فرنسا: المجلس الدستوري يصدر قراره الخميس بشأن مشروع قانون الهجرة المثير للجدل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
سيصدر المجلس الدستوري الفرنسي الخميس بأعضائه التسعة قراره بشأن مشروع قانون الهجرة الذي أثار انقسامات في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ولغطا مجتمعيا واسعًا، فيما اعتبره اليمين المتطرف "انتصارًا أيديولوجيًا".
اعتمد البرلمان هذا النص في 19 كانون الأول/ديسمبر وهو يقلّص الإعانات الاجتماعية للأجانب، ويحدّد الحصص الخاصة بالهجرة، ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا، ويعيد العمل بـ"تجريم الإقامة غير الشرعية".
وسيقرر الأعضاء التسعة في المجلس المسؤول عن الحكم على مدى دستورية القوانين، ما إذا كانوا سيرفضون النص بمجمله أو جزءًا منه أم لا.
باعتراف وزير الداخلية جيرالد دارمانان، تتعارض الكثير من الأحكام في هذا النص "بشكل واضح مع الدستور" ويأمل البعض داخل السلطة التنفيذية علنًا في رفض جزء من بنوده. ويرى خبراء أنه يمكن إبطال عشرات التدابير في النص المثير للجدل.
مع ذلك، دافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن النص الذي شُددت أحكامه إلى حد كبير بموجب تسوية مع اليمين وتم اعتماده مع تصويت حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) لصالحه.
وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، اعتبر ماكرون في مقابلة تلفزيونية غداة التصويت أن هذا القانون هو "الدرع التي نفتقر إليها"، مقرًّا بأن بعض البنود "لا ترضي" البعض ورافضًا فكرة تكريس "مبدأ الأفضلية الوطنية".
من جهته، اعتبر حزب التجمع الوطني أن اعتماد النص يشكّل "انتصارًا أيديولوجيًا" له.
غير أنّ هذا القانون أدّى إلى إحداث شرخ في المعسكر الرئاسي ودفع وزير الصحة أوريليان روسو إلى الاستقالة.
ورغم العاصفة التي أحدثها القانون، فضّلت الحكومة التوصل إلى اتفاق مع اليمين وتجنّب فشل ذريع في الجمعية العامة حيث لا يمكنها الاعتماد إلّا على أغلبية نسبية، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الأوروبية التي يُتوقع أن يفوز فيها اليمين المتطرف.
وقرر ماكرون إحالة الأمر إلى المجلس الدستوري، وكلّفه فعليًا بدور الحكم السياسي حول نص مثير للجدل أدى إلى خروج عشرات آلاف المعارضين إلى الشارع الأحد.
"وضع سياسي معقّد"غير أن هذه الاستراتيجية لم تلقَ إعجاب الجميع. فاعتبر رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس الذي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء في فرنسا، أن المجلس "ليس غرفة استئناف لاختيارات البرلمان".
وقال أحد النواب الـ27 من المعسكر الرئاسي الذين صوتوا ضدّ القانون إن وظيفة المجلس ليست "إصلاح هفواتنا".
وفوجئ بعض الخبراء في القانون الدستوري برؤية الحكومة تتعهد بتمرير نص تعرف أن بعض أجزائه تخالف للدستور.
ويقول الخبير في القانون الدستوري جان-فيليب دوروزييه "هذه ليست المرة الأولى التي تحتفظ فيها حكومة ببنود مثيرة للجدل لتمريره في التصويت، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذه الاستراتيجية والاعتراف بها على هذا النحو".
ومن المتوقع أن يصدر القرار بعيد الرابعة من بعد ظهر الخميس (15:30 بتوقيت غرينتش) وأن يكون قرارًا طويلًا في ما يتعلق بالنص الذي انتقل من 27 إلى 86 مادة بعد المفاوضات التي جرت بشأنه.
ويفرض أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل على غير الأوروبيين حدًا أدنى لفترة الإقامة المطلوبة للاستفادة من المزايا الاجتماعية بما فيها المساعدات العائلية والتي حددت بخمسة أعوام بالنسبة لمن لا يعملون مقابل 30 شهرًا للباقين.
ويضمّ النص كذلك تشديدًا لشروط لمّ شمل الأسرة مثل تمديد مدة الإقامة المطلوبة من 18 إلى 24 شهرًا، ما يعتبره المعارضون انتهاكًا للحق في حياة عائلية طبيعية.
وترى الخبيرة في القانون الدستوري شارلين بيزينا أن المجلس الدستوري "يجد نفسه في وضع سياسي معقّد ... إذ يعلم أنه إذا رفض الكثير من البنود فسيخدم بذلك المعسكر الرئاسي. بالتالي فإن قراره سيكون سياسيًا للغاية حتى وإن حكم فقط على دستورية القوانين".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الهجرة إيمانويل ماكرون اليمين المتطرف فرنسا التجمع الوطني الجمعية العامة الانتخابات الأوروبية فرنسا هجرة قانون إيمانويل ماكرون معارضة مظاهرات كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد بوركينا فاسو منتخب الجزائر الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بعدم وجوبية اعتبار الدين مادة أساسية وأن يكون النجاح فيها من نسبة 70%
قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك عددا من التعديلات التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة والذي يتم مناقشته داخل مجلس النواب.
وطالبت متى في بيان لها بضرورة إلزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتدريس أكثر من لغة بجانب اللغة العربية في كل المدارس ، مشيرة إلى أنه لا يجب أن يتم إقصاء أو إلغاء اللغات الأخرى سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة أو مدارس اللغات أو المدارس الدولية.
وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن كل دول العالم تدرس اللغات المتعددة في المدارس الحكومية و المدارس الخاصة بجانب اللغة الأساسية للدولة ، مؤكدة أن قرار وزير التعليم بإلغاء مادة اللغة الفرنسية يجعلنا نتساءل ماذا نفعل من خريجي الجامعات من قسم اللغة الفرنسية وهل سيكون عملهم طبقا للرغبة أو بشكل احتياطي ، مما يهدر سنين من الدراسة والكفاح لخريجي الجامعات من قسم اللغة الفرنسية.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على عدم وجوبية اعتبار الدين مادة أساسية ، و أن يكون النجاح فيها من نسبة ٧٠ % ، مطالبة بضروة أن تكون الدين مادة عادية كما كانت من قبل لا تضاف إلى المجموع ، وذلك لعدم وجود مدرسين متخصصين في التربية الدينية المسيحية ًو بناءا عليه يحول الطلبة لأي مدرس مسيحي بالمدرسة أي كان تخصصه سواء مدرس مجالات أو علوم أو دراسات ، وعدما يكون خالي من شغله يقرأ محتوي الكتاب للطلبة وهذا هو ماشاهدناه منذ العقود المتتالية.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو