكبرى يهدف لتطوير القطاع الساحي، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التنافس على 1.7 مليار سائح في العالم يبحثون عن أشياء جميعها موجودة في المملكة.
وأكّد خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية بعنوان “قيادة التحول في صناعة العقار” ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، أنّ المملكة تطمح من خلال المشروعات الكبرى للوصول إلى 150 مليون زائر في حلول عام 2030، حيث يهدف القطاع السياحي إلى المساهمة في تحقيق 750 مليار ريال في الاقتصاد الوطني.
وبّين وزير السياحة أنّ الجودة في المشروعات القادمة والمتعلقة بمرافق الضيافة عالية جدًا، سواءً في الفنادق أو المنتجعات؛ مشيرًا إلى أنّ الوزارة وقعت اتفاقيات متعددة لدخول فنادق كبرى، حيث أنّه ستتوفر في المملكة أرقى المرافق في الضيافة.
وأبان أنّه تم إغلاق جميع المرافق التي لا تمتلك التراخيص وذات الخدمات الضعيفة، شملت أكثر من 250 فندق في مكة المكرمة خلال عام 2023، مؤكدًا حرص الوزارة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
اقرأ أيضاًالمملكةالدفاع المدني يدعو إلى اتباع إرشادات الوقاية عند استخدام الفحم والحطب
وأشار معاليه إلى أنّ الإنجازات التي تحققت في قطاع السياحة، تؤكد نجاح الاستراتيجيات والخطط التي وضعت، لافتا إلى أنه في العام 2023 ارتفعت مساهمة قطاع السياحة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي، و7% من إجمالي الناتج النفطي، فضلًا عن إيجاد العديد من الوظائف.
واختتم معالي وزير السياحة مشاركته بالتأكيد على أهمية إشراك العنصر البشري في القطاع السياحي، مضيفًا أنّ هنالك إقبالًا كبيرًا جدًا من أبناء وبنات الوطن على العمل في هذا القطاع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزیر السیاحة
إقرأ أيضاً:
هيئة النزاهة تطلق الاستراتيجية الوطنية 2026-2030
صراحة نيوز- نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، جلسة حوارية ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيئة 2026-2030 تحت شعار “أردن مزدهر جوهره النزاهة”، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في المملكة.
وتناولت الجلسة مساهمات مشروع “معا” الممول من الاتحاد الأوروبي، ودوره في دعم إصلاح القطاع العام وتعزيز استدامته، إضافة إلى استعراض مبادرات تهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية.
وأشارت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع للأعوام 2026-2029 يمثل خطوة محورية لضمان نجاح التحديث الإداري، مؤكدة أن النزاهة يجب أن تتجسد في كل خدمة وقرار لضمان تقديم الخدمة للمواطن بوضوح وإنصاف. وأضافت أن البرنامج يركز على تبني منظومة الخدمات الاستباقية والمتكاملة، تبسيط الإجراءات، تطبيق إدارة العمليات الإلكترونية، وتعزيز مهارات موظفي الصفوف الأمامية ليكونوا حماة للنزاهة، إلى جانب تطوير نظام إدارة الأداء والمساءلة على النتائج.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي أن الهيئة شهدت تحولا استراتيجيا بالانتقال من التركيز التقليدي على الإنفاذ والتحقيق إلى تبني نهج استباقي يقوم على تقييم المخاطر وتعزيز النزاهة المؤسسية، مضيفاً أن مؤشر النزاهة الوطني أظهر تحسناً ملحوظاً في مستوى الامتثال داخل الإدارات العامة بنسبة 14% مقارنة بعام 2022، مع توسع جهود الهيئة في دراسة المخاطر القطاعية في الصحة والزراعة والتعليم والسياحة.
كما أبرزت الجلسة دور التحول الرقمي في تعزيز النزاهة، حيث أكدت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي نجاح الأردن في رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، مع خطة للوصول إلى الرقمنة الكاملة بحلول عام 2026، مشيرة إلى أهمية بوابة “تواصل” الحكومية لتعزيز المشاركة المجتمعية والرقابة.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين على استراتيجية الديوان 2024-2027 لتعزيز الشفافية والانضباط المالي، مع تطوير التدقيق اللاحق وإنشاء معهد التدقيق العربي لترسيخ دور الأردن كمركز ريادي في الحوكمة.
كما شدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إيطاليا، الدكتور جوزيبي بوسيا، على أن الشفافية ومكافحة الفساد أداة لرفع الكفاءة، مؤكداً الدور الحاسم للتكنولوجيا في تحقيق هذه الأهداف، فيما أكدت الدكتورة ميريم علام من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أن الشراكة مع الأردن تهدف لضمان وصول منافع الرقمنة إلى جميع فئات المجتمع، لا سيما النساء والشباب، مع إبراز الأردن كنموذج إقليمي في الحوكمة القائمة على الأدلة.
النفط يرتفع عند التسوية بعد قرار خفض الفائدة الأميركية