شيفروليه أوبترا 2017 "أوتوماتيك" فبريكا بأحسن سعر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ظهرت النسخة شيفروليه اوبترا موديل 2017، للبيع على الانرتنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في بيع السيارات المستعملة، حيث قطعت السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مسافة إجمالية قدرها 170 الف كيلومترًا.
. "الدبابة وجامبو" اعرف الأسعار في مصر
وتحتفظ السيارة شيفروليه اوبترا 2017 على حالة الفبريكا، كما تأتي ضمن طرازات الفئة عالية التجهيزات "هاي لاين"، حيث تضم فتحة سقف كهربائية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، سنتر لوك، مكيف هواء، عجلة قيادة باور ومتعددة الوظائف، فرش جلد لجميع المقاعد والارضية، جنوط.
وتحتوي السيارة شيفروليه اوبترا 2017 على نظام صوتي ترفيهي وعدد 4 مكبرات، حساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، كاميرا خلفية، قفل مركزي للابواب، 4 زجاج كهربائي، ريموت تحكم، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
محرك 1500 CC 4 سلندر.قوة 110 حصان و146 نيوتن متر.ناقل حركة أوتوماتيك "دفع أمامي".السرعة القصوى 170 كم/ساعة.زمن التسارع 13.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.
عرض السيارة 1736 مم.الطول الكلي 4597 مم.الارتفاع الكلي للسيارة 1462 مم.ارتفاع السيارة "الخلوص" 173 مم.طول قاعدة العجلات 2640 مم.حجم حقيبة التخزين 410 لتر.
تباع السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2017 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر يبلغ 490 الف جنيه، بعد أن ظهرت للبيع عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيفروليه اوبترا طلال مداح سعر شيفروليه أوبترا
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري