إجراءات أمنية ومشروع قانون لمكافحة العنف في ملاعب هذه الدولة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
في إطار مساعيها للقضاء على العنف في مباريات كرة القدم، أعلنت الشرطة القبرصية يوم الإثنين اعتزامها تكثيف الفحص الأمني للجماهير عند مداخل ملاعب كرة القدم، وحل روابط المشجعين إذا لزم الأمر والدعوة إلى إيقاف المباريات أو إلغاؤها في حالة تعرض السلامة للخطر.
ويأتي الإعلان عن هذه الإجراءات بعد ثلاثة أيام فقط من قيام اتحاد كرة القدم في البلاد بمنع الجماهير الزائرة من حضور جميع مباريات الدوري الممتاز للفترة المتبقية من الموسم بعد سلسلة من حوادث العنف.
وقال المتحدث باسم الشرطة كريستوس أندريو إن الشرطة ستتمكن من أيضا تحديد أوقات وصول المشجعين من أجل منح الجنود متسعا من الوقت لإجراء فحص أمني أكثر صرامة.
وأشار أندريو أيضا إلى مشروع قانون محتمل من شأنه إلزام الأندية بتركيب كاميرات تلفزيونية مغلقة في جميع الملاعب التي تقام فيها مباريات الدرجة الأولى ومنح الشرطة سلطة إجراء اختبارات المخدرات والكحول قبل المباريات وحظر دخول المشجعين الذين يتبين أنهم تحت تأثير الكحول.
وينص مشروع القانون أيضا على زيادة مدة الحظر المفروض على المشجعين المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالعنف، ليصل إلى عشر سنوات.
من جانبه، قال وزير العدل ماريوس هارتسيوتيس إن الإجراءات في مجملها ليست جديدة ولكن النقطة المهمة هي تنفيذها بشكل أكثر فعالية بأثر فوري.
وأثار العنف في مباريات كرة القدم شكاوى اتحادات اللاعبين بشأن سلامة أعضائها داخل وخارج الملعب.
وكان رئيس الاتحاد سبيروس نيوفيتيدز قد حذر من احتمال انسحاب اللاعبين إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات.
وتوقفت مباراة الكأس بين متصدر الدوري أبويل نيقوسيا ونيا سالامينا في وقت مبكر من الشوط الثاني بعد إصابة أحد لاعبي نيا سالامينا بالألعاب النارية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدوري الممتاز العنف الكحول جرائم مباريات كرة القدم بالألعاب النارية قبرص مباريات كرة قدم الدوري الممتاز العنف الكحول جرائم مباريات كرة القدم بالألعاب النارية کرة القدم
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم لرؤساء المدن سرعة إجراءات استصدار قرارات الهدم للمنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا على الأرواح والممتلكات
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المدن وممثلي الجهات ذات الصلة، لمتابعة آخر الإجراءات والمستجدات بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة، واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل.
جاء ذلك بحضور الأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذ أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، والأستاذ محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والأستاذة أمل نادى مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، وممثلي الإدارات الهندسية بمجالس المدن.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ووجه رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، لافتًا إلى ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن القدامى والجدد، لتبادل المعلومات اللازمة بشأن هذا الملف، مشددًا على ضرورة الانتهاء من تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" على الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية كاملة حيال كل حالة من حالات التقنين.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة للنيابة العسكرية حال تكرار المخالفة.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهًا بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه إنذارات لأصحاب طلبات التصالح التي تم عرضها على لجان البت ولم يتم استكمالها.
وأكد المحافظ على رؤساء مجالس المدن، ومدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بضرورة التنبيه المشدد على الموظفين بعدم التعامل مع المواطنين بشكل مباشر داخل المكاتب، والاقتصار على منافذ تقديم الخدمة بالمراكز التكنولوجية فقط، وكذا توعية المواطنين بعدم الاعتداد بالشهادات الكربونية، وتعليق لافتات توضيحية للمواطنين بالمستندات التي يعتد بها في ملف التصالح.
كما محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بسرعة الانتهاء من تدقيق إحداثيات عدد من تراخيص المباني الصادرة بمجالس المدن، واستكمال إجراءات استصدار قرارات الهدم للمنشآت الآيلة للسقوط، والتنسيق مع قوات الشرطة لإخلاء هذه المنشآت، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات بالوحدات المحلية وإدارات الديوان العام تشمل 125 قيادة محلية 34809 34803 34806