2025-11-11@09:00:16 GMT
إجمالي نتائج البحث: 15
«إعادة الودائع»:
أكّد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مؤخرا أن هدف "المركزي" إعادة الودائع لأصحابها، رافضا التمييز بين صغار المودعين والكبار منهم، مشيرًا إلى "أن إعطاء الأولوية للصغار يعود إلى أن قدرتهم على التحمّل أضعف". وفي هذا السياق، أبدى الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" تشاؤمه بشأن الوضع المالي الحالي لاسيما بعد عودة الوفد اللبناني من نيويورك واختلاف وجهات النظر بين حاكم مصرف لبنان والطبقة السياسية، إضافة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من وزارة الخزانة الأميركية إلى بيروت والذي دعا فيها لبنان إلى ضبط اقتصاده النقدي. واعتبر ان "لا خيار أمام حاكم "المركزي" سوى رفع سقف السحوبات وفق التعاميم السابقة"، أما في ما يتعلق بإعادة الودائع فيُصر سعيد على ان تعاد الودائع ما دون الـ 100...
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أنه على تواصل شبه يومي مع البنك الدولي في سبيل إقرار تخصيص مبلغ أولي قيمته ٢٥٠ مليون دولار وإقرار منهجية اعادة الاعمار، على أن يُبت بذلك في اجتماعات البنك الدولي أواخر شهر نيسان المقبل. على أن يتبع ذلك اجتماع لكبار المانحين بهدف جمع مليار دولار، كخطوة أولى يليها عقد مؤتمر لإعادة الإعمار. وهذا ما يفترض ان يترافق مع إجراءات داخلية تتصل بإعادة الفعالية لمجلس الانماء والإعمار. معتبراً أن آلية التعيينات التي اعتمدتها الحكومة هي المدخل الفعلي للتطبيق من خلال فتح باب الترشح لمركز رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار. وبما يتعلق بالودائع، أكد سلام أنه لن يكون هناك أي شطب للودائع، قائلاً سنشطب كلمة "شطب الودائع"، والهدف هو تحرير الودائع، وأنه لن يقبل...
التقى أعضاء جمعية "منشئي وتجار الأبنية في لبنان برئاسة إيلي صوما، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. وأفاد بيان للجمعية بأن "اللقاء بحث في المخاطر والأضرار التي لحقت بلبنان جراء إدراجه على اللائحة الرمادية ودور الحكومة الجديدة في تفادي الآثار والنتائج والصعوبات". وقال منصوري: "إن ما يُحكى في الإعلام في موضوع اللائحة الرمادية مبالغ فيه، فالوضع ليس بهذه الخطورة". وأشار إلى أنه "قام بعدد من الزيارات الحكومية الناجحة في هذا الإطار"، موضحا أن "اللائحة الرمادية وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة هو إجراء روتيني دوري من قبل FATF وقد مرت بهذه التجربة دولا عدة". وقال: "سنناقش هذه الأمور مع الحكومة الجديدة لعرضها على مجلس الوزراء". وتحدث عن "استقرار سعر صرف الليرة"، معددا...
تحديات اقتصادية تنتظر "حكومة الاصلاح والإنقاذ"، التي ستعمل،وفق بيانها الوزاري، من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم من دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية. وستحظى الودائع بالأولوية من حيث الاهتمام، من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية، للحفاظ على حقوق المودعين. ويقول البيان الذي تضمن عناوين عريضة: "نريد دولة تسعى لرفع نسبة النمو الاقتصادي على أن تستفيد مختلف الفئات الاجتماعية منه، وتستعيد ثقة المستثمرين في لبنان والخارج، وتعمل على تحقيق الإنماء المتوازن، عن طريق تحفيز إشراك القطاع الخاص، وفتح مجالات الاستثمار والإنتاج، ودعم وتشجيع القطاعات المنتجة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وتشترط التنمية الاقتصادية العمل على تحسين جودة الصناعات المحلية، والسعي لتوسيع مجالات التصدير، وتسهيل معاملاتها، وإنشاء أو تطوير مناطق صناعية". ...
كتب النائب الدكتور فريد البستاني على منصة "إكس": "تقدمت البارحة باقتراح مشروع قانون لحماية الودائع بالعملة الأجنبية، واعادة الانتظام المالي والمصرفي واسترداد هذه الودائع". وأضاف: "عملت على اعداد مشروع القانون بالاشتراك مع فريق من الاختصاصيين. هدفنا اعادة اموال المودعين واستعادة الثقة المحلية والدولية بالقطاع المصرفي اللبناني".
رازي الحاج حاضر عن عودة الودائع: الحل بتوزيعها على الاطراف المعنية بعد اعادة هيكلة الدين العام بالعملة الاجنبية
قدم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج محاضرة تحت عنوان: عودة الودائع بين الوهم والحقيقة في مركز عبدالله غانم الثقافي، بدعوة من الرابطة الأدبية والرياضية في بسكنتا. واكد الحاج في حواره مع الإعلامية ربيكا ابو ناضر، ان "تكتل الجمهورية القوية اقترح الحلّ العادل الذي يبدأ بتحديد المسؤوليات وتوزيعها على المسؤولين المباشرين عن الأزمة وهم الدولة عبر السياسة المالية ومصرفها المركزي عبر السياسة النقدية وشركائها من المصارف التجارية العاملة في لبنان وعدد آخر من المؤسسات المالية الدولية". واعتبر الحاج ان "صندوق النقد لا يعارض مبدأ تحمّل الدولة للجزء الذي يقع على عاتقها شرط ان يبقى الدين العام مستدام نسبة للناتج المحلي الإجمالي". واعتبر الحاج ان "الصراع الخفي لكن الحقيقي هو مع من يحاول...
كتب الامين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف، في افتتاحية التقرير الشهري ، بعنوان :"عودة التسليفات تساهم في استعادة الودائع": "في خضم الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني، كما واستعادة الودائع، تبرز أهمية عودة القطاع المصرفي إلى ممارسة دوره الطبيعي، لا سيما في مجال التسليف. أهمية إعادة القطاع المصرفي إلى التسليف في إطار "المنتدى العقاري الثاني" الذي عقد في بيروت، شدد حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، على ضرورة إعادة القطاع المصرفي إلى عملية التسليف". وأوضح "أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز الحركة الاقتصادية، وزيادة السيولة في المصارف، مما يسهم تلقائيا في المساعي الرامية لرد أموال المودعين. إن هذا المطلب أساسي لجميع الأطراف، ويجب أن يلقى الترحيب على اعتبار أنه يخدم مصلحة الجميع"....
كتب النائب فريد البستاني عبر منصة"اكس":" ان إعادة الثقة بالقطاع المصرفي تبدأ بإيجاد حل لموضوع الودائع. وهذا الحل يتطلب تدقيقاً احترافياً في حسابات مصرف لبنان وميزانيات المصارف لمعرفة كيفية هدر الودائع والعمل على استعادة ما يمكن استعادته اسوة بما جرى في تونس والجزائر حيث تمت استعادة المليارات". اضاف:" لا اقتصاد منتجاً في لبنان من دون هيكلة المصارف والعمل على إعادة تكوين الودائع".
يعود وفد بعثة "صندوق النقد الدولي" برئاسة ارنستو راميريز، إلى لبنان في أيلول المقبل، بعدما أنهى جولة في الايام الماضية شملت رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري وعدداً من النواب والهيئات الاقتصادية. عودة الوفد مجدداً مردها إجراء جولة جديدة من المشاورات وتقييم ما جرى إنجازه في الأشهر المقبلة، خاصة وأن بعثة الصندوق تشدد على استعدادها لمناقشة أي أفكار جديدة وبناءة يمكن الاستفادة منها لتطوير المقاربات المطروحة. وبحسب مصادر مطلعة على لقاءات البعثة لـ"لبنان 24"، فقد جرى حض القوى السياسية على ضرورة إقرار التشريعات القانونية التي تتصل بالإصلاحات المالية وتحديداً قانون إعادة هيكلة المصارف وحل مشكلة الودائع، حيث اعتبرت البعثة أن الوضع ازداد سوءاً خلال الفترة الماضية على...
يقوم وفد من صندوق النقد الدولي بجولة على المسؤولين اللبنانيين، على مدى أربعة أيام، من أجل حث السلطات اللبنانية على التحرك لمعالجة الوضعين المالي والمصرفي، وقد التقى حتى الآن رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي وحاكم المصرف المركزي بالانابة وسيم منصوري، فضلاً عن لقاءات جانبية مع عدد من المصارف والاقتصاديين، على أن يختتم الوفد جولته بلقاء غير معلن مع مجموعة من الإعلاميين المعنيين بالشأن الاقتصادي. وكتبت سابين عويس في" النهار": فيما يؤكد الفريق الاستشاري لرئيس الحكومة الذي يتولى التشاور مع الصندوق وإعداد صياغة المسودة النهائية التي ستُعرض على مجلس الوزراء لمشروع الهيكلة، أن مسألة شطب الودائع ليست مطروحة أبداً معتبراً أن هذا الكلام يفتقر إلى الحد الأدنى من المنطق، لا ينفي حقيقة أنه لم تعد هناك...
لفت حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى أن «قرار ضبط سعر صرف الدولار ليس له اي خلفية سياسية كما تردّد عبر وسائل الإعلام منذ تموز الماضي». وأكد أن «لا حزب الله ولا أحد قادر على ضبط حركة الصرّافين وإنما تمّ ضبطها من القوى الأمنية، ولن اسمح بوجود أي خلفية سياسية او فساد في مبنى مصرف لبنان، ولدى كل الموظفين إرادة حقيقية بالعمل. مؤكّداً أنه منذ الاول من آب الفائت لم يشترِ مصرف لبنان اي دولار بل يتم بيع الليرات اذا ما طلبت. كلام منصوري جاء خلال لقاء مع الهيئة الإدارية لجمعية الإعلاميين الإقتصاديين وكتبت سابين عويس في" النهار": رفض منصوري الاتهامات التي تساق ضدّه بأنه يحاول أن يتنصّل من مسؤولياته، لئلا يتحمّل أي لوم أو انتقاد، أو...
منذ اندلاع الأزمة قبل أربع سنوات في تشرين 2019، يتردّد سؤال لعّله الأهم بالنسبة للغالبية العظمى من اللبنانيين: هل تبخّرت ودائعنا أم ستعود مع حصول انفراج اقتصادي؟ سمع اللبنانيون الكثير من العبارات المتعلّقة بمدّخراتهم، والفاقعة في تناقضها، كقدسيّة الودائع أو شطبها. وقُدّمت مشاريع واقتراحات قوانين إلى المجلس النيابي، كما صدرت أحكامٌ قضائيّة في الداخل والخارج، ألزمت المصارف برد الودائع بالعملة الأجنبية إلى أصحابها، ونشأت جمعيات باسم "الحفاظ على حقوق المودعين" وراحت تتكاثر، لكن فعليّا لا زالت الأموال محتجزة، باستثناء ما أعادته بعض المصارف من دولارات إلى أصحابها، بقوّة السلاح، من خلال عمليات اقتحام فروع مصرفيّة. منذ بدء الأزمة، تبادلت الأطراف المعنيّة رمي المسؤوليات. ربما آخر ما قاله حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بشأن الودائع،...
أفاد التقرير السنوي التاسع عشر حول الإشراف البنكي، الصادر عن بنك المغرب، بأن البنوك والنوافذ التشاركية أحصت ما يعادل 7 مليارات درهم من الودائع تحت الطلب برسم السنة المالية 2022، لتسجل ارتفاعا بنسبة 34 في المائة مقارنة بسنة 2020. وأوضح بنك المغرب أن هذه الودائع هي بحوزة الخواص المقيمين بنسبة تصل إلى 71,4 في المائة، بانخفاض بما يعادل 2,5 نقطة أساس مقارنة بالسنة الفارطة، لفائدة الأشخاص المعنويين الذين ارتفعت حصتهم بما يعادل 1,8 نقطة أساس إلى 24,2 في المائة، مضيفا أن حصة المغاربة المقيمين بالخارج شهدت ارتفاعا طفيفا إلى نسبة 3,4 في المائة. من جهتها، سجلت ودائع الاستثمار ارتفاعا بنسبة 35 في المائة إلى 2,4 مليار درهم، أي حصة من الموارد بنسبة 9 في المائة، ويمتلك الخواص المقيمون...
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن المصرفي جان رياشي مشروع إعادة الودائع سمك بالبحر !، كتب المصرفي جان رياشي على تويتر طلعت حماية الودائع المصرفية المشروعة و إعادتها فوق ال ٥٠ الف بتندفع بالليرة على ١٥ سنة خبرية .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المصرفي جان رياشي: مشروع إعادة الودائع سمك بالبحر !، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المصرفي جان رياشي: مشروع إعادة الودائع سمك بالبحر ! كتب المصرفي جان رياشي على "تويتر": "طلعت "حماية الودائع المصرفية المشروعة و إعادتها" - فوق ال ٥٠ الف بتندفع بالليرة على ١٥ سنة- خبرية "على سعر السوق" سمك بالبحر لان طبع هيك كمية من الليرات يعني انهيار فوري و...
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن صحيفة لبنان بدأ اعادة الودائع، صحيفة عربية تقول ان لبنان بدأ اعادة الودائع وهي تبني ذلك على التعميم 158 الذي كان خلال عامين احد اخطر وسائل الهيركات على اموال المودعين.،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صحيفة: لبنان بدأ اعادة الودائع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. صحيفة: لبنان بدأ اعادة الودائع صحيفة عربية تقول ان لبنان بدأ اعادة الودائع وهي تبني ذلك على التعميم 158 الذي كان خلال عامين احد اخطر وسائل الهيركات على اموال المودعين.