أكدت جمعية تجار صيدا وضواحيها في بيان "موقفها المبدئي والثابت من قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية ، والذي ترى فيه كثيراً من الظلم والاجحاف بحق المستأجرين وهو بمثابة ضربة قاضية للقطاع التجاري، في وقت يترنح فيه هذا القطاع تحت ضربات متلاحقة بسبب الأزمات التي شهدها لبنان منذ العام 2019 وحتى اليوم ، من احداث 17 تشرين الى جائحة كورونا الى انفجار المرفأ الى الإنهيار الاقتصادي والمالي ،وما أدى اليه من تلاشي قيمة النقد الوطني ودولرة السلع وارتفاع الأجور وأكلاف الخدمات الأساسية والتشغيل والرسوم والضرائب".



وأضاف البيان: "مؤخراً التداعيات السلبية للحرب في غزّة والعدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني على حركة الأسواق"، معتبراً " أن هذا القانون الهجين والأعجوبة جاء، ليجهز على القطاع التجاري لما له من تداعيات خطيرة على صموده وديمومته ، كونه سيرتب أعباء أضافية على المستأجرين من التجار هم غير قادرين على تحملها ، وبالتالي فإن تطبيق هذا القانون بصيغته الحالية سيعني مزيداً من التعثر والاقفالات لمؤسسات تجارية ، ومن التداعيات الكارثية على الاقتصاد ، يجعل من هذا القانون مشروع تهجير للقطاع التجاري" . 

وأشار البيان إلى أنه "انطلاقاً مما تقدم ، وفي اطار متابعتها للتحرك الرافض لهذا القانون ، كانت جمعية تجار صيدا وضواحيها احد المبادرين للتنسيق مع كافة جمعيات التجار في لبنان للخروج بموقف موحد منه ، وتجاوب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس مشكوراً بالدعوة الى إجتماع موسّع في مقر الجمعية في بيروت لكافة رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية في كل المحافظات اللبنانية، حيث تركز البحث على موضوع قانون الإيجارات غير السكنية".

واذ جددت "رفضها  لهذا القانون بالصيغة الحالية"،  طالبت بـ"إعادة النظر فيه وإدخال التعديلات التالية عليه : تحديد نسبة الزيادة على الأجور بـ 3% من قيمة المأجور دون تحديد فترة زمنية . حفظ حق المستأجر التاجر بالخلو أو التعويض . أن يكون للمستأجر حق الشفعة والأولوية بالبقاء في المأجور". 

ودعت  المجلس النيابي لأن "يعيد النظر في هذا القانون ليكون عادلاً ، فينصف المستأجرين ويحفظ حقوق المالكين، وذلك انطلاقاً من الحفاظ على مرتكزات كيان وديمومة المؤسسة التجارية" الإسم التجاري، والزبائن، والإيجار" وعدم الإطاحة بالحقوق المكتسبة للتجار وبما يؤمن لهم الاستمرارية ويعزز دور ومساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: هذا القانون

إقرأ أيضاً:

لأول مرة في التاريخ.. الفضة تتخطى 65 دولار لـ«الأونصة»!

سجّل سعر الفضة رقمًا قياسيًا جديدًا يوم الجمعة، حيث ارتفع فوق 65 دولارًا للأونصة لأول مرة على الإطلاق، وفق بيانات التداول، ما يعكس تصاعد الضغوط على السوق العالمي للمعدن الأبيض.

وارتفعت العقود الآجلة للفضة لشهر مارس بنسبة 0.67% عن سعر الإغلاق السابق، لتصل إلى 65.028 دولارًا للأونصة، في أول مرة يتجاوز فيها السعر حاجز 65 دولارًا.

وخلال الأسبوع نفسه، شهدت أسعار الفضة قفزة غير مسبوقة، إذ تخطّى المعدن يوم الخميس حاجز 60 دولارًا للأونصة في المعاملات الفورية للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعًا بشح الإمدادات العالمية وارتفاع الطلب الصناعي على الفضة في القطاعات التكنولوجية والطبية والطاقة المتجددة.

ومنذ بداية عام 2025، ارتفعت أسعار الفضة من نحو 28.9 دولارًا للأونصة في يناير إلى أكثر من 60 دولارًا في ديسمبر الجاري، محققة زيادة تتجاوز 108% خلال أقل من عام، ما يُعد أكبر قفزة سنوية في تاريخ المعدن.

ويؤكد الخبراء أن هذه القفزة القياسية في أسعار الفضة تشير إلى تحول جذري في أسواق المعادن الثمينة، مع زيادة الاستثمار في الأصول الآمنة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، فضلًا عن الطلب الصناعي المرتفع على المعدن الأبيض.

مقالات مشابهة

  • صيدا.. حاضرة البحر وعنفوان الجمال والتراث في لبنان
  • الإيجار القديم بين الواقع والتشريع | كيف يتم تصنيف الوحدات السكنية والتجارية لتحديد القيمة الإيجارية العادلة؟
  • لأول مرة في التاريخ.. الفضة تتخطى 65 دولار لـ«الأونصة»!
  • الجمارك تضبط متممات غذائية مهرّبة في مستودع في صيدا
  • عبد العاطي يعرب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر
  • سوريا: خارجون عن القانون يستهدفون الأمن في ريف السويداء
  • طلب إحاطة عاجل لتغيير اسم «عيادة الكلاب بالتبين» وإبعادها عن المناطق السكنية
  • قضايا قيمتها 8 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملة الأجنبية
  • جمعية تجار لبنان الشمالي تبحث مع تيار المستقبل خطة لتحريك العجلة الاقتصادية
  • زحمة خانقة على طريق نفق المطار باتجاه صيدا بسبب حادث سير