السجن بحق مجرمين لقيامهما بخطف فتاة وابتزاز ذويها
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن السجن بحق مجرمين لقيامهما بخطف فتاة وابتزاز ذويها، بغداد المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات ميسان ، اليوم الثلاثاء ، حكم بسجن متهمين اثنين عن جريمة خطف فتاة وابتزاز ومساومة .،بحسب ما نشر المركز الخبري الوطني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السجن بحق مجرمين لقيامهما بخطف فتاة وابتزاز ذويها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد / المركز الخبري الوطني
أصدرت محكمة جنايات ميسان ، اليوم الثلاثاء ، حكم بسجن متهمين اثنين عن جريمة خطف فتاة وابتزاز ومساومة أهلها.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “المجرم الأول قام بالاشتراك مع متهمين آخرين بخطف الفتاة وتهديد ذويها بنشر صورها وابتزازهم، فيما نفذ المجرم الثاني جريمة الاعتداء والإكراه بحقها”.
وأضاف أن “الإحكام بحقهما تأتي وفقا لإحكام المادة 422 وبدلالة المادة 421/ج/هـ والمادة 393 / 1 /2/أ/ د من قانون العقوبات العراقي”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المرکز الخبری الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للدولة» يحذّر من جريمة تزوير العملة ويطالب بتحقيق عاجل
أصدر المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بيانًا بشأن الجريمة المتعلقة بتزوير العملة الوطنية وتأثيرها على الاقتصاد الليبي، معربًا عن قلقه البالغ إزاء ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي حول سحب فئات نقدية من التداول، خاصة فئة العشرين دينارًا من الإصدار الثاني، التي طُبعت دون تسجيلها في السجلات الرسمية أو الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.
وأشار المجلس إلى أن كمية الفئة المطبوعة تجاوزت 19.979 مليار دينار، منها 11 مليار دينار فقط مسجلة في سجلات المصرف، مما يعني تداول حوالي 6 مليارات دينار في السوق دون تسجيل رسمي، وهو ما يعد خرقًا جسيمًا للقانون المالي والمصرفي الليبي، ويشكل تهديدًا لاستقرار العملة الوطنية ويزيد من مخاطر التضخم وغسل الأموال.
وأكد المجلس الأعلى للدولة على عدة نقاط:
1- اعتبار الواقعة جريمة منظمة تمس السيادة النقدية للدولة وتتطلب تدخل الجهات المختصة للتحقيق والمساءلة.
2- دعوة النائب العام لفتح تحقيق جنائي عاجل لتحديد المسؤوليات المؤسسية والشخصية لأي جهة ساهمت أو تغاضت عن هذا التجاوز.
3- مطالبة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحقيق إداري ومالي شامل في آليات طباعة وتوريد العملة، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وحجم الإنفاق وتقييم العقود مع الشركات الموردة.
وشدد المجلس على أن حماية الثقة العامة في العملة الوطنية مسؤولية سيادية عليا، داعيًا جميع المؤسسات التشريعية والرقابية والقضائية للقيام بمهامها بجدية وتحمل المسؤوليات القانونية والتاريخية تجاه هذا الملف.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة