مخاوف من هروب السيولة من سوق العقار.. وشركات تبحث عن حلول لتهدئة الأسعار
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شركات تطرق أبواب «ملكية الوقت» للوحدات السياحية والترفيهية.. الأسعار تتزايد لمستويات غير مسبوقةفوران الأسعار قد يؤدى لهروب السيولة.. وملاءات مالية تدرس هجرة العقار لأوعية استثمارية أقل كلفةأوساط تحذر من السيناريو الأسوأ وتطالب بالبحث عن حلول عاجلة لتقييم الدولار بأسعار تحوطية مبالغ فيها
تبحث شركات التطوير العقارى عن ايجاد حلول تنفيذية لمنع هروب السيولة من سوق العقارات على وقع ارتفاع الاسعار غير المسبوق للمنتجات العقارية «سكنى – تجارى – إدارى – ترفيهى» على أساس أن تزايد أسعار العقارات بهذه الوتيرة سيحرم السوق من الملاءات المالية لفئات مجتمعية كثيرة.
وتتجه شركات التطوير العقارى «على ما يبدو» لطرح منتجات ووحدات سكنية وتجارية ادارية وتجارية وترفيهية بمساحات أقل وهو ما يمكن توصيفه بتجزئة المنتجات العقارية فى محاولة لتهدئة الأسعار والإبقاء على منتجات العقار كوعاء استثمارى يكون فى متناول فئات مجتمعية أكثر.
وعليه فإن بعض الشركات فى طريقها لطرح شقق وفلل بمساحات صغيرة إضافة لطرح صيغ شرائية جديدة على مستوى المنتجات الترفيهية على غرار «نظام الملكية بالوقت» الذى يضمن الملكية المشتركة للوحدة الترفيهية الساحلية عبر تحديد هذه الملكية بوقت محدد فى السنة «شهر – شهران – ثلاثة أشهر أو أكثر من ذلك».
وهنا يمكن الإشارة إلى نظام الشراء بالوقت فيما متعارف عليها كثيرا فى مصر رغم أنها أحد الحلول التسويقية المتعارف عليها عالميا إلا ان ارتفاع اسعار المنتجات الترفيهية سيجبر الكثير من شركات التطوير العقارى إلى طرق ابواب مثل هذه النوعيات من الملكية لضمان استدامة تدفق السيولة.
وتذهب اوساط عقارية إلى أن طرح شقق سكنية صغيرة الحجم بمساحات تتراوح بين 60 إلى 100 متر ستكون توجه غالبية شركات التطوير العقارى فى العام الجارى والسنوات المقبلة طالما بقيت الأسعار تتزايد بهذه الكيفية على أساس أن سعر المتر فى مثل هذه المساحات سيؤدى إلى تهدئة الأسعار إلى حد كبير على اعتبار أن سعر شقة الـ60 مترًا يكون أقل بكثير عن شقة الـ 150 مترًا وبمستويات سعرية ستقل بأكثر من النصف تقريبًا.
وترى هذه الأوساط أن طرح شقق الاستوديو «غرفة أو غرفتين» سيكون أحد الحلول التى ستتجه لها شركات التطوير العقارى فى الفترة المقبلة لمخاطبة شرائح الطبقتين المتوسطة وفوق المتوسطة فى محاولة لجذب ملاءاتهم المالية المتوافرة.
وتتخوف هذه الأوساط إلى المستويات السعرية التى بلغتها المنتجات العقارية ستفقدها كثيرًا من جاذبيتها كوعاء استثمارى وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى هروب السيولة إلى أوعية استثمارية أخرى كالذهب والبورصة وودائع البنوك، وهو ما سيؤدى فى النهاية إلى ما يمكن وصفه بجفاف السيولة من السوق العقارى.
ويعتقد هؤلاء أن مخاوف جفاف السيولة من السوق العقارى ونزوح الأموال إلى أوعية استثمارية أخرى قد يكون أقل وطأة على مستوى الوحدات الإدارية والتجارية التى تتيح بطبيعة نشاطها إمكانية شرائها بملكية مشتركة مجمعة لعدد من الأشخاص وبالتالى ستكون التكلفة على الشخص الواحد مقبولة ولا تؤدى إلى هروب السيولة منها.
على صعيد متصل فإنه فى ظل ارتفاع اسعار مواد البناء واسعار أثمان الأراضى تتجه شركات التطوير العقارى إلى التوسع فى نظام اقامة المشاريع بنظام المشاركة سواء مع هيئة المجتمعات العمرانية أو الملاك الطبيعيين بحيث يدخل مالك الأرض كشريك فى المشروع مقابل تملك جزء من المشروع على أن يتم تقسيم عوائد البيع وفق هذه النسبة وضمن المواعيد المجدولة المتفق عليها مسبقًا قبل تنفيذ المشروع.
ويمكن الإشارة إلى أن شركات التطوير العقارى بدأت تئن عمليًا من ارتفاع أسعار مواد البناء التى تتحرك فى اتجاه واحد «الارتفاع المستمر» بشكل لا يتوقف فى ظل ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه وتقييمه على مستويات سعرية مستقبلية وبطريقة تحوطية مبالغ فيها وهو الأمر الذى دفع البعض إلى المطالبة إلى إيجاد حلول لمثل هذه الإشكاليًات تخوفًا من السيناريو الأسوأ لسوق العقار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات التطوير العقارى المنتجات العقارية البورصة الذهب ودائع البنوك شرکات التطویر العقارى السیولة من
إقرأ أيضاً:
الكيلو وصل لـ 30 جنيهًا.. من وراء ارتفاع أسعار البطاطس؟!
شهدت الأيام القليلة الماضية، ارتفاع غير مسبوق في أسعار البطاطس، إذ ارتفع سعر الكيلو متخطيًا مستوى الـ 30 جنيها، بعد أن كانت بنحو 6 جنيهات، وذلك ما أثار الذعر بين المواطنين، باعتبارها من الخضروات الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنزل، فهي وجبة أساسية في ظل غياب اللحوم، نتيجة لارتفاع أسعارها هي الأخرى.
وخرج المواطنون، متسائلين عن السبب وراء ارتفاع أسعار البطاطس، ومتى ستعود الأسعار لطبيعتها؟، حتى يمكنهم سد احتياجهم من ذلك الخضر «البطاطس»، وهل هذا الارتفاع كان نتيجة لقلة المعروض؟، أم كان ارتفاع درجات الحرارة من ضمن عوامل الغلاء؟.
وذلك كله جعل جريدة «الأسبوع»، تتواصل مع حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، وحاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات، للوقوف على أسباب تلك الأزمة، وتوضيح كيفية التعامل معها.
وقال «أبو صدام»: إن «البطاطس تعتبر من أكبر مساحات الخضروات المزروعة في مصر، وأكبر المحاصيل إنتاجية، فضلا عن أنه محصول الخضر الأول في التصدير، إذ تصدر مصر ما يقرب من مليون طن بطاطس خلال السنة».
وأوضح: أن البطاطس تزرع في 3 عروات أساسية، ومن ضمنهم العروة الصيفية، والتي تعد أصغر العروات مساحة، بالإضافة لأنها تزرع بتقاوي مستوردة.
وأشار إلى أن حصاد البطاطس من العروة الصيفية، يخزن منه التقاوي، ويباع جزء منها للسوق المحلي، ونصدر منها كميات قليلة.
واستكمل حديثه، قائلًا: «التصدير ليس السبب الأساسي في ارتفاع أسعار البطاطس، وإنما السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار هو تقلص مساحات زراعة البطاطس في العروة الصيفية، والتي تزرع في منتصف شهر ديسمبر وحتى منتصف فبراير بتقاوي مستوردة، وتمثل هذه العروة نحو 30% من إجمالي مساحات زراعة البطاطس في مصر والتي تصل إلى 600 ألف فدان.
أسباب ارتفاع أسعار البطاطسوأضاف نقيب الفلاحين: أن سبب تقلص المساحة وقلة الإنتاج هو ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس المستوردة إلى نحو 100 ألف جنيه للطن بسبب نقص التقاوي المستوردة هذا الموسم، والذي وصل إلى 110 ألف طن من أصل 140 ألف طن يحتاجها المزارعين لزراعة العروة الصيفية، متابعاً، وذلك أجبر بعض المزارعين للزراعة بتقاوي محلية أقل إنتاجا وأرخص سعرًا، بالإضافة لعزوف البعض عن زراعة البطاطس خوفا من الخسائر حيث تمثل التقاوي نحو 60% من تكلفة زراعة البطاطس.
ونوه «أبو صدام» بأن ارتفاع تكلفة زراعة البطاطس، وتعدد الحلقات الوسيطة، يزيد أسعارها على المستهلك، ومع قلة الإنتاج واتجاه التجار لتخزين البطاطس أملا في زيادة الأرباح، واستخدام إنتاج هذه العروة كتقاوي للعروتين الشتوية والخريفية، أدى إلى ارتفاع أسعار البطاطس.
ولفت إلى أنه حذر منذ شهور من نية بعض المزارعين في العزوف عن زراعة البطاطس لارتفاع أسعار التقاوي، وتدني أسعار البطاطس في الآونة الأخيرة، وأن ذلك سوف يؤدي لارتفاع الاسعار، ولكن لم يستمع أحد إلى تلك التحذيرات ولم تؤخذ على محمل الجد من قبل الجهات المعنية.
وأكد أيضا على أن استغلال واحتكار تجار البطاطس من ضمن الأسباب التي أدت لارتفاع أسعار التقاوي المستوردة والمحلية، ووراء قلة صادرات مصر من تقاوي البطاطس.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما تحدث عن وجود عوامل أخرى، لعبت دوراً أساسياً في ارتفاع الأسعار، ومنها: «ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع التكلفة، وارتفاع درجة الحرارة».
وبالحديث عن حلول أزمة غلاء أسعار البطاطس، فقال نقيب الفلاحين: «حل تلك الأزمة صعب، ولكن من الممكن أن نقلل التصدير، ونخرج البطاطس المخزنة لسد العجز في الأسواق، ونفتح المنافذ الحكومية لمحاربة جشع التجار».
ارتفاع أسعار البطاطسجهود شعبة الخضراوات لحل أزمة البطاطسوفي سياق متصل، يرى حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات، أن الشعبة تبذل جهدها لتزويد المنافذ الحكومية، لزيادة الكم المعروض من البطاطس، من أجل ثبات الأسعار، ثم انخفاضها تدريجيا، وخاصة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، لسد احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية، ومن ضمنها البطاطس.
وأيضا أكد «حاتم» أن شعبة الخضار سبق وأن أخبرت الجهات المعنية، لمتابعة ومراجعة الكم المخزون، من أجل سد احتياجات المواطنين، والقضاء على جشع كبار المنتجين والمصدرين، ومحاولة تفادي حدوث فجوة في السوق، أو قلة معروض للتداول اليومي حتى لا تتجه الأسعار للصعود، لافتا إلى ضرورة وجود حملات على أماكن التخزين والثلاجات والنوالات.
وأردف: أنه يجب متابعة المخزون الخارج من الثلاجات والنوالات، ومتابعة التصدير، وهل له دور في التأثير على السوق المحلي؟، ومحاولة وضع ضوابط ومعايير على التصدير في حال تأثيره على ارتفاع الأسعار المحلية.
وأوضح أن من الأسباب الرئيسية التي أدت لارتفاع الأسعار، هو نهاية الموسم الزراعي لمحصول البطاطس، وبالتالي كم المعروض الذي يخرج منه، يذهب جزء منه للسوق، والجزء الأكبر يذهب للتخزين من أجل المخزون الاستراتيجي.
ونصح نائب رئيس شعبة الخضروات المواطنين، بضرورة اتباع ثقافة الترشيد لتخطي تلك الأزمة، وتخزين المنتجات الزراعية حال تدني أسعارها في الأسواق، حتى يتوافر لديهم كميات مناسبة من المنتج، عند حدوث أي أزمة في السوق.
اقرأ أيضاًمتحدث «الزراعة»: توفير لحوم تبدأ من 155 إلى 250 جنيها بشوادر ومنافذ الوزارة
بأسعار مخفضة.. خطوات حجز أضاحي وزارة الزراعة
متحدث الزراعة: المنتجات الزراعية المصرية تصل لأكثر من 165 دولة حول العالم
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي