الحكومة توضح حقيقة عجز الموارد المالية ووسائل التشغيل لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو قيام أحد الأشخاص بتعذيب «كلب» بالقليوبية
«الصافي» و«كونتكت» يقدمان التأمين المجاني لأجهزة «موبايلاتي» ضد الغرق والكسر والحرق
«خدوا ساتر من الشمس».. بيان عاجل بشأن الطقس اليوم: درجات الحرارة غير محتملة
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عجز الموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل الموظفين لمقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعجز الموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل الموظفين لمقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مُشددةً على توافر كافة الآليات والمتطلبات اللازمة لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بالفعل الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك انتقال نحو 25وزارة، و10جهات مستقلة، و55 جهة تابعة بشكل كامل للحي الحكومي لمباشرة أعمالهم.
وسيتم الانتهاء من انتقال كافة الوزارات والجهات المحددة تباعًا طبقًا للبرنامج الزمني المقرر للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرةً إلى أنه تم البدء في صرف الحافز النقدي «بدل الانتقال» للمرحلة الأولى من الوزارات والجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم البدء في تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها.
وفي سياق متصل، تم توفير أتوبيسات من خارج العاصمة لنقل الموظفين للحى الحكومي، إلى جانب القطار الكهربائي الخفيف المرتبط بمترو الأنفاق، والذي يصل للعاصمة، وكذلك مجموعة من الأتوبيسات التي وفرتها شركة العاصمة لنقل الموظفين من وإلى مقار أعمالهم، على أن يتم زيادة أعداد هذه الأتوبيسات تباعاً طبقًا لأعداد الموظفين.
عجز الموارد الماليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين عجز الموارد المالية بالعاصمة الإداریة الجدیدة العاصمة الإداریة الجدیدة الموارد المالیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة أولوية للحكومة الجديدة
قال عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إنّ مهام الحكومة الجديدة يجب أن ترتكز على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة الجديدة، بما يلبي تعزيز مكانة مصر كمركز للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة في ذلك من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنّ الصناعة والإنتاج هما السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي، يسهم في تغطية السوق المحلية، ويزيد قيمة صادراتنا ويوفر الآلاف من فرص العمل، لذلك هناك ضرورة لوضع السياسات العاجلة والمرنة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد المصري.
وتابع أنّ الحكومة الحالية أكدت لأكثر من مرة إعداد استراتيجية جديدة للصناعة بمشاركة مختلف الوزارات، التي لا تستهدف العمل فيها على إحلال الواردات فحسب، بل تنطلق إلى صناعات مستهدفة للأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية لقطاعات اقتصادية محددة تراها ذات أولوية.
ولفت إلى تطلعات أصحاب الأعمال لـ الحكومة الجديدة في تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتقديم حوافز مخصصة للصناعات الاستراتيجية للدولة، خاصة في المناطق الاقتصادية القريبة من المواني.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية النظر بجدية للتوصيات الصادرة عن منصات الحوار السابقة، والتي تركز على دعم المثلث الذهبي لمصر (الاستثمار والصناعة والتصدير)، وبحث كيفية تطبيق الإجراءات والخطط لتفعيل قائمة ال 152 منتجا، التي لها أهمية وأولوية في توطينها وأكدت عليها الحكومة لأكثر من مرة لخفض الفاتورة الاستيرادية.
وشدد على ضرورة استغلال البنية الأساسية الضخمة التي عملت عليها الدولة لتكون نقطة انطلاقة حقيقية لجذب الاستثمارات إلى مصر، خاصة في المناطق الواعدة مثل شرق بورسعيد والمؤهلة لتكون نافذة صناعية مهمة واستقطاب كبرى الشركات العالمية حال توافر الحوافز اللازمة.
وطالب اللمعي، الحكومة الجديدة بتعزيز فرص الحوار مع الاقتصاديين لتخطي تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وبحث سبل تقديم التسهيلات مالية والإجرائية اللازمة للصناعات الكبرى الملحة وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة المغذية لها، مع تبني سياسات مالية ونقدية.
ولفت إلى أنّ انعقاد مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري سيكون نواة محورية لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة حال توافر الإجراءات الممكنة في تقديم الحوافز الاستثمارية والاقتصادية الفعالة واستعراض الخريطة الاستثمارية بشكل يتسق مع القطاعات ذات الأولوية بين الجانبين.
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء