المركزي الصيني يخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تخطط الصين لخفض نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك في أوائل فبراير المقبل، بهدف إتاحة مزيد من السيولة ودعم الاقتصاد المتعثر، وفقاً لمحافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ.
وقال محافظ بنك الشعب الصيني، في مؤتمر صحفي في بكين، إن متطلبات نسبة الاحتياطي للبنوك سيتم تخفيضها بمقدار 50 نقطة أساس اعتباراً من 5 فبراير ، مما سيوفر 1 تريليون يوان، حوالي 139.
وهذا هو الخفض هو الأول في متطلبات الاحتياطي هذا العام، بعد إجرائين مماثلين العام الماضي، كان آخرها في سبتمبر الماضي.
ويؤدي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى تحرير السيولة حتى تتمكن البنوك من تقديم قروض للعملاء وشراء مزيد من السندات لدعم نمو الاقتصاد.
وأكد بنك الشعب الصيني إن هناك خطوات لمزيد من التيسير في السياسة النقدية.
وقال شنغ للصحفيين إن البنك المركزي والإدارة الوطنية للتنظيم المالي يعملان على سياسة جديدة لدعم القروض لمطوري العقارات عالية الجودة، وسيتم نشر هذه التفاصيل في وقت لاحق الخميس.
وبشأن القضايا العقارية، قال محافظ المركزي الصيني إن مشاكل ديون الحكومات المحلية كانت في الغالب في المناطق المتخلفة، "وهو ما له تأثير محدود على الاقتصاد والتمويل بشكل عام"
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. ضوابط تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي
حدّد قانون الإجراءات الجنائية ، عدداً من الحالات التي يجوز فيها للمحبوس احتياطياً المطالبة بالتعويض عن فترة حبسه إذا ثبت أنه وقع عليه ضرر دون وجه حق.
ونص القانون على أنه في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية