أزمة بلاط صاحبة الجلالة.. «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية تقرر تسريح خُمس الصحفيين
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إقالة أكثر من خُمس طاقم التحرير فيها، وسط أزمة تشهدها وسائل الإعلام الأمريكية، فيما تظاهر صحفيون من مجموعة "كوندي ناست" التي تضم "فانيتي فير" و"فوج" و"جي كيو"، في نيويورك ضد خطة اجتماعية تهدد وظائفهم، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم، الأربعاء.
وسيجري الاستغناء عما لا يقل عن 115 صحفيا من صحيفة "لوس أنجليس تايمز"، لمواجهة خسائر سنوية تتراوح بين 30 و40 مليون دولار، وفق ما أعلن مالكها الملياردير ورجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية باتريك سون شيونج، على صفحات الصحيفة الكبرى التي أنشئت قبل 142 عاماً في كاليفورنيا.
وقال رجل الأعمال الذي اشترى الصحيفة مقابل 500 مليون دولار سنة 2018: “قرار اليوم مؤلم للجميع، لكن من الضروري أن نتحرك بسرعة ونتخذ خطوات لبناء صحيفة قابلة للحياة ومزدهرة للأجيال المقبلة، مع زيادة الاشتراكات وعائدات الإعلانات”.
وأعربت نقابة الصحفيين عن أسفها لهذه الخطوة قائلة: “ما زلنا نؤمن بصحيفة لوس أنجلوس تايمز وبالدور المهم الذي تؤديه في ديموقراطية نابضة بالحياة. لكن الصحيفة لا تستطيع أن تضطلع بهذا الدور في حال الإجهاز على موظفيها، في ظل تصاعد التوتر في البلاد هذا العام بموازاة الحملات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية التي تلوح في أفقها منافسة محتملة بين جو بايدن ودونالد ترامب”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السداد
في خطوة متوقعة، أعلنت وزارة المالية الأوكرانية يوم الجمعة أنها لن تسدّد دفعة مستحقة بقيمة 665 مليون دولار من ديونها الحكومية.
هذا القرار يأتي ضمن التجميد المؤقت للسداد الذي تم اعتماده سابقًا، ويستمر حتى استكمال عملية إعادة هيكلة الديون.
أوربان: قناعة راسخة لدى الأوروبيين بكارثية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أوكرانيا تقصف مستشفى في خيرسون مفاوضات معقدة: ماذا يحدث مع ديون "ضمانات الناتج المحلي"؟تعود هذه الأزمة إلى المفاوضات التي أجرتها الحكومة الأوكرانية مع مستثمرين يمتلكون نحو 30% من سندات "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي"، والبالغة قيمتها 2.6 مليار دولار.
ورغم المحادثات المكثفة التي بدأت في أبريل/نيسان، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، بينما كان من المفترض دفع 600 مليون دولار في مايو.
تُعد هذه الضمانات أداة دين مبتكرة، ترتبط أرباحها بأداء الاقتصاد المحلي. يحصل حاملو هذه الضمانات على دفعات إضافية في حال تجاوز نمو الاقتصاد نسبة 3%.
وفي حالة أوكرانيا، تجاوز النمو هذه النسبة في عام 2023، مما جعل الحكومة مطالبة بدفع تلك المبالغ، لكنها قررت تجميد السداد في ظل الظروف الحالية.
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السدادتجميد السداد لا يعني التخلف عن الدفع بالكاملأكدت وزارة المالية أن قرار التجميد لا يعني تخلفًا عامًا عن السداد، بل هو إجراء قانوني مؤقت لا يهدد الاستقرار المالي للدولة.
وكانت الحكومة قد ألغت في أغسطس 2024 "شرط التخلف المتقاطع"، ما يعني أن تأجيل هذه المدفوعات لا يؤدي إلى التخلف عن التزامات أخرى تجاه الدائنين.
أشارت وزارة المالية إلى أن النمو الاقتصادي في 2023 لم يكن كافيًا لتعزيز الوضع المالي بشكل مستدام، واصفة إياه بأنه "انتعاش هش بعد تراجع اقترب من 30%".
وأكدت الوزارة أنها تواصل الحوار مع المستثمرين، وستنظر في جميع الخيارات المتاحة لإنجاح عملية إعادة الهيكلة وتخفيف الأعباء عن الاقتصاد الأوكراني.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه