بعد اتهامه بـاستثمارهم.. البارتي يبرر عدم عودة النازحين بسيطرة جرائم العماليين على سنجار
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني قادر قاجاغ، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، أن عناصر حزب العمال الكردستاني يرتكبون جرائم فضيعة في سنجار وهم المسيطرون على القضاء.
وقال قاجاغ في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "سنجار ما تزال تحت سيطرة حزب العمال الكردستاني وهو المتسيد بأمنها ويديرها بالحديد والنار".
وأضاف أن "حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية يرتكبون جرائم فضيعة وممارسات شنيعة، وعلى الحكومة العراقية تنفيذ اتفاق سنجار بالكامل، وهو الضامن لإعادة الاستقرار إلى القضاء".
وأشار إلى أن "حزب العمال يقوم بممارسات غير إنسانية، من عمليات خطف وتجنيد للفتيات وإرسالهم إلى قنديل، وتنفيذ اتفاق سنجار هو الحل الوحيد".
ويوم امس الأربعاء، اعتبر رئيس حزب التقدم الإيزيدي سعيد بطوش، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان حكومة كردستان هي من تبقي على النازحين الايزيديين في مخيمات النزوح لاستثمار معاناتهم واستغلالهم كمشاريع سياسية وانتخابية.
وأشار إلى أنه "يكفي استغلال للنازحين وجعلهم مشاريع للربح من قبل الأحزاب الكردية الحاكمة، خاصة وأن سنجار تشهد استقرارا أمنيا قل نظيره، وبالتالي لا يوجد مانع أمام عودة النازحين، سوى معارضة الجهات الحاكمة في الإقليم، التي تريد بقاء النازحين في المخيمات".
ويبلغ عدد النازحين الايزيديين في مخيمات النزوح باقليم كردستان حاليا اكثر من 135 الف نازح ايزيدي فقط، من اصل اكثر من 166 الف نازح في المخيمات الواقعة باقليم كردستان.
اما عدد النازحين الايزيديين في المخيمات او في اقليم كردستان خارج المخيمات يبلغ نحو 190 الف ايزيدي من اصل اكثر من 360 الف ايزيدي نزح بعد احتلال سنجار من قبل تنظيم داعش الارهابي، بحسب احصائيات دولية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب العمال
إقرأ أيضاً:
أول تعليق عراقي على اتفاقيات إقليم كردستان مع أمريكا
رفضت وزارة النفط الاتحادية في العراق استثمار حكومة اقليم كردستان حقلين نفطيين في محافظة السليمانية، في إشارة إلى الاتفاقيتين اللتين أُبرمتا الاثنين الماضي في الولايات المتحدة .
وأشارت الوزارة في بيان لها إلي رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانه -كردمير" في محافظة السليمانية.
واوعزت رفض هذه الإجراءات الي مخالفتها للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 و موحدتها 110 /اتحادية 2019)".
وأضافت الوزارة قائلة "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز و سد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا أن الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي ، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية".
وأكدت الوزارة في بيانها بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي، وقرارات المحكمة الاتحادية".
كانت حكومة الإقليم قد أعلنت الاثنين توقيع اتفاقيتين مهمتين بمجال الطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن حيث تهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير وتنمية قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعزيز بنيته التحتية الاقتصادية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها