إجراءات أمنية ومشروع قانون لمكافحة العنف في ملاعب هذه الدولة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
في إطار مساعيها للقضاء على العنف في مباريات كرة القدم، أعلنت الشرطة القبرصية يوم الإثنين اعتزامها تكثيف الفحص الأمني للجماهير عند مداخل ملاعب كرة القدم، وحل روابط المشجعين إذا لزم الأمر والدعوة إلى إيقاف المباريات أو إلغاؤها في حالة تعرض السلامة للخطر.
ويأتي الإعلان عن هذه الإجراءات بعد ثلاثة أيام فقط من قيام اتحاد كرة القدم في البلاد بمنع الجماهير الزائرة من حضور جميع مباريات الدوري الممتاز للفترة المتبقية من الموسم بعد سلسلة من حوادث العنف.
وقال المتحدث باسم الشرطة كريستوس أندريو إن الشرطة ستتمكن من أيضا تحديد أوقات وصول المشجعين من أجل منح الجنود متسعا من الوقت لإجراء فحص أمني أكثر صرامة.
وأشار أندريو أيضا إلى مشروع قانون محتمل من شأنه إلزام الأندية بتركيب كاميرات تلفزيونية مغلقة في جميع الملاعب التي تقام فيها مباريات الدرجة الأولى ومنح الشرطة سلطة إجراء اختبارات المخدرات والكحول قبل المباريات وحظر دخول المشجعين الذين يتبين أنهم تحت تأثير الكحول.
وينص مشروع القانون أيضا على زيادة مدة الحظر المفروض على المشجعين المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالعنف، ليصل إلى عشر سنوات.
من جانبه، قال وزير العدل ماريوس هارتسيوتيس إن الإجراءات في مجملها ليست جديدة ولكن النقطة المهمة هي تنفيذها بشكل أكثر فعالية بأثر فوري.
وأثار العنف في مباريات كرة القدم شكاوى اتحادات اللاعبين بشأن سلامة أعضائها داخل وخارج الملعب.
وكان رئيس الاتحاد سبيروس نيوفيتيدز قد حذر من احتمال انسحاب اللاعبين إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات.
وتوقفت مباراة الكأس بين متصدر الدوري أبويل نيقوسيا ونيا سالامينا في وقت مبكر من الشوط الثاني بعد إصابة أحد لاعبي نيا سالامينا بالألعاب النارية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدوري الممتاز العنف الكحول جرائم مباريات كرة القدم بالألعاب النارية قبرص مباريات كرة قدم الدوري الممتاز العنف الكحول جرائم مباريات كرة القدم بالألعاب النارية کرة القدم
إقرأ أيضاً:
المجالي يجدد الدعوة لقانون من أين لك هذا ؟
صراحة نيوز- أمجد هزاع المجالي
لقد تسلّل الفساد إلى مفاصل الحياة في الأردن، فلوّث السياسة والاقتصاد والمجتمع والتربية والثقافة والإدارة، حتى لم يعد مجرّد حالة شاذة أو مرضية، بل تحوّل إلى آفة اجتماعية متغلغلة في بنية الدولة والمجتمع. وما كان يومًا سلوكًا مدحورًا يستنكره الجميع، أصبح – بفعل التراكم والتقادم – مفهومًا ومفهومًا في بعض البيئات، بل صار بعض الفاسدين يُحتفى بهم لمجرّد امتلاكهم المال والسطوة.
وبدل أن تكون الحصانات وسيلة لحماية الوطن، تحوّلت إلى دروعٍ يختبئ خلفها من يسيئون إليه، فأصبح انتقاد الفساد مخاطرة، وقد يُتّهم صاحب الكلمة الصادقة بأنه “ضد الدولة”، أو يُلاحق بذريعة “اغتيال الشخصية”؛ ذلك المصطلح المطّاط الذي يجعل الضحية متّهَمًا، والمذنب بريئًا.
وهكذا آثر كثير من الغيورين على وطنهم الصمت، خوفًا من العواقب، فانكشفت الساحة أمام تجار السياسة الذين عبثوا بمقدرات الدولة، ورهنوا قوت المواطن وكرامته لمصالح ضيقة.
ولتحقيق العدالة الحقيقية، لا بدّ من إقرار قانون طالما انتظرناه: “من أين لك هذا”؛ قانون يحاسب كل من تثور حوله شبهات الفساد دون استثناء، ويشمل القضايا القديمة كما الجديدة، فالأوطان لا تنهض إلّا حين يُرفع الظلم، ويُردّ الحق، ويُحاسَب المسيء مهما كان موقعه.
ولا ننسى أنّ الفساد أسقط إمبراطوريات عبر التاريخ… ومن بينها روما نفسها. فهل نتعظ قبل فوات الأوان؟
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة