حزب التجمع: الحوار الوطني الاقتصادي بمشاركة مختلف الأطراف ضمانة نجاح
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أشاد عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار اقتصادي أكثر عمقًا وشمولًا، بمشاركة مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومة وأصحاب المصالح والخبراء.
وقال «فؤاد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أهمية الدعوة تكمن في تقدير الرئيس لقيمة استدعاء الشعب المصري في مواجهة الأزمات، وثقته في وجود كفاءات خارج الإطار الرسمي لديها من الحلول والأفكار الثمينة التي تمكن الدولة من تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي تتشابك مع أزمات إقليمية أو دولية، وكثَّفت آثارها على الحياة اليومية للمواطن.
وأكد مساعد رئيس حزب التجمع، أن التحضير الجيد لمثل هذا الحوار، ومشاركة المختصين والخبراء في الشأن الاقتصادي سيضمن نجاحه، بشرط تقديم حلول ورؤي قابلة للتنفيذ، وفقًا للمحددات الداخلية والخارجية للأزمة، بعيدًا عن المزايدات السياسية، أو الاكتفاء بتقديم اللوم للحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطني الاقتصادي السيسي حزب التجمع
إقرأ أيضاً:
رئيس نيجيريا يطلب قرضا يفوق 21 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي
وجّه الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلبا رسميا إلى البرلمان للموافقة على خطة اقتراض خارجي تتجاوز قيمتها 21.5 مليار دولار، وذلك في إطار خطة التمويل للفترة 2025-2026، بهدف سد العجز المالي ودعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية جديدة تركز على تحفيز الاستثمارات وتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد النيجيري.
ووفقا لمراسلة بين الرئيس والبرلمان، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على تفاصيلها، فقد شملت الخطة أيضا طلبات لاقتراض 2.2 مليار يورو (نحو 2.5 مليار دولار) و15 مليار ين ياباني (حوالي 103.97 ملايين دولار) من مصادر خارجية، بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة ملياري دولار.
ويُمثّل هذا الحجم من الاقتراض نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام المقرر في ميزانية 2025، مما يعكس توجها واضحا نحو تمويل المشاريع الكبرى عبر قنوات خارجية.
ويهدف هذا التحول في اللجوء نحو الاقتراض الخارجي إلى تقليل الاعتماد على الدين المحلّي المرتفع التكلفة، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية في شكل مساهمات رأسمالية بدلا من قروض، في محاولة لاحتواء تصاعد تكاليف خدمة الدين العام.
جذب الاستثماراتوأكد الرئيس تينوبو في رسالته إلى البرلمان أن "الفجوة الكبيرة في البنية التحتية، إلى جانب انخفاض الطلب المحلي، يفرضان ضرورة اللجوء إلى اقتراض اقتصادي مدروس لسد هذا النقص في الموارد".
إعلانوأوضح أن خطة الاقتراض ستغطي مختلف القطاعات، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والمياه، والأمن، إضافة إلى دعم الإصلاحات المالية والنقدية التي تساهم في النموّ الاقتصادي، وخلق فرص العمل.
ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي بدأها الرئيس تينوبو منذ توليه السلطة في عام 2023، حيث ألغى الدعم الحكومي للمحروقات، وحرّر سعر صرف العملة المحلية (النيرة)، في محاولة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
لكن هذه الإجراءات الاقتصادية أدّت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وتسبّبت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفي تقرير صدر هذا الشهر، أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد النيجيري سجّل في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ قرابة عقد، مدفوعا بأداء قوي خلال الربع الأخير من العام، وتحسن ملموس في الوضع المالي العام.
بيد أن التقرير حذّر من استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم، معتبرا إياها من أبرز العقبات أمام الاستقرار الاقتصادي المستدام في البلاد.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»