تقرير للأمم المتحدة: تمويل برامج ومشاريع في الأردن بمليار دولار
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأن تمويل المنظمة لبرامج ومشاريع ومبادرات منفذة بالأردن عام 2022 بلغ 1.017 مليار دولار، بزيادة 11.5% عن عام 2021.
إقرأ المزيد
ووفق التقرير، فقد بلغ تمويل الأمم المتحدة لبرامج ومشاريع ومبادرات بالأردن العام الماضي 1.
وبحسب التقرير، نفذت الأمم المتحدة في الأعوام الخمس الماضية (2018-2022) برامج إنسانية وإنمائية بـ4.6 مليار دولار في 3 مجالات رئيسة: تعزيز المؤسسات، وتمكين الأفراد، وتعزيز الفرص.
وأفاد التقرير، أن الاستقرار الاقتصادي للبلاد تأثر سلبا بأمور عدة من بينها: جائحة كورونا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومع ذلك، رحب الأردن بسخاء، باللاجئين على مر الأعوام، وسهل وصولهم للخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.
ولفت التقرير إلى أن تدخلات الأمم المتحدة ساهمت بشكل عام بمساعدة المستضعفين، والأردنيين واللاجئين على حد سواء، على أن يكونوا أكثر اكتفاء ذاتيا، عبر إدراج مكونات سبل العيش في البرامج الإنسانية، ونفذت مبادرات، ساهمت بالحد من عدم المساواة وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
يشار هنا، الى أن الحكومة الأردنية والأمم المتحدة، بصدد الانتهاء من إطار التعاون الإنمائي المستدام الجديد المقترح للأعوام 2023-2027، والذي ركز على 4 أولويات: النمو الأخضر الشامل، والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية الجيدة، الإدارة المستدامة والحصول على المياه والغذاء والطاقة وتخفيف تغير المناخ والتكيف معه، وتعزيز المؤسسات الحكومية والمساءلة والشفافية والمشاركة.
المصدر: الغد + خبرني
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة عمان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير: حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية تجاوز 100 مليار درهم
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 و2025، تجاوز 100 مليار درهم.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على سؤال شفهي حول “حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية”، تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل حماية المستهلك ومواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أكدت أن المراقبة الميدانية بالأسواق خلال السنوات الأخيرة همت حوالي 350 ألف نقطة، وأسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة هاته، تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لضبط الأسواق وضمان احترام الأسعار وحماية المستهلكين.
وأضافت أنه من بين الإجراءات المتخذة أيضا، تفعيل برامج خاصة لمواجهة آثار الجفاف، إلى جانب الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والماء، حيث أكدت أن الحكومة، وبالمقارنة مع السياق العالمي، لم تقدم على رفع الأسعار، بل عملت على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الأساسية.
وفي السياق ذاته، لفتت الوزيرة إلى أن الحكومة قامت بتحفيز سلاسل العرض من خلال تقديم مساعدات موجهة، كما تم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزة أن الحوار الاجتماعي كلف ميزانيات مالية مهمة، وأسفر عن إجراءات عملية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.
وشددت على أن الحكومة لا تكتفي بالإعلان عن الأرقام، بل تواصل العمل على خفض الأسعار من أجل التخفيف على المواطنين، مع تحمل كامل المسؤولية في المتابعة والمواكبة، في أفق الحفاظ على نسق الإصلاحات والاستثمارات الجارية.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية