السفير حجازي: لقاء السيسي وحفتر يؤكد وحدة أمن مصر وليبيا والسودان في مواجهة تهديدات دارفور
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، كان محوريًا في كشف المخاطر الإقليمية الممتدة، خاصة تلك النابعة من الأزمة في السودان.
وقال حجازي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6” عبر فضائية “الحياة”، إن هذا اللقاء يؤكد أن القاهرة تنظر إلى أمن واستقرار ليبيا والسودان كمحور واحد مرتبط بشكل مباشر بأمن مصر القومي.
وشدد على أن أمن واستقرار السودان يرتبط بشكل مباشر بأمن كل من مصر وليبيا،مبينا أن التطورات المتسارعة في المنطقة تفرض ضرورة التنسيق والتشاور على أعلى المستويات للحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري.
وأشار إلى وجود مخاطر جسيمة تتعلق بـ انتقال الدعم للميليشيات عبر الحدود الليبية في اتجاه إقليم دارفور، وهو ما يستدعي تنسيقاً عاجلاً ومكثفاً بين مصر وليبيا لمواجهة هذه التحديات الأمنية.
وفيما يخص الحلول، أكد السفير حجازي أن المؤسسات الوطنية في كل من ليبيا والسودان هي المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام.
وذكر أن حديث الرئيس السيسي خلال اللقاء شدد على أهمية توحيد المؤسسات بالدولة الليبية ودعم الجيش الوطني الليبي، كخطوة ضرورية لاستعادة وحدة الشعب الليبي، موضحا أن التدخلات الخارجية ووجود الميليشيات المسلحة هما السبب الرئيسي في تعقيد المشهد.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
السيسي خليفة حفتر ليبيا عبد الفتاح السيسي أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس دولة التلاوة انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق السيسي خليفة حفتر ليبيا عبد الفتاح السيسي مؤشر مصراوي
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس