الدولار لن يتجاوز 40 جنيها رسميا والتضخم سيهدأ.. توقعات جديدة للاقتصاد المصري في 2024
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أظهر استطلاع لرويترز اليوم الأربعاء أن الاقتصاد المصري سيشهد نموًا بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة، ويعود ذلك إلى تراجع قيمة الجنيه المصري، وتقلص القوة الشرائية، وارتفاع معدل التضخم بشكل نسبي. تأتي هذه التطورات نتيجة ارتفاع معدل التضخم وتداعيات الحرب في غزة على مصادر العملة الأجنبية الرئيسية في مصر.
قال بيتر دو بريز من أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع "تعرضت البلاد خلال التطورات الأخيرة لضربة شديدة من جوانب مختلفة وبشكل مباشر لمصادر إيراداتها الرئيسية".
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية".
أظهر الاستطلاع الأحدث أن النمو سيرتفع إلى 4.15% في السنة المالية المقبلة 2025/2024 رغم أن التوقعات جاءت أقل من 4.50% التي توقعها المحللون قبل ثلاثة أشهر فقط
وتعثرت حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقعها الجانبان في ديسمبر 2022، بعدما لم تتحول مصر، كما تعهدت، إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. ويجري فريق من الصندوق محادثات في القاهرة حاليا مناقشة استكمال الحزمة وربما توسيعها
بيانات البنك المركزي الشهر الماضيتباطأ الاقتصاد المصري مسجلا نمو 2.9% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بمعدل نمو 3.9% في الربع الأول، واعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان صدر يوم 21 ديسمبر "من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023-2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيا فيما بعد".
سعر قيمة الصرف
وقد شهدت إيرادات قناة السويس انخفاضًا بنسبة 40% خلال النصف الأول من يناير، بسبب الهجمات التي شنتها المليشيات الحوثية في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الشحن في الممر البحري. كما أثرت الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبرعلى توقعات قطاع السياحة.
وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار من 39 جنيها قبل بدء العملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة في أكتوبروسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، الذي بلغ 33.7% في ديسمبر مستويات قياسية منذ يونيو
وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار من 39 جنيها قبل بدء العملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة في أكتوبر.
النيابة الإدارية تهنئ "السيسي" بعيد الشرطة أسعار السلع التموينية اليوم الأربعاء 24-1-2024 في محافظة قنا تراجع متوسط التضخم خلال السنة المالية الحالية إلى 30.80% قبل أن يتباطأ إلى 18.22% في 2024-2025.وفي ضوء هذه التطورات، أشار بيتر دو بريز من أكسفورد إيكونوميكس إلى أن البلاد تعرضت لضربة قوية في مصادر إيراداتها الرئيسية وقد قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية".
وتعثرت حزمة الدعم المالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، التي تم التوقيع عليها في ديسمبر2022، بسبب عدم تحول مصر إلى نظام سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، كما كان متفقًا عليه وحاليًا، يجري فريق من الصندوق محادثات في القاهرة لبحث استكمال الحزمة وربما توسيعها.
متوسط توقعات النمو في نهاية السنة المالية التي بدأت في يوليويقدر بنسبة 3.5%
ووفقًا للاستطلاع الذي أجرته رويترز وشمل 14 اقتصاديًا، فإن متوسط توقعات النمو في نهاية السنة المالية التي بدأت في يوليويقدر بنسبة 3.5%، وهي أقل من التوقعات السابقة للعام نفسه التي كانت تبلغ 3.9% في أكتوبرو4.2% في يوليو.
وبالنسبة للعام المالي المقبل 2025/2024، فإن الاستطلاع يشير إلى أن معدل النمو سيرتفع إلى 4.15%، ولكنه يقتشير إلى أن هذا الرقم أيضًا أقل من التوقعات السابقة.
يرجع ذلك جزئيًا إلى عدم استعادة الثقة في الاقتصاد المصري بشكل كامل، وتأثير العوامل الداخلية والخارجية على النمو الاقتصادي.
تواجه مصر تحديات اقتصادية عديدة، بما في ذلك زيادة معدل التضخم وتحسن قيمة الجنيه المصري، وهو ما يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين والأعمال التجارية، كما تأثرت الإيرادات المصرية بتراجع حركة السفن في قناة السويس بسبب الهجمات الحوثية والتوترات الإقليمية.
لتعزيز الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتحسين المناخ الاستثماري وتشمل هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف وتعزيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الإيرادات وتحسين بيئة الأعمال.
مع مرور الوقت، قد يتحسن الاقتصاد المصري ويتعافى من التحديات الحالية ومع ذلك، فإن التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي قد تتأثر بالعديد من العوامل، بما في ذلك الظروف الاقتصادية العالمية والتغيرات في السياسات الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع معدل التضخم قيمة الجنيه المصري صندوق النقد الدولي صندوق النقد معدل التضخم ايرادات قناة السويس الجنيه المصري
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: البنك المركزي المصري لن يخفض أسعار الفائدة إلا في هذه الحالة
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه مع رجال الصناعة والتصدير والتجار، أن البنك المركزي المصري لن يخفض أسعار الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم.
وأشار مدبولي إلى أن خفض معدل التضخم بمصر يقع تحت أيدي رجال الصناعة والتصدير والتجار، وهو ما يعكس في النهاية مصلحة الجميع من حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار.
وأفاد رئيس الوزراء، أن الجهاز المصرفي المصري يوفر أية اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها.
وأضاف، أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، تعمل الحكومة على بذل جهد أكبر في الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، علاوة على تأمين احتياجات البلاد من الوقود.
وفي الصدد، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: لا يوجد أي تخزين لأي سلعة، ومصلحتنا جميعاً دوران عجلة المصانع والبيع والشراء، كما أنه من مصلحتنا جميعاً تراجع معدل التضخم، وبالتالي انخفاض الفائدة، فالمؤشرات جميعها تؤكد أن الاحتياطي من السلع مطمئن جداً، وهناك بعض السلع يصل المخزون بها إلى 9 أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي خفض الشهر الماضي أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصل سعر العائد على الإيداع إلى 24% وسعر العائد على الإقراض إلى 25%، بالإضافة إلى خفض في اجتماع أبريل الماضي بنسبة 2.25%
هذا ومن المقرر أن تجرى لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها القادم يوم 10 يوليو 2025.
وارتفع معدل التضخم العام في مدن مصر ليسجل 16.8% في مايو 2025 مقابل 13.9% في أبريل 2025، حسبما أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
اقرأ أيضاًبنك الكويت الوطني يخفض أسعار العائد على شهادات الادخار
بنك إنجلترا المركزي يبقي على سعر الفائدة عند مستوى 4.25%
بنك سويسرا المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
بأعلى عائد سنوي.. أفضل شهادات الادخار 2025 بعد قرار البنك المركزي
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن