وزير السياحة: 9 آلاف غرفة أضيفت للطاقة الفندقية وزيادة عدد مقاعد الطيران
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
استهل اليوم أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، لقاءاته المهنية التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد، بمجموعة من اللقاءات المكثفة مع ممثلي بعض منظمي الرحلات، ومسئولي ومالكي ومديري بعض شركات السياحة وشركات الطيران في إسبانيا، وأصحاب ومديري بعض المنشآت الفندقية الدولية.
وقام عيسى، خلال اللقاءات، وفق بيان الوزارة، الأربعاء، باستعراض أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، وقطاع الآثار بها، بجانب أبرز الخطط والاستراتيجيات التي يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.
واستعرض وزير السياحة، مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن عام 2023 قد حقق رقمًا قياسيًا في حجم الحركة السياحة الوافدة إلى مصر باستقبال 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، حيث حقق عام 2010 هو عام الذروة 14.731 مليون سائح.
وأشار الوزير، إلى أن الربع الأخير من عام 2023 يعتبر ثاني أعلى معدل حققته مصر في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر بعد عام2010 وهو عام الذروة السياحية، حيث حققت خلال هذا الربع 3.6 مليون سائح.
وأضاف، أن الـ 19 يوم الأوائل في عام 2024 تم خلالهم تحقيق نسبة زيادة في أعداد السياحة الوافدة لمصر 9 % عن مثيلتها في 2023 .
ولفت وزير السياحة، إلى أن أعداد مقاعد الطيران القادمة إلى مصر قد زادت في عام 2023 إلى أكثر من 35 % عن مثيلتها في عام 2022، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تستهدف زيادة هذه المقاعد في عام 2028 إلى 3 أضعاف أعدادها الموجودة حالياً وبما يحقق أيضاً الوصول بمستهدفات صناعة السياحة في مصر إلى 30 مليون سائح.
وتابع عيسي، أن الوزارة قامت الوزارة بمد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل المقبل وتقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران Booster Campaign، في إطار هذا البرنامج بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.
وتحدث الوزير، عن حرص الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في إطار خطتها الترويجية على تنفيذ حملات ترويجية مشتركة Co-Marketing بالتعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات الطيران، بجانب تنظيم واستضافة العديد من الزيارات التعريفية Fam Trips لمصر لعدد من هؤلاء من شركاء المهنة بما يضمن استمرار الأنشطة التسويقية للمقصد السياحي المصري.
واستعرض، حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال اجتماع مجلس الوزراء للتوسع في الاستثمار الفندقي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، مشيراً إلى أنه جارى الانتهاء منها بالتعاون مع وزارة المالية لإرسالها للبنوك المصرية للبدء في تنفيذها خلال شهر فبراير المقبل.
وأشار عيسي، إلى أن هناك 5000 غرفة فندقية جديدة تم اضافتها خلال عام 2023 للطاقة الفندقية الموجودة في مصر، بجانب أنه تم فتح وتشغيل 4000 غرفة فندقية أخرى كانوا مغلقين.
وتحدث وزير السياحة، عن منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد والذي جاري العمل على إعداده ليجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته يمكن من خلاله زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بها من خلال برنامج سياحي واحد لتكون بذلك مدينة القاهرة Short City Break، وبما يساهم في زيادة أعداد الليالي السياحية بها، مشيراً إلى أن السائح يأتي حالياً إلى القاهرة لقضاء في المتوسط ما بين 3 إلى 4 أيام ولكن من خلال هذا المنتج ستمتد مدة زيارته لها إلى 12 يوم.
وأوضح الوزير، أن هذا المنتج سيقدم 8 تجارب سياحية بعدد من المواقع الأثرية بالقاهرة الكبرى منها مواقع القاهرة الفرعونية والإسلامية والقبطية، عن طريق 8 مسارات كل مسار يضم عدد من المواقع، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي كانت مدة زيارتها حوالى 45 دقيقة لكن الآن ومع حجم التطوير الضخم في الخدمات المقدمة بها والافتتاحات الأخيرة التي شهدتها هذه المنطقة مثل جامع سارية الجبل وبرجي الرملة والحداد التي من المقرر افتتاحهما في نهاية مارس المقبل ستصل مدة زيارتها إلى 4 ساعات على الأقل.
وأشار، إلى المخطط التنظيمي العام Master Plan المقرر الإعلان عنه قريباً بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير عدد من المناطق السياحية وإتاحتها للمستثمرين بما يحقق الاستغلال الأمثل لها وتدعيمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية ومنها المنطقة الواقعة من مطار سفنكس الدولي إلى منطقة هرم سقارة والتي تضم أيضاً أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.
