بوتين: حصة "بريكس" من الاقتصاد العالمي تضاعفت وتواصل النمو
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
قال الرئيس الروسي،فلاديمير بوتين، إن حصة دول مجموعة "بريكس" في الاقتصاد العالمي تضاعفت منذ بداية القرن الحالي، وستواصل النمو.
وأضاف بوتين، خلال الجلسة العامة في منتدى "بطرسبورج الاقتصادي الدولي" إذا كانت دول بريكس، على سبيل المثال، تشكل في بداية القرن الحادي والعشرين خمس الاقتصاد العالمي فإنها اليوم تمثل بالفعل 40% من الاقتصاد العالمي، ومن البديهي أن هذه النسبة ستزداد، وهذا سيحدث لا محالة".
وتابع بوتين قائلا إن "علاقات دول بريكس تتعزز، والتجارة المتبادلة تنمو، وأن روسيا ستواصل العمل بشكل وثيق مع دول المجموعة بشأن البنية التحتية لعمليات الدفع"،وفيما يتعلق بالبنية التحتية للدفع، فسنواصل هنا التعاون الوثيق مع زملائنا في مجموعة "بريكس"، وبناء آليات وخدمات فعالة وموثوقة، وأكرر، مستقلة عن التدخل الخارجي".
وأوضح أنه ينبغي تعميم استخدام الروبل الرقمي، مشيرا إلى أنه تم الطلب من البنك المركزي ومجلس الوزراء تسريع إطلاقه على نطاق واسع،مضيفا "المهمة هي نشر استخدام الروبل الرقمي على نطاق واسع، سواء بين المواطنين أو المؤسسات المصرفية.. نطلب من البنك المركزي والحكومة تسريع الإجراءات اللازمة وتحديد توقيت الانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي لقطاعنا المالي".
واختتم بوتين قائلا "لقد نفذ في روسيا مشروع تجريبي منذ ما يقرب من عامين، حيث تم الانتهاء من جميع العمليات الرئيسية، بما في ذلك فتح وإغلاق الحسابات، والتحويلات بين الأفراد والكيانات القانونية، ودفع ثمن السلع والخدمات،وتتمثل المهمة الآن في تعميم استخدام الروبل الرقمي بين المواطنين والشركات والبنوك".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي مرحلة العشرين البنية التحتية فلاديمير بوتين استخدام سلع الشركات البنك المركزي الاقتصاد العالمي نمو شرك المجموعة الطلب بوتين القانونية التجارة المتبادلة المهمة لعمليات الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
من الخليج إلى وول ستريت.. التصعيد يشعل فتيل الاقتصاد العالمي
أعاد التصعيد العسكري غير المسبوق بين إسرائيل وإيران ترتيب أوراق الاقتصاد العالمي، ليفتح الباب أمام موجة من التقلبات العنيفة طالت أسواق الطاقة والمعادن والعملات والأسهم. وبينما سجلت بعض القطاعات أرباحًا هائلة مدفوعة بالمخاوف الجيوسياسية، انزلقت أخرى إلى خسائر عميقة نتيجة تصاعد التوترات واحتمال امتداد النزاع إلى ساحة إقليمية أوسع.
ورغم أن الضربات المتبادلة بين الجانبين لم تطل بعد المنشآت الحيوية للطاقة أو الممرات الملاحية، إلا أن الأسواق تصرفت كما لو أن المنطقة تقف على أعتاب انفجار واسع، ما خلق بيئة مثالية لـ”اقتصاد الحروب” بأرباحه المفاجئة وخسائره المؤلمة.
المنتفعون من اقتصاد الحرب
شركات الطاقة أول المستفيدين، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد خلال الأيام الأولى من الحرب، مدفوعة بمخاوف من تعطل إمدادات الخام عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الطلب العالمي، وصعد خام برنت إلى 94.5 دولارًا للبرميل في ذروة التصعيد، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى حدود 90 دولارًا، محافظًا على مستوى أعلى بكثير من متوسطاته قبيل اندلاع النزاع.
كما شهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعًا بنسبة 6% عالميًا، نتيجة توقعات باضطراب محتمل في إمدادات الشرق الأوسط، رغم استقرار الشحنات حتى الآن.
فيما حلقت شركات الدفاع والصناعات العسكرية تحلق عالياً، حيث حققت أسهم كبرى شركات التصنيع العسكري الأميركية مكاسب قوية. ارتفع سهم “رايثيون” بنسبة 7% منذ بداية الأسبوع، وقفزت “نورثروب غرومان” بنحو 6.5%، مدفوعة بتوقعات بزيادة إنفاق إسرائيل وحلفائها في الخليج على منظومات الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية.
وقفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في التاريخ، متجاوزة حاجز 2,450 دولارًا للأونصة، مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل تصاعد المخاطر. كما سجلت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب تدفقات ضخمة، ما يشير إلى تحوّل في شهية المستثمرين بعيدًا عن الأصول عالية المخاطر.
الضحايا الماليون للصراع
الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط تحت الضغط، حيث تكبّدت البورصات الإقليمية خسائر ملحوظة، خاصة تلك ذات الصلة بأسواق النفط غير المستقرة أو القريبة من مسرح العمليات، فقد المؤشر العام لبورصة تل أبيب أكثر من 5% خلال الأسبوع، فيما هبطت بورصتا دبي وقطر بنحو 2.7% و1.9% على التوالي، وسط قلق من تداعيات محتملة على السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وتعرض قطاع الطيران العالمي لضغوط كبيرة، حيث ارتفعت أسعار الوقود وتفاقمت المخاوف من إغلاقات للمجال الجوي أو تأجيلات طويلة للرحلات. انخفض سهم “لوفتهانزا” الألمانية 3.2%، وهبطت “طيران الإمارات” و”القطرية” بشكل غير رسمي في تداولات خاصة، في ظل غياب إدراج رسمي لهما، نتيجة توقعات بانخفاض الطلب وارتفاع التكاليف التشغيلية.
كما شهدت البنوك الكبرى في إسرائيل ودول الخليج تراجعًا في أسهمها، بفعل المخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع كلفة التأمين على الديون السيادية، وارتفعت تكلفة مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) في المنطقة، ما يعكس قلق الأسواق من احتمالات التخلف عن السداد في حال اتساع رقعة الصراع.
قطاعات تتأرجح بين المكاسب والخسائر
التكنولوجيا: فائز في وادي السيليكون، خاسر في تل أبيب، رغم الضغوط العامة، استفادت شركات التكنولوجيا الأميركية من توجه رؤوس الأموال إلى شركات النمو الكبرى، حيث صعد سهم “إنفيديا” بأكثر من 3%، وارتفعت “مايكروسوفت” بنسبة 2.1%. بالمقابل، هبطت أسهم شركات التكنولوجيا الناشئة في إسرائيل، مثل “ويلتكس” و”نايس”، بنسبة تجاوزت 6%، بفعل مخاوف من تعطل العمليات أو فقدان التمويل الدولي.
أسواق العملات: شهدت أسواق الصرف طلبًا قويًا على الدولار والفرنك السويسري، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، في حين تراجعت عملات الأسواق الناشئة، خاصة في الشرق الأوسط، وسط نزوح لرؤوس الأموال باتجاه العملات الآمنة.
ورغم تراجع المخاوف مؤقتًا بعد توقف الضربات المتبادلة، فإن معظم المحللين يرون أن الأسواق لم تدخل بعد في مرحلة “الاستقرار”، وأن أي هجوم كبير على منشآت نفطية أو إغلاق فعلي للمضائق قد يدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
وتبقى المخاطر الجيوسياسية محددًا رئيسيًا لحركة الأسواق في المرحلة المقبلة. وإذا لم تتطور الحرب إلى مواجهة مباشرة شاملة بين أطراف إقليمية كبرى، فقد نشهد هدوءًا نسبيًا يعيد بعض الثقة إلى المستثمرين. لكن أي تطور مفاجئ قد يطيح بهذه الآمال، ويفتح الباب أمام موجة جديدة من الاضطرابات المالية.
آخر تحديث: 20 يونيو 2025 - 11:55
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر