النائب أيمن محسب: ادعاءات إسرائيل بشأن الأنفاق بين مصر وغزة "كلام مرسل" ولا دليل عليه
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استنكر النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الإدعاءات والمزاعم التي يروج لها المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية عبر أنفاق زعمت وجودها بين الجانبين، لافتا إلي أن مصر أكثر من عاني بسبب هذه الأنفاق التي استخدمت في تهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية راحت ضحيتها أكثر من 3000 شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين وأكثر من 13 ألف مصاب.
وقال "محسب"، إن مصر خاضت بمفردها حرب امتدت ل ١٠ سنوات من أجل القضاء على الإرهاب في سيناء، واستعادة سيطرة مصر علي حدودها الشرقية، وتعزيز الأمن علي الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، من خلاد تدمير أكثر من 1500 نفق، كذلك تقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ 14 كيلو متر، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 متر فوق الأرض و6 متر تحت الأرض، فأصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض.
وشدد عضو مجلس النواب، علي أن مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها، وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية، سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل، رافضا الاتهامات المرسلة لمصر والتي لا يمتلك الجانب الإسرائيلي أي دليل عليها، والتي لا يمكن تحليلها إلا في إطار تمهيد لتحركات جديدة لقوات الاحتلال في جنوب قطاع غزة، وهو ما لن تقبله مصر بأي حال، وسيكون تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية، فمصر فضلا عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية فهي قادرة أيضا على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أن إسرائيل تحاول تبرير استمرار عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من 2 مليون فلسطيني داخل القطاع، مشددا علي ضرورة وقف الحرب علي قطاع غزة وتجنيب المنطقة حربا إقليمية سيدفع ثمنها الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب إسرائيل مصر وغزة لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب الإرهاب قطاع غزة أیمن محسب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقوانين الضريبة على العقارات والتأمين الصحي
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال يومي الأحد والاثنين 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من:
١- النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
٢- النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
٣- النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ في شأن المحميات الطبيعية.
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجـاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨ بشأن (الضريبة العقارية).
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان، عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨.
كما ينظر المجلس عددًا من التقارير النوعية، والتي سيقوم بإحالتها إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، وهي كالتالي:
١- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من كل من:
النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
٢- تقريري لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن:
طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة.
الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن إعادة النظر في نظام التقويم النهائي المعمول به في العديد من الجامعات المصرية الحكومية.
٣- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن سبل تعزيز الوعي بحقوق الأطفال وتوفير بيئة تعليمية آمنة في مصر على ضوء أحكام قانون الطفل.
٤- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رأفت العمدة، بشأن توطين صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.
٥- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من:
النائب أيمن عبد المحسن، بشأن إعادة إنشاء مستشفى الحميات بدكرنس بمحافظة الدقهلية.
النائب عمرو عزت، بشأن تحويل الوحدة الصحية بالكونيسة بمنطقة العمرانية إلى مستشفى عام.
النائب خالد أبو الوفا، بشأن تحويل مستشفى أخميم المركزي إلى مستشفى متكامل لاستقبال الطوارئ والحوادث.
النائب أحمد شاهين، بشأن زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة.
النائب مؤمن معاذ، بشأن الشروط الخاصة بصرف لبن الأطفال في مراكز رعاية الأمومة والطفولة.
النائب عمرو السعيد، بشأن تخصيص عدد ٥ أفدنة بأرض مستشفى صدر المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لصالح مركز القلب بالمحلة.
النائب خالد العوني، بشأن سرعة الانتهاء من الوحدة الصحية بالشيخ إبراهيم - مركز دراو – محافظة أسوان.
النائب محمود صلاح، بشأن توريد جهاز أشعة مقطعية إلى مستشفى الرحمانية المركزي بمحافظة البحيرة.
٦- تقارير لجنة الزراعة والري عن:
طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسة بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة، لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
الاقتراحين برغبة المقدمين من:
النائب محمود سامي الإمام، بشأن معالجة ظاهرة الدمج والإغلاق للعديد من الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف أنحاء الجمهورية.
النائب عمرو عزت، بشأن تطوير المتحف الزراعي وإعادة افتتاحه.
٧- تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن طلبي مناقشة عامة مقدمين من:
النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة، ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
٨- تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير قصر شامبليون.
٩- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير منطقة البحيرة المسحورة لتصبح منطقة جذب سياحي.
١٠- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن تقديم وإدراج الميثولوجيا – علم الأساطير – المصرية في برامج قصور الثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل، وأنشطة طلاب التعليم ما قبل الجامعي.
١١- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب يوسف عامر، بشأن إنشاء أوقاف خاصة بالإنفاق على البحث العلمي الطبي والتكنولوجي.