هل يلزم تغيير صورة الهوية حال إجراء عملية تجميلية في الوجه؟.. الأحوال المدنية تجيب
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ورد سؤال إلى حساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المخصص للرد على الاستفسارات نصه: "عملت عملية تجميلية في الوجه هل يلزم تغيير الصورة في بطاقة الأحوال؟".
تجديد الهوية الوطنيةوأجابت الأحوال المدنية، عبر حسابها بمنصة إكس، بأنه يتم حجز موعد إلكتروني لـ تجديد الهوية الوطنية وسيتم تحديد ذلك في المكتب.
نأمل منك حجز موعد إلكتروني لتجديد الهوية الوطنية وسيتم تحديد ذلك في المكتب، نسعد بخدمتك
— العناية بالعملاء (@AhwalCare) January 23, 2024 شروط صورة الهوية الوطنيةوتأتي شروط صورة الهوية الوطنية كالتالي:
- ينبغي أن تكون ملونة ذات خلفية بيضاء.
- يشترط أن تكون الصورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى.
- يجب ألا تشوب الصورة أي طيات بقع حبر أو ثقوب.
- يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير خالية من مساحيق التجميل.
- يجب أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر للكاميرا بشكل مستقيم.
- يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية الهوية الوطنية تجديد الهوية الوطنية صورة الهوية الوطنية
إقرأ أيضاً:
صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
وجّه الصحافي عبد الرحمن أنيس، تساؤلًا حادًا إلى كل من اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، واللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشأن الآليات المعتمدة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أبناء المحافظات الشمالية عند استخراج البطاقة الذكية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي منشور على فيسبوك، طالب أنيس الوزيرين بالإجابة بشفافية وصدق، متسائلًا: “ما الذي يضمن صحة المعلومات التي يدلي بها المواطنون القادمون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ربط إصدار جواز السفر بالحصول على البطاقة الذكية؟”.
وأوضح أن أبناء المحافظات الشمالية يُعفون من جميع متطلبات التعريف، فلا يُطلب منهم تعريف من عاقل الحارة أو تأكيد من قسم الشرطة، بسبب عدم الاعتراف بالسلطات في مناطقهم، كما أن أرشيف السجلات المدنية لا يزال في صنعاء ولم يتم نقله إلى عدن.
وأشار أنيس إلى أنه زار عددًا من مراكز استخراج البطاقات في عدن، ولاحظ اعتماد موظفي الأحوال المدنية بشكل كامل على المعلومات التي يقدمها طالب البطاقة، دون وجود أي تحقق فعلي، ويُكتفى بتوقيع المواطن على الاستمارة كدليل على صحة البيانات.
وأكد أن هذا الخلل أدى إلى وقوع أخطاء فادحة، تمثلت في إصدار بطائق بأسماء ذكور لأشخاص إناث، والعكس، مضيفًا أن الرد الرسمي للموظفين على اعتراض المواطنين كان: “أنتم وقعتم على البيانات، وعليكم دفع غرامة التصحيح”.
وتساءل أنيس: “إذا كانت الدولة عاجزة عن التحقق من بيانات مواطنيها، فكيف تطالبهم بدفع ثمن أخطائها؟”، مطالبًا الجهات الرسمية بمراجعة الإجراءات وتطبيق معايير تحقق أكثر صرامة لضمان سلامة الوثائق الرسمية.
وتثير هذه القضية مخاوف واسعة من العبث بالهوية الوطنية وتضارب البيانات الشخصية، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الوطني والمجتمع، في ظل استمرار التدهور الإداري والمؤسسي في البلاد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية