خطط لتعزيز الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.. ما علاقة الصين؟
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وضعت المفوضية الأوروبية، خططا لتعزيز الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي تشمل التدقيق في الاستثمارات الأجنبية ووضع ضوابط أكثر تنسيقا على الصادرات ووصول التكنولوجيا إلى المنافسين مثل الصين. وتأتي الحزمة استجابة للمخاطر العديدة التي كشفت عنها جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا والهجمات الإلكترونية والهجمات على البنية التحتية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
واقترحت المفوضية الأوروبية مراجعة قانونها الخاص بفحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما سيتطلب من جميع دول الاتحاد فحصا وربما منع استثمارات إذا شكلت خطرا أمنيا. وقد تحتاج التغييرات ثلاثة أعوام قبل أن تدخل حيز التنفيذ. ولا تذكر الخطط دولا بالاسم، لكن الاتحاد يقارن بين "الشركاء الموثوقين" و "الدول المثيرة للقلق"، ويسلط الضوء على سياسة "إزالة المخاطر" وهي سياسة تهدف إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين التي ينظر إليها التكتل بمزيد من الشكوك بسبب علاقاتها الوثيقة بروسيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بنك استثماري جديد لتعزيز التكامل الاقتصادي في الساحل
استقبل رئيس المرحلة الانتقالية في مالي ورئيس اتحاد دول الساحل، الجنرال آسيمي غويتا، يوم الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول 2025، وفدا وزاريا رفيع المستوى لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع إنشاء البنك الكونفدرالي للاستثمار والتنمية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط في بوركينا فاسو، متحدثا باسم الوفد، أن الأشغال بلغت مرحلة حاسمة عبر المصادقة على النظام الأساسي للبنك، وهو ما يعني ميلاد البنك الكونفدرالي للاستثمار والتنمية بشكل رسمي.
ويُنظر إلى البنك الجديد كأداة إستراتيجية للسيادة الاقتصادية، إذ سيعمل على تعبئة موارد ذاتية لتمويل مشاريع بنيوية في مجالات البنية التحتية، الزراعة، الأمن الغذائي، الطاقة، الربط الإقليمي، ودعم القطاع الخاص. ستُمنح الأولوية، بحسب المسؤولين، للمشاريع ذات الأثر المباشر على حياة السكان وتعزيز التكامل بين دول الساحل.
وأعلن الوفد أن رأس المال الأولي للبنك يبلغ 500 مليار فرنك أفريقي (نحو 890 مليون دولار)، تمت المصادقة عليه من قبل مجلس المحافظين، فيما بدأت الدول المؤسسة بتحرير جزء منه بالفعل.
كما تقرر فرض مساهمة إلزامية كونفدرالية لضمان استدامة تمويل الصندوق، على أن تكون الخطوة التالية تعيين قيادة البنك، وهو شرط أساسي لتمكينه من جمع موارد إضافية من الأسواق المالية.
تسعى دول اتحاد الساحل بهذا المشروع، إلى امتلاك أداة مالية سيادية تسرّع اندماجها، تدعم نموها الاقتصادي، وتعزز قدرة شعوبها على مواجهة التحديات.
ويرى مراقبون أن إنشاء البنك يمثل خطوة عملية لترجمة الخطاب السياسي حول السيادة إلى مشاريع ملموسة، قد تغيّر ملامح التنمية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
إعلان
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا