المحافظون ورئيس النواب في سلة الصفقات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
25 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تتجه مجالس المحافظات العراقية الى انطلاق جلساتها الأولى بعد الموافقة الرسمية من قبل المفوضية الانتخابية على أسماء الفائزين في الانتخابات الأخيرة. ومع ذلك، فإن أزمة تشكيل الحكومات المحلية تظل بدون حلاً واضحًا في ظل استمرار المحادثات الثنائية بين القوى السياسية.
ومن المرجح حسم أسماء المحافظين الجدد ورئيس البرلمان في إطار واحد، حيث تعقد القوى الشيعية والسنية لقاءات منذ أيام لبحث آليات التوافق على هذه التسميات.
و في سياق متصل، تشير المعلومات إلى وجود صفقة واحدة تتعلق بتسمية المحافظين ورئيس البرلمان.
ويظهر أن أسلوب الصفقات يسيطر على العملية الانتخابية بدلاً من الاستحقاقات الديمقراطية.
و يبدو أن الإطار التنسيقي يسعى إلى اختيار شخصية لرئاسة البرلمان تكون متعاونة وتتجنب إثارة المشاكل. وفي هذا السياق، تخلص الإطار التنسيقي من مشكلة المحافظين المرتبطين بالتيار الصدري في بعض المحافظات، خاصةً ميسان والنجف بعد ان ابدى زعيم التيار الصدري عدم استعداده للتعاون مع الإطار.
المشكلة تتجدر مع محافظ البصرة، حيث يمتلك العيداني أغلبية المقاعد وتبقى جهود الوساطة لإقناعه بتولي وزارة الموارد المائية مقابل التخلي عن المنصب. وفي هذا السياق، يبدو أن الإطار الشيعي يستعد لاستبدال جميع المحافظين بطريقة تعكس توزيع الأصوات لكل حزب.
والتحالفات والمساومات تستمر، والخشية من فقدان المناصب تدفع بالقوى السياسية لتسوية صفقات، مما يبرز التحديات التي تواجه العملية الديمقراطية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نائب:اتفاقيات سياسية غير معلنة برفض التحقيق في ملفات الفساد أو الاستجواب
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 2:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب ياسر الحسيني ،اليوم الخميس، عن وجود اتفاقيات سياسية غير معلنة لانهاء ملف الاستجوابات وابقاء الوضع على ما هو عليه لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية . وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن ” اتفاقيات سياسية غير معلنة حالت دون استجواب وزير الكهرباء ووزراء ومدراء عامين اخرين لتورطهم بملفات فساد على خلفية اتفاقيات سياسية غير معلنة انهت ملف الاستجوابات لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية”.وأضاف أن “ما يشاع حول استجواب وزراء ومدراء عامين في قبة البرلمان في المرحلة الحالية مجرد تصريحات بعيدة عن امر الواقع لعدم جدية التحالفات السياسية بمحاسبة الفاسدين من احزابهم “.وتابع أن ” عددا كبيرا من النواب وقعوا على استجواب عدد من الوزراء ومدراء عامين الا ان رئاسة البرلمان لم تستجب لطلبات اعضاء البرلمان لدواع سياسية”. وأكد الحسيني أن” عدد كبير من النواب طالبوا باستجواب عدد من الوزراء الا ان ضغوطات سياسية حالت دون ذلك”.