25% نمو تصاريح مزاولة مهنة نقل الركاب في طرق دبي 2023
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
دبي - الخليج
أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 67 ألفاً و341 تصريح مزاولة مهنة نقل الركاب خلال عام 2023، بواقع 6.883 تصريحاً لفئة سائقي النقل المدرسي، و20.483 تصريحاً لفئة سائقي الليموزين، و30.215 تصريحاً لسائقي مركبات الأجرة، إلى جانب 6.813 تصريحاً لمشرفات النقل المدرسي، و2.947 تصريحا لخدمة (ناقل)، المعنية بنقل الركاب من الإمارات الأخرى إلى إمارة دبي.
وحقق إصدار تصاريح مزاولة المهنة نسبة نمو بلغت نحو 25% لعام 2023، مقارنة بعام 2022، وبنسبة زيادة بلغت 69% على عام 2021.
وقال سلطان الأكرف، مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «إن إصدار 67 ألفاً و341 تصريح مزاولة مهنة لنقل الركاب خلال عام 2023، بما فيها تصاريح مشرفات النقل المدرسي، جاء لتلبية الطلب والنمو المضطرد في خدمات تدريب وتأهيل وتصريح سائقي نقل الركاب من قبل شركات الامتياز والليموزين والنقل المدرسي».
وأضاف الأكرف: «بمواكبة هذا النمو تمكنا من التوسع في عمليات التدريب والتأهيل من خلال التعاون واعتماد وتأهيل معاهد جديدة كمعهد بالحصا ومعهد مواصلات الإمارات ومعهد إيكو درايف لتدريب وتأهيل سائقي قطاع نقل الركاب في الإمارة لمواكبة النمو المتصاعد في طلبات شركات قطاع نقل الركاب في الامارة، وتُشرِفُ الهيئة بشكل مباشر على تدريب وتأهيل السائقين وفقا للدورة التدريبية التي جرى إعدادها واعتمادها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتتولى معاهد التعليم المُعتمدة لدى الهيئة تدريب وتأهيل السائقين للعمل في هذا القطاع الحيوي».
وأوضح الأكرف، أنه يجري تدريب وتأهيل سائقي نقل الركاب ومشرفات النقل المدرسي، وذلك على مختلف الدورات التأسيسية والتكميلية وإعادة التأهيل وهي معتمدة عالمياً ومصادق عليها من خلال مؤسسات عالمية متخصصة في النقل الحضري (Urban Transport) مثل: الجمعية الملكية البريطانية للحد من الحوادث (RoSPA).
وأكد مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن إصدار تصاريح مزاولة المهنة في دبي شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن مقارنة الأرقام والنسب المسجلة في القطاع حتى نهاية 2023، تؤكد الحراك الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، التي رسّخت مكانتها باعتبارها الوجهة المقصودة عالمياً للاستثمار والسياحة، وتسعى الهيئة دائما إلى إسعاد متعامليها، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، وذلك من خلال إطلاق وتطوير مبادرات في مختلف المجالات تتوافق مع أرقى المعايير العالمية وهو ما يعزز الاستدامة لإمارة دبي في قطاع نقل الركاب ورؤيتها: (الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرق دبي إمارة دبي النقل المدرسی تدریب وتأهیل نقل الرکاب
إقرأ أيضاً:
لماذا يفرض مشروع قانون مزاولة الصيدلة سنة تدريب إجباري على خريجي فارم دي؟
تسعى الدولة المصرية لتحديث منظومتها الصحية والتعليمية، وفي هذا السياق جاء مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد ليتماشى مع التطورات العلمية والمهنية التي يشهدها القطاع الصحي، وخاصة في مجال التعليم الصيدلي.
ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقترح، فرض سنة تدريب إجباري (امتياز) على خريجي برنامج الصيدلة الإكلينيكية المعروف بـ«فارم دي PharmD»، وذلك بعد انتهاء الطالب من دراسته الأكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس.
الفلسفة وراء فرض سنة التدريبيؤكد تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على تحقيق المساواة الدستورية بين خريجي كليات القطاع الصحي، مثل الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، الذين يخضعون جميعاً لسنة تدريب عملي بعد التخرج كشرط لمزاولة المهنة، بينما كان طلاب الصيدلة يخضعون لسنة تدريب داخل سنوات الدراسة، ما جعل التدريب جزءاً من نيل الشهادة، لا من شروط ممارسة المهنة.
ويشير التقرير إلى أن الواقع العملي أفرز تفاوتاً واضحاً في نظم التدريب بين الصيدلة وسائر المهن الصحية، ما استوجب التدخل التشريعي لإعادة تنظيم هذه المنظومة، وتوحيد معيار التأهيل المهني على أساس ما بعد التخرج، وليس ضمن الدراسة الأكاديمية فقط.
دور الصيدلي في المنظومة الصحيةتعد مهنة الصيدلة من المهن ذات الطابع الإنساني والعلمي، فهي تمثل أحد أركان النظام الصحي، ويتحمل الصيدلي مسؤولية تقديم الرعاية الدوائية وضمان سلامة المرضى. ومع تطور العلوم الطبية، أصبح من الضروري أن يمتلك الصيدلي مهارات عملية ميدانية تؤهله للتعامل مع المرضى والمنظومة الصحية بفعالية، وهو ما يعززه التدريب الإجباري.
خطوة نحو تطوير المهنةوبحسب لجنة الصحة، فإن هذا التعديل يأتي مواكباً لنظام التعليم الصيدلي الحديث الذي بدأ تطبيقه في العام الجامعي 2019/2020، ويتطلب ست سنوات، منها خمس سنوات دراسة وسنة تدريب، لكن التعديل المقترح يجعل سنة التدريب منفصلة، تُجرى بعد التخرج وتُعد شرطاً مستقلاً للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
ويُنتظر أن يسهم هذا التطوير في الارتقاء بكفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، كما يضمن مواءمة النظام المصري مع المعايير الدولية المتبعة في مهنة الصيدلة.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية