ليبيا- قال الأكاديمي، المتخصص في العلوم المالية والمصرفية عز الدين الكو،إن هناك خطوات جادة نحو تطوير القطاع المصرفي العام وبدرجة أكبر منه في القطاع الخاص، إلا أن هذه الخطوات تتسم بالبطء على الرغم من حجم الإنفاق على التكنولوجيا في المصارف.

الكور وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أوضح أن الصناعة بشكل كامل تعاني من وجود فجوة زمنية بينها وبين صناعة المصارف في الدول المتقدمة في هذا المجال والذي يرجع إلى ضعف المنافسة،وتركز الصناعة والاكتفاء بالحصص السوقية الناتجة عنه،وعدم استخدام قوى السوق ورفع مستويات الكفاءة على مستوى التكلفة والربح، وتقديم الخدمات وتحقيق ميزة تنافسية،ومن ثم تحقيق معدلات أداء ناتجة من الكفاءة تسهم في تحقيق التطور والنمو

وأضاف:”دائما تعاني صناعة المصارف وسوق النقد بشكل عام من تسرب السيولة النقدية خارج المصارف والذي يرجع إلى عدم الثقة في الجهاز المصرفي، والثقافة المجتمعية التي تعزز التبادل بالكاش حتى في الصفقات الكبيرة ويضاف إلى لك عدم تطبيق قوانين غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وعدم وجود رادع لاستخدام الأموال خارج المنظومة المصرفية القانونية، كما أن الثقافة المجتمعية لا تعزز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والذي فيه أيضا بطء في اللحاق بركب الخدمات الإلكترونية الحديثة والمتطورة”.

وأكمل الكور حديثه: “في الوقت الراهن هناك محاولات جادة من المصرف المركزي والحكومة وصناعة المصارف تدفع باتجاه تطوير البنية التحتية، وهيكلة القطاع وتفعيل الحكومة الإلكترونية وطرق الاتصال والأمن السيبيراني في محاولة للإلحاق بالصناعة المصرفية على المستوى الدولي”.

واختتم الكور  بقوله إن المشكلة ستنتهي عندما يتم الاعتماد على قوة الإرادة والمبادرة ومعرفة ضرورة تطوير المعاملات المالية بشكل عام والمصرفية بشكل خاص ووضع تشريعات وإجراءات تكفل التقدم في هذا المجال.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

«التنظيم والإدارة» ينظم ورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي

نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اليوم، ورشة عمل بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة الحكومية العربية"، شارك فيها العاملين بالجهاز وعدد من الوزارات، وذلك في إطار جهود دعم مسار التحول الرقمي وتعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية العربية لاستخدام التقنيات الحديثة في تطوير الأداء والارتقاء بالخدمات.

افتتح ورشة العمل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدا في كلمته أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مفهومًا مستحدثًا، بل يعود تاريخه إلى خمسينيات القرن الماضي حين بدأت أولى المحاولات لمحاكاة التفكير البشري وتقديم حلول تقنية مبتكرة، قبل أن يتطور ليصبح اليوم جزءًا أساسيًا من عمل الأفراد والمؤسسات على مستوى العالم.

الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة للبشر

وأوضح رئيس الجهاز أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة للبشر والمؤسسات في تنفيذ مهامهم بكفاءة أعلى، ولا ينبغي النظر إليه كبديل للعنصر البشري، مشددًا على أهمية تطبيق حوكمة واضحة لاستخدام هذه التقنيات والاعتماد على مصادر بيانات موثوقة تضمن مصداقية المخرجات ودقتها.

التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة شغل 4474 وظيفة معلم مساعد بالأزهر الشريف.. ويفتح باب التظلمات غدًاالتنظيم والإدارة: رئيس الوزراء يوافق على نقل 1108 موظفين منتدبين إلى جهات انتدابهم

وأشار المهندس حاتم نبيل إلى أن تبني الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يتطلب توافر مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل توفير البيانات والمعلومات، وتطوير الأطر الحاكمة والتشريعات المنظمة، وتنمية القدرات والمهارات الرقمية للعاملين، بالإضافة إلى بناء بنية تحتية قوية تمكن من تقديم خدمات قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وأكد في ختام كلمته ضرورة الاستعداد الجيد لتطويع هذه التكنولوجيا لتطوير العمل الحكومي وخدمة المواطن ، قائلاً إن الخطوة الأولى تبدأ بفهم الذكاء الاصطناعي وتعزيز الوعي بكيفية استخدامه بشكل مسؤول وفعّال داخل مؤسسات الدولة.

وتضمنت الورشة شرحًا مستفيضًا، قدمه الدكتور يسار جرار – عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ورئيس تحرير تقرير «حال الحكومات العربية 2026» – حول «الذكاء الاصطناعي وإعادة تصميم مستقبل الحكومات»، حيث استعرض المفاهيم العامة للذكاء الاصطناعي وتطوره.

وتناول الدكتور يسار جرار أبرز التجارب الدولية في توظيفه داخل الحكومات، كما ناقش أهمية الحوكمة والاستخدام المسؤول، والأطر العالمية المنظمة لهذا المجال، بالإضافة إلى المهارات والأدوات التي بات موظف الحكومة بحاجة إليها للتعامل بكفاءة مع الأدوات الذكية، وصولًا إلى نموذج عملي يساعد المؤسسات الحكومية على تصميم وتطبيق مشروعات الذكاء الاصطناعي وفق مراحل واضحة تشمل تحديد القيمة، وتقييم الجاهزية، وتصميم الحلول، والتنفيذ والتكامل، ثم المتابعة والتحسين المستمر.

وشهدت الورشة جلسة حوارية موسعة لبحث الاستخدامات والفرص المتاحة أمام الحكومات العربية في تبني الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تُحدث تحولًا مباشرًا في مستوى الخدمات وسرعتها ودقتها، إلى جانب دورها في رفع كفاءة العمل وتعزيز قدرات الاستشراف والتعامل مع التحديات.

كما ناقشت الجلسة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل الالتزام بالحوكمة، حماية الخصوصية، جودة البيانات، التحيز في الخوارزميات، ومدى استعداد البنية التحتية الحالية لاستيعاب هذا التحول، مع التأكيد على أهمية بناء ثقة المواطنين في الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة داخل المؤسسات الحكومية.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعزيز الابتكار الحكومي، ودعم عملية بناء القدرات، وتبني الحلول الرقمية المتقدمة التي تسهم في تطوير الإدارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

طباعة شارك التنظيم والإدارة الابتكار الحكومي الذكاء الاصطناعي جودة البيانات الحلول الرقمية

مقالات مشابهة

  • جدل بشأن مشروع الفجوة المالية والقضاء يطالب المصارف بكشوفات حسابات مفصّلة
  • عمرو الجنايني: الجهاز المصرفي المصري قادر على مواجهة التحديات
  • «التنظيم والإدارة» ينظم ورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي
  • «التنظيم والإدارة» ينظم ورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي
  • نواب: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعكس تحولا جذريا في فلسفة الإدارة المالية للدولة وتعزز الثقة مع المستثمرين
  • مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الظروف المعيشية في غزة تتفاقم بشكل متسارع
  • الوزراء: أعمال تطوير حديقتي الحيوان والأورمان تجري بشكل شامل
  • رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتابع خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق
  • الحكومة: أعمال تطوير حديقتي الحيوان والأورمان تجري بشكل شامل
  • رندة الصادق تحصل على جائزة “الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي للعام 2025”