تنسيق مشترك بين البلدين.. موريتانيا: كل القضايا العالقة مع المغرب "سنجد لها حلا"
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الرباط - قال وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، الاثنين، إن كل الإشكالات العالقة مع المغرب "سنجدلها حلا"، في إطار التنسيق المشترك بين البلدين.
تصريح ولد مرزوق جاء خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في العاصمة الرباط، التي وصلها ولد مرزوق اليوم، في زيارة عمل لمدة يومين.
وقال ولد مرزوق: "مادام هناك بحث دائم عن مصلحة البلدين وتطلعات الشعبين، كل الأمور سنجد حلا، في إطار التنسيق المشترك، خاصة بعض القضايا العالقة مثل الشاحنات".
وكانت وسائل إعلامية محلية، تحدثت في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، عن فرض موريتانيا، لضرائب جديدة على شاحنات البضائع المغربية التي تعبر معبر الكركرات، اتجاه الأراضي الموريتانية، وقيمتها نحو دولار واحد عن كل طن.
وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، إن القرار الموريتاني يأتي عقب قرار مماثل لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، اتخذته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يقضي بفرض 10 دراهم (دولار واحد) لكل طن، على عربات النقل القادمة من القارة الإفريقية، فيما لم يصدر أي تعليق من السلطات المغربية.
وأضاف ولد مرزوق أن "هناك مؤهلات لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ولابد من إيجاد حل للقضايا العالقة".
وتابع: "نتطلع في إطار التنسيق المشترك بين البلدين، إلى تحقيق آفاق أرحب وأوسع للعلاقات الثنائية".
من جهته، قال وزير الخارجية المغربي بوريطة، إن "العلاقات مع موريتانيا تاريخية، وتفرضها روابط الدم والجوار الجغرافي".
وأوضح أن "العلاقات الاقتصادية متطورة بين البلدين، والمغرب أول شريك تجاري لموريتانيا على المستوى الإفريقي، وهو أيضا أول مستثمر إفريقي في موريتانيا".
وشدد بوريطة على أن بلده "يتطلع للرقي بالعلاقات الاقتصادية الثنائية نحو أبعاد استراتيجية أخرى، لتكون نموذجا يحتذى به لعلاقات الجوار بين البلدين".
والاثنين، وصل ولد مرزوق إلى المغرب في زيارة عمل تدوم يومين، ضمن جولة قادته إلى كل من الجزائر وتونس وليبيا.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الأردن وسوريا يقرران إنشاء مجلس تنسيق أعلى لتعزيز التعاون الثنائي
أعلنت الحكومة الأردنية، يوم الأحد، موافقتها على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، ليكون بمثابة آلية مؤسسية لدفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تنظيمًا وشمولًا، وذلك برئاسة وزيري خارجية البلدين.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى اتفاق مشترك بين عمان ودمشق، ويهدف إلى فتح صفحة جديدة من التعاون بعد سنوات من القطيعة والتوترات الإقليمية.
وبحسب ما نقلته قناة "المملكة" الأردنية شبه الرسمية، فإن المجلس سيعمل على التوافق على أجندة عمل مشتركة تشمل أبرز القطاعات الحيوية والأساسية، وفي مقدمتها التجارة والنقل والطاقة والصحة، مع إمكانية التوسع إلى مجالات أخرى في مراحل لاحقة مثل التعليم والسياحة والزراعة والمياه والاتصالات.
وتؤشر هذه الخطوة إلى توجه جدي من الجانبين لإعادة بناء جسور الثقة وتعزيز التكامل الثنائي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدين.
ومن المقرر أن يضم المجلس في عضويته وزراء من الجانبين يمثلون القطاعات المستهدفة، على أن يعقد اجتماعاته بالتناوب بين عمان ودمشق، ويكون الاجتماع الأول في العاصمة الأردنية.
وسينعقد المجلس بشكل دوري كل ستة أشهر، مع إمكانية عقد دورات استثنائية عند الحاجة، بحسب ما يتفق عليه الطرفان. ويعكس ذلك رغبة مشتركة في مواكبة التطورات الإقليمية والدولية ضمن آلية مرنة وفعالة.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لإعادة تطبيع العلاقات العربية مع سوريا، خاصة بعد عودة دمشق إلى مقعدها في الجامعة العربية، ومحاولات بعض الدول، وعلى رأسها الأردن، احتواء تبعات الأزمة السورية عبر التواصل المباشر مع الحكومة السورية.
وسبق لعمان أن أبدت اهتمامًا بإعادة تفعيل مشاريع النقل والطاقة الإقليمية التي تربطها بدمشق، بما في ذلك مشروع الربط الكهربائي وخطوط التجارة البرية التي تأثرت بفعل الأزمة الممتدة منذ عام 2011.
وفي ظل التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة، وعلى رأسها ملف تهريب المخدرات عبر الحدود والضغوط الناتجة عن النزوح السوري، يبدو أن إنشاء مجلس تنسيق دائم سيوفر منصة منظمة للحوار ومعالجة الملفات العالقة، بدلًا من المعالجات المؤقتة أو المعزولة.
المغرب يعتزم تشديد الخناق على شبكات التواصل.. هل ينقلب المشهد الرقمي؟