«صوماليا لاند» وصدام جديد بين مصر وإثيوبيا
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يلوح فى الأفق صدام جديد بين مصر وإثيوبيا بعد أزمة سد النهضة الإثيوبى، ففى أعقاب توقيع إثيوبيا اتفاقًا وصفته «بالتاريخي» مع «أرض الصومال» (الانفصالية)، يوفر لها منفذًا بحريًا عبر ميناء بربرة على البحر الأحمر، ويُذكر أن إقليم أرض الصومال «صوماليا لاند» لم ينل اعترافًا دوليًا منذ إعلانه الاستقلال عام 1991، ويعتبر الصومال الإقليم جزءًا من أراضيه، وأعلنت مصر رفضها مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال «صوماليا لاند»، وشدّدت مصر على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، وعدم تدخل أى دولة عضو فى الشئون الداخلية لدولة أخرى، حيث إن بموجب هذه الاتفاقية تحصل أديس أبابا على منفذ بحرى، وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية على «ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل أراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها التعدى على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره فى الانتفاع بموارده»، حيث تقضى مذكرة التفاهم بحصول إثيوبيا على منفذ بحرى فى نطاق ميناء بربرة، من المتوقع استخدامه فى أغراض عسكرية وتجارية، وذلك مقابل حصول أرض الصومال على أسهم ملكية من شركة الطيران الإثيوبية، ومن جانبه أكد رئيس جمهورية مصر العربية أن مصر لن تسمح بأى تهديد للصومال وأمنه، مجددًا الرفض للاتفاق الموقع بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا مؤخرًا بشأن الاستحواذ على ميناء فى البحر الأحمر، وقال الرئيس: «إن مصر لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها التدخل».
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د أحمد محمد خليل القارة السمراء جمهورية مصر العربية مصر وإثيوبيا أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تحدد موعد انتخابات 2026 وسط تحديات
أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات في إثيوبيا أن الانتخابات العامة ستجرى في الأول من يونيو/حزيران 2026، في خطوة تأتي وسط ظروف داخلية معقدة وتحديات أمنية متواصلة.
وقالت رئيسة المفوضية، ميلاتورك هايليو، لوسائل إعلام محلية إن المفوضية أنجزت "أنشطة تنظيمية شملت فتح مكاتب فرعية وضمان جاهزية مراكز الاقتراع"، مضيفة أن الأحزاب السياسية تلقت تدريبات لعرض برامجها على الجمهور.
وتواجه عملية تنظيم الانتخابات عقبات كبيرة، إذ لا تزال البلاد تتعافى من الحرب التي اندلعت بين جبهة تحرير شعب تيغراي والقوات الفدرالية بين عامي 2020 و2022 في إقليم تيغراي، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص.
وتشير تقديرات إلى أن نحو مليون مواطن ما زالوا يعيشون في حالة نزوح.
كما تشهد مناطق أوروميا وأمهرة أعمال عنف متكررة، مما يثير مخاوف بشأن قدرة السلطات على ضمان أجواء آمنة وشفافة للعملية الانتخابية.
وكان رئيس الوزراء آبي أحمد أكد في كلمة أمام البرلمان يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، أن "الحكومة تمتلك القدرة والإرادة اللازمة لإجراء هذه الانتخابات"، مشددا على أنها ستكون "الأكثر تنظيما في تاريخ البلاد".
تأتي هذه الانتخابات في وقت تسعى فيه الحكومة لإعادة بناء الثقة بين المكونات السياسية والاجتماعية، وسط ضغوط داخلية وخارجية لضمان مسار ديمقراطي مستقر.
ويرى مراقبون أن نجاحها سيعتمد على قدرة السلطات على معالجة التوترات الأمنية، وتوفير بيئة سياسية تسمح بمشاركة واسعة للأحزاب والمواطنين.