وأشاد الوزير، بما تشهده التجربة السياحية بمنطقة أهرامات الجيزة من تطوير وتحسين في الزيارة وفي جودة الخدمات المقدمة بها ولا سيما شركة القطاع الخاص التي تقوم بتحسين وتطوير الخدمات بهذه المنطقة.
وخلال لقائه مع إحدى المجموعات الفندقية في إسبانيا، أوضح المدير التنفيذي للمجموعة أن المجموعة لديها 2 منشأة فندقية في مصر، وتستهدف زيادتها من 12 إلى 16 منشأة فندقية أخرى في مصر حتى 2030.
وفي لقاء مع إحدى شركات السياحة الإسبانية التي تعمل في الترويج السياحي الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها والتي تعد من أشهر مواقع السفر والسياحة والذي يجذب ما يقرب من 6 % من السائحين الإسبان المهتمين بالسياحة والسفر، حرص ممثلو الشركة على استعراض حجم أعمال الشركة في الترويج الإلكتروني للمقاصد السياحية المختلفة، وتقدمت بمقترح لتنفيذ بعض الحملات التسويقية المشتركة للمقصد السياحي المصري.
وفي هذا الشأن، وجه الوزير، ممثلي الشركة بإعداد عرض تقديمي متكامل عن هذا المقترح وتقديمه للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة لدراسته وبحث إمكانية التعاون المشترك بما يساهم في زيادة أعداد السائحين الإسبان الوافدين لمصر.
جدير بالذكر أن زيارة السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد جاءت للمشاركة في المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 الذي افتتحت فعالياته اليوم.
ومن المقرر أن يقوم الوزير خلال هذه الزيارة بعقد مجموعة من اللقاءات المهنية والرسمية والإعلامية الهامة بما يساهم في دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند
تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أحمد عيسى وزير السياحة والآثار مدريد شركات السياحة شركات الطيران إسبانيا طوفان الأقصى المزيد الحرکة السیاحیة الوافدة لمصر وزیر السیاحة خلال الفترة ملیون سائح من خلال فی عام فی مصر عام 2023 إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة: التغير المناخي يهدد التراث العالمي ويتطلب تعاوناً دولياً
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة والذي أقيم بالعاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين والوفود وممثلي الدول الأعضاء من أرمينيا وبوليفيا والصين واليونان والعراق وإيران وإيطاليا وبيرو
وبحضور الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان و جهاد الراوي المشرف على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي والتعاون الدولي بالمجلس الأعلى للآثار وذلك لتبادل الحوار والتعاون فيما بينهم، بما يسهم في دعم صون وحماية التراث الثقافي للشعوب.
منتدى الحضارات القديمة
وخلال كلمته التي ألقاها بالاجتماع، أعرب وزير السياحة والآثار عن خالص تقديره لحكومة اليونان ووزارتي الثقافة والخارجية بها لاستضافة هذا المحفل الدولي، مؤكداً أن المنتدى يجسد إيمان الدول المشاركة بأن الحوار والتعاون يمثلان حجر الأساس في حماية التراث الثقافي وصونه عبر الأجيال.
وأكد وزير السياحة والآثار أن حماية وصون الآثار المصرية تمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة عمل الوزارة، مشيراً إلى أن التراث المصري ليس مجرد مقتنيات أثرية، بل هو قصة شعب، وهوية وطن، وإسهام حضاري للإنسانية جمعاء.
وأوضح أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير تجربة الزائر من خلال الارتقاء بالخدمات، وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة بالمتاحف والمواقع الأثرية في مصر، لافتاً إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في تطوير عدد من هذه المواقع وعلى رأسها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مع التأكيد على أن حفظ وصون المواقع الأثرية يظلان أولوية مطلقة تتقدم على أي اعتبارات اقتصادية.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى التغير المناخي الذي أصبح أحد التهديدات المتنامية التي تواجه التراث العالمي، مما يتطلب تعاوناً دولياً وتبادلاً للخبرات وتوظيفاً للتقنيات الحديثة، مستعرضاً الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في هذا الملف، ومن بينها تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث وخفض المخاطر، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمتوافقة مع رؤية مصر 2030، والتي تتضمن أهدافًا من بينها تعزيز القدرة على الصمود والحد من الأضرار التي تلحق بالأصول الوطنية، وإنشاء صندوق حماية مواقع التراث والمتاحف من آثار التغير المناخي بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو عقب مؤتمر COP27، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بمختلف أشكالها.
كما استعرض خلال كلمته عدداً من المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة لحماية وصون التراث بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، ومن أبرزها حماية قلعة قايتباي بالإسكندرية من التآكل الساحلي، وخفض منسوب المياه الجوفية في دير أبو مينا بالإسكندرية والذي أسهم في خروجه من قائمة منظمة اليونسكو للتراث المعرض للخطر، وحفض منسوب المياه الجوفية في عدد من المواقع الأثرية الكبرى منها معبد كوم أمبو بأسوان ومقابر كوم الشقافة بالإسكندرية، وترميم معبد دندرة بقنا وقاعة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك ومقبرة الملك توت عنخ آمون والملكة نفرتاري بالبر الغربي بالأقصر، وغيرها من مشروعات المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز استدامة المواقع الأثرية.
ولفت وزير السياحة والآثار إلى أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تمثل محوراً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية لحماية التراث، مؤكداً أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضية في استرداد ما يقرب من 30 ألف قطعة أثرية بفضل التشريعات الصارمة، والتعاون الدبلوماسي، والمتابعة الدقيقة من قبل الإدارة العامة للأثار المستردة لصالات المزادات والأسواق الدولية.
وأوضح أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول عدة من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا وسويسرا وقبرص ولبنان والأردن والسعودية، فضلاً عن تعاون وثيق مع منظمة اليونسكو والإنتربول والمجلس الدولي للمتاحف.
واختتم وزير السياحة والآثار كلمته بالتأكيد على أن التحديات المتصاعدة تستدعي تعميق التعاون الدولي، وأن مصر تواصل دورها في دعم الجهود العالمية لحماية التراث، وتطوير آليات مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وبناء القدرات، وتعزيز مشروعات التوثيق والرقمنة والأبحاث العلمية، مشدداً على أن التراث الثقافي هو عنصر يجمع الشعوب، وأن الحفاظ عليه هو مسؤولية مشتركة تضمن نقله للأجيال القادمة.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي أكدت على ضرورة التواصل والتعاون المستمر بين الدول الأعضاء لضمان حفظ وحماية التراث الثقافي سواء المادي أو غير المادي، ودعم المبادرات وتعزيز الجهود المشتركة المتعلقة بمكافحة عمليات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وكذلك مواجهه تأثيرات التغيرات المناخية على التراث الثقافي، مؤكدين على وأن مسئولية حفظ هذا الإرث الثقافي ووصوله للأجيال القادمة هو مسئولية مشتركة.
وفي ختام الاجتماع تم إصدار إعلان أثينا 2025، الذي ضم العديد من البنود من بينها التشديد على الأهمية الجوهرية للتعليم وتعزيز المعرفة والوعي العام في صون التراث الثقافي، والتأكيد على ضرورة تعزيز التوعية التعليمية ولا سيما بين المجتمعات المحلية والأطفال والشباب بهدف تعميق فهم التراث الثقافي وقيمته الإنسانية.
وفي هذا السياق، شجعت الدول الأعضاء الجهود التعاونية في الترويج الثقافي وتبادل المعرفة والمشاركة المجتمعية، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.
كما تم الاقرّار بأهمية التعاون الدولي، والاستفادة من التقنيات الجديدة والناشئة، وتعزيز الوعي المجتمعي ووجود إطار قانوني متين في حماية التراث الثقافي، وبخاصة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بهدف استعادتها واستردادها إلى دول منشئها، وذلك وفقاً لاتفاقية اليونسكو لعام 1970، بشأن الوسائل الرامية إلى حظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير المشروع لملكية الممتلكات الثقافية.
بالإضافة إلى إقرار وضع مدونة مبادئ مشتركة للبحث في أصول الملكية، تكون قابلة للتطبيق على المقتنيات الموجودة في مجموعات المتاحف والمؤسسات الثقافية، على أن تستند هذه المدونة إلى المعايير المعتمدة لدى اليونسكو والمجلس الدولي للمتاحف (ICOM) والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM) والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، مع مراعاة التشريعات الوطنية واحترام السيادة الكاملة للدول، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكة من نقاط اتصال وطنية، بهدف ضمان التنسيق والاتساق في أنشطة منتدى الحضارات القديمة.
ومن المقرر أن تترأس دولة ايطاليا الاجتماع الوزاري لمنتدي الحضارات في عام 2026، على أن تتولي مصر رئاسته في 2027.
وقد اصطحبت الدكتورة Lina Mendoni وزيرة الثقافة اليونانية الوزراء والوفود المشاركة في الاجتماع في جولة قصيرة إلى المتحف الوطني ومتحف الأكروبوليس حيث شاهدوا ملامح من الحضارة اليونانية القديمة والحديثة.