تأجيل محاكمة اطارات ومسؤولين سابقين في فضيحة الطريق السيار شرق_غرب
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة الى تاريخ 21 فيفري المقبل، محاكمة المتهمين المتابعين في قضية الطريق السيار شرق المتابع فيها عدد من الاطارات والمسؤولين السابقين بوزارة النقل التي كلن على رأسها أنذاك عمار غول.
وتم تأجيل المحاكمة بسبب غياب عدد من المتهمين من بينهم الشركات الاجنبية محل المتابعة.
كما جاء برمجة القضية بعد العودة من المحكمة العليا لقبول الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين والنيابة العامة.
ويمثل أمام هيئة المحكمة 15 متهما غير موقوف ويتعلق الامر بالمدعو “ش.م”، “خ.م”، “ع.س.أت”، “ح.س.ر”، “ب.ن”، “و.م”، “غ.أ.ر”، “ب.م”.” ف.ب”. على غرار الشركات الاجنبية بصفتها شخص معنوي المتمثلة في المجمع الصيني CITIC CRCC COJAAL والمجمع الياباني وSMINC المجمع الكندي. الشركة البرتغالية COBA الشركة السويسرية CARAVENTA.SA وISOLUX CORSAN المجمع الشركة السويسرية
PIZARROTTI.
كما يواجه المتهمون تهما تتعلق بجناية قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال. تنظيم جمعية أشرار وجنح التبييض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة وتلقي هدايا غير مستحقة. وجنحة مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج. والمشاركة الأموال في تبديد أموال عمومية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ضبط متهمين بغسـل 250 مليون جنيه حصيلة اختلاسهم من أحدي الشركات محل عملهم
إتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى تزوير محررات خاصة بعملهما بإحدى الشركات وإختلاس أموالها.
فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين – مقيمين بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى إستغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات وتزوير محررات خاصة بعملهما وإختلاس أموال الشركة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء المصانع، المحال التجارية، الأراضى، الوحدات السكنية، السيارات) هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.