الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية بالقانون
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصةتنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
وتنص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
وكانت شهدت جلسة مجلس النواب الماضية أعنف مواجهة بين أكثر من 100 نائب ووزير التموين على المصيلحى، الذى وقف مهموما منتظرا الرد على النواب فى الوقت الذى أكد فيه النواب أن الشعب يئن من موجات الغلاء المتعاقبة، وأن السلع مازالت تواصل ