أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بسلا، أن خطة  الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها بالمغرب تشكل سلاحا استراتيجيا من أجل تحقيق السيادة البيئية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من أجل تحقيق الطموحات والأهداف التي ينشدها النموذج التنموي الجديد.

وقالت بنعلي، إن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها، ليست فقط وثيقة توجيهية، بل منصة عمل عملية لتقاطع السياسات العمومية، وتوحيد جهود الفاعلين، وتحقيق الالتقائية بين المبادرات، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مشيرة إلى أن تمويل الاقتصاد الدائري سيتم عبر آليات تمويل مبتكرة، تشمل تحفيز المقاولات الصغرى والناشئة العاملة في مجالات إعادة التدوير والتثمين البيئي.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، إلى أن تفعيل هذه الخطة، بات يتطلب تعبئة شاملة وانخراطا فعالا لكافة المتدخلين من إدارات عمومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يشكل أيضا فرصة حقيقية لإحداث مناصب شغل جديدة، وتخفيض الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.

وشددت الوزيرة، في كلمة افتتاحية خلال أشغال الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنظمة من طرف الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”،  أن هذا اللقاء الوطني يمثل لحظة مفصلية لإطلاق نقاش وطني موسع، وبلورة خريطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربات تشاركية، وتستلهم أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن هذا المسار يستهدف بناء منظومة إنتاج واستهلاك تقوم على الاستدامة، وتقلل من النفايات، وتعيد إدماج الموارد في دورة الاقتصاد عبر التثمين وإعادة التصنيع.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المنجزة، بات مستعدا لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، تقوم على تسريع التحول الرقمي للصناعات، وتشجيع الابتكار في إعادة تدوير المواد، وتطوير تكنولوجيا الاستشعار الذكي لتتبع تدفقات النفايات والموارد في سلاسل الإنتاج، مما يعزز نجاعة تدبير الموارد ويخلق اقتصادا دائريا رقميا وفعالا.

 

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الاقتصاد الدائری

إقرأ أيضاً:

المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يؤكد تأهيل الأراضي وتطوير منظومة الحماية البيئية من الأخطار الطبيعية

أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، جهود المملكة في تنمية الغطاء النباتي والتشجير والحفاظ على الموارد المائية، وتعزيز قدرتها على مواجهة آثار التصحر والجفاف، الناتجة عن التغير المناخي وتزايد الأنشطة البشرية.

وأبرز المركز تطبيق الأنظمة والمعايير ذات الصلة، وحماية الغابات وتنميتها واستدامتها، والإدارة المستدامة للمراعي والمتنزهات الوطنية، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي والتشجير، مركزًا على إشراك القطاع الخاص لأداء المهام ذات الصلة، إلى جانب الالتزام بالاتفاقيات الدولية، ورفع تقارير الأداء.

ونوّه المركز بمناسبة اليوم العالمي للتصحر والجفاف الذي يصادف الاحتفاء به 17 يونيو من كل عام، بأهمية استعادة الأراضي المتدهورة، لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي، إذ يعتمد أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي على موارد الطبيعة وخدمات النظم البيئية، لافتًا النظر إلى أن اليوم العالمي للتصحر والجفاف يوعي بالتصحر والجفاف وأثر ذلك في الأمن الغذائي والمائي والتنوع الأحيائي، والتشجيع على تبني ممارسات مستدامة لإدارة الأراضي والمياه، مما يعزز استعادة الأراضي، إضافة إلى التعريف بالجفاف وما يسببه من تهديدات للتنمية المستدامة.

أخبار قد تهمك أمير منطقة الحدود الشمالية يستلم التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي 12 مارس 2025 - 11:59 مساءً “بيئة مكة” تحتفي باليوم العالمي للأراضي الرطبة 3 فبراير 2025 - 11:25 مساءً

ويسعى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمملكة ضمن إطار رؤية 2030، من خلال الإسهام في الارتقاء بمستوى المعيشة وجودتها، وخفض التلوث البيئي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.
كما يعمل على تطوير منظومة الحماية البيئية من الأخطار الطبيعية، وتعزيز الوقاية من الآفات التي تُهدد الغطاء النباتي، إلى جانب بناء القدرات الوطنية وضمان الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية الحيوية في المملكة.

وتُعد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إحدى أبرز المبادرات الإقليمية التي تقودها المملكة لمعالجة تحديات شح المياه ومواجهة تهديدات التصحر في مختلف أنحاء المنطقة، وتتضمن جهود المملكة في مواجهة شح المياه تنفيذ برنامج استمطار السحب، الذي أُطلق في عام 2022، لزيادة معدلات الهطول المطري وتعزيز مصادر المياه المتجددة.

وتتكامل مشاريع “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” مع أهداف “مبادرة السعودية الخضراء”، لا سيما في مجال التشجير، حيث تستهدف زراعة (50) مليار شجرة على مستوى المنطقة خلال العقود القادمة، وهو ما يعادل نحو (5%) من الهدف العالمي للتشجير.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في خفض الانبعاثات الكربونية العالمية بنسبة تُقدّر بـ (2.5%).

مقالات مشابهة

  • «طرق دبي» تحصد علامة عام الاستدامة «قولاً وفعلاً» عن مبادراتها في مجالات الاستدامة
  • النهضة العلمية الإيرانية… سلاح السيادة في وجه الهيمنة ومصدر هلع للعدوان الصهيوني-الأمريكي
  • لقجع: المغرب عازم على جعل مونديال 2030 نموذجاً عالمياً في الاستدامة البيئية والاجتماعية
  • محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء ضمن توجهات الدولة لتحقيق الاستدامة
  • مناظرة بنجرير توصي بهيكلة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وتوفير سجل وطني شامل
  • “تنمية الغطاء النباتي” ينوّه بجهود المملكة في التشجير والحفاظ على الموارد البيئية وتنميتها
  • المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يؤكد تأهيل الأراضي وتطوير منظومة الحماية البيئية من الأخطار الطبيعية
  • "الطيران المدني" و"إيرباص" توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الاستدامة البيئية
  • المنشاوي: جامعة أسيوط شريك فاعل في دعم الاستدامة ومواجهة التحديات البيئية