8 آلاف جنيه.. البنك التجاري الدولي يرفع جميع الرسوم على بطاقات الائتمان
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
مع بدء شهر يناير 2024 رفع البنك التجاري الدولي CIB أمام كافة عملائه بالقطاع المصرفي، رسوم ومصاريف البطاقات الائتمانية لديه، من سحب نقدي وغرامة تجاوز الحد الائتماني فضلاً عن زيادة سعر الفائدة على الأموال المسحوبة، وذلك بخلاف الرسوم المقررة على الحسابات المصرفية المصدر بضمانها تلك البطاقات.
ورفع البنك التجاري الدولي CIB رسوم إصدار وتجديد بطاقات الائتمان لتصل على بطاقتي وايت و E-com ¬ الائتمانية لـ500 جنيه من 250 في السابق، فيما أبقى على باقي البطاقات الأخرى.
وتراوحت رسوم إصدار بطاقات الائتمان بدل تالف في البنك التجاري الدولي CIB بين 100 و1000 جنيه، بحسب نوع البطاقة
وتسجل بطاقة ائتمان وورلد إيليت من البنك التجاري الدولي أعلى رسم إصدار وتجديد سنوي، حيث يبلغ إجمالي تكلفة تجديد البطاقة حوالي 8 آلاف جنيه، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.
ورفع البنك التجاري الدولي مصر سعر الفائدة على الأموال المقترضة بواسطة عملائه من حملة بطاقات الائتمان حتى نسبة 3.99% على إجمالي المبلغ المدين من 3.33% في السابق، ما يزيد من عبء الاقتراض بها.
وعن رسوم تجاوز الحد الائتماني فرفع البنك التجاري الدولي CIB الرسوم الجديدة إلى 150 جنيها من 100 جنيه في السابق، كذلك رفع البنك التجاري رسوم التأخير في السداد حتى 150 جنيها من 100 جنيه في السابق، ويمنح البنك العميل فترة سماح بالسداد على جميع البطاقات حتى 55 يوما على المشتريات فقط.
كما رفع البنك التجاري الدولي CIB رسوم السحب النقدي عبر بطاقات الائتمان من ماكينات الصراف الآلي داخل مصر لنسبة 4% من قيمة عملية السحب بحد أدني للعملية الواحدة 40 جنيها وذلك من رسوم سابقة 3% بحد أدني 30 جنيها.
وارتفعت رسوم الكشف على الحساب ببطاقات ائتمان البنك التجاري الدولي CIB لـ20 جنيها شهريا من 15 جنيها في السابق.
ويصدر البنك التجاري الدولي نحو 14 بطاقة ائتمان يمرر عليها رسوم ثابته تتنوع بين:
- 250 جنيها رسوم تجديد سنوية لبطاقة جولد.
- 350 جنيها رسوم تجديد سنوية لبطاقة كاش باك.
- 350 جنيها رسوم تجديد سنوية لبطاقة تيتانيوم.
- 350 جنيها رسوم تجديد سنوية لبطاقة هي.
- 400 جنيه رسوم تجديد سنوية لبطاقة نون.
- 900 جنيه رسوم تجديد سنوية لبطاقة بلاتينيوم.
- 3000 جنيه رسوم تجديد سنوية بطاقة World الائتمانية.
- 8 آلاف جنيه على بطاقة وورلد إيليت
- 20 جنيها رسوم تأمين اجباري كل شهر.
- رسوم ضريبة دمغة كل 3 شهور على أعلى رصيد دائن، ويقدرها البنك.
اقرأ أيضاًالخاصة بكبار العملاء.. البنك التجاري الدولي يرفع الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية
البنك التجاري الدولي يرفع رسوم السحب النقدي داخل مصر عبر بطاقات الائتمان
بعائــد تـراكــمي 75%.. البنك الأهلي الكويتي يطرح الشهادات الادخارية أجل 3 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك التجاري البنك التجاري الدولي البنك التجاري الدولي CIB البنك التجاري الدولي مصر السحب النقدي رسوم البنك التجاري الدولي رسوم السحب النقدي شهادات البنك التجاري الدولي البنک التجاری الدولی CIB بطاقات الائتمان فی السابق
إقرأ أيضاً:
غلوبس: ترامب يفرض رسومًا جمركية على إسرائيل بـ15%
رغم ما تعلنه الحكومة الإسرائيلية مرارًا عن "العلاقة الاستثنائية" بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورغم التعاون الوثيق الذي بلغ ذروته في الملف الإيراني، لم تحصل تل أبيب على أي معاملة تفضيلية ضمن خطة الرسوم الجمركية الجديدة التي أطلقها البيت الأبيض هذا الأسبوع.
ففي وقت كانت الحكومة الإسرائيلية تستعد لتوقيع اتفاق تجاري مع واشنطن يخفض الرسوم إلى 10%، فوجئ المسؤولون الإسرائيليون بإدراج صادرات بلادهم ضمن شريحة الـ15%، وهي نسبة تُفرض تلقائيًا على الدول التي تعاني معها أميركا من عجز تجاري ولم تُبرم معها اتفاقًا جديدًا، وفق ما أعلنه ترامب رسميًا. وتشمل هذه الفئة أيضًا الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان، بينما طُبّقت رسوم أعلى على كل من الهند (25%) وكندا (35%).
مفاوضات شاقة وأجوبة غائبةوبحسب تقرير لصحيفة غلوبس الإسرائيلية، كانت المفاوضات بين تل أبيب وواشنطن تسير باتجاه اتفاق شبه مكتمل، وكان الجانب الإسرائيلي مستعدًا لتقديم "امتيازات تجارية سخية"، منها إعفاء كامل للواردات الأميركية من الرسوم، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صراحة في مؤتمر صحفي عقب لقائه ترامب في نيسان/أبريل الماضي.
لكن هذه الوعود اصطدمت بمعارضة شديدة من لوبي المزارعين الإسرائيليين، الذين طالبوا بحماية المنتجات المحلية، ما دفع الحكومة إلى التراجع جزئيًا. وبدلًا من الإلغاء الكامل، عرضت إسرائيل دعم شراء القمح الأميركي مرتفع التكلفة بإعانات حكومية، وهي تسوية اقترحها وزير الزراعة أفي ديختر، وأثارت حماسة الجانب الأميركي، رغم اعتراض وزارة المالية.
ورغم ذلك، وبعد الاتفاق على أغلب البنود، "اختفى الأميركيون"، بحسب مصادر إسرائيلية مطلعة على سير التفاوض. فلم يحضر أي طرف رسمي لتوقيع الاتفاق، ما أدى إلى انهيار المسار التفاوضي بأكمله.
وقال مصدر في وزارة المالية الإسرائيلية للصحيفة: "إدراج إسرائيل في فئة الـ15% جاء أقل من نسبة 17% التي كانت مفروضة منذ نيسان/أبريل، ويعكس حوارًا إيجابيًا مع الإدارة الأميركية. المحادثات مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق محسّن وشامل".
اعتبارات سياسية تتجاوز التجارةالتقرير يشير إلى أن فشل توقيع الاتفاق لا يعود لأسباب اقتصادية بحتة، بل يرتبط باستخدام ترامب الرسوم الجمركية أداة ضغط دبلوماسي. وفي حالة إسرائيل، يرتبط الأمر على الأرجح برغبة البيت الأبيض في تسريع التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وهي مفاوضات لم تُسفر بعد عن نتائج ملموسة.
إعلانويرى مراقبون أن واشنطن تستخدم الرسوم التجارية وسيلة لدفع الدول المتحالفة معها إلى تقديم تنازلات سياسية. وفي هذا السياق، فإن عدم توقيع اتفاق تجاري مع تل أبيب قد يكون جزءًا من إستراتيجية ضغط، سواء ارتبط ذلك مباشرة بملف غزة أم لا.
نتائج قد يصعب عكسهاومع دخول الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ، سيواجه المصدّرون الإسرائيليون عبئًا ماليًا إضافيًا قد يصعب التراجع عنه لاحقًا. فرغم بقاء نافذة الأمل قائمة –عبر توقيع اتفاق لاحق يُعيد النسبة إلى 10%– إلا أن العودة إلى الوراء تصبح أكثر تعقيدًا بمجرد تفعيل النظام الجديد.
ويأتي القرار في وقت حساس للاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من ضغوط داخلية وخارجية. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد إلى أن الرسوم الجديدة ستؤثر سلبًا على صادرات بقيمة تقارب 4 مليارات دولار سنويًا، معظمها في قطاعات التكنولوجيا والمواد الكيميائية والصناعات الدفاعية.
وعلى الرغم من محاولة تل أبيب إظهار تماسك في العلاقة مع واشنطن، إلا أن الواقع التجاري والسياسي يُظهر أن إسرائيل ليست مستثناة من منطق الضغط الأميركي، حتى في ظل "العلاقة الخاصة" المعلنة بين الطرفين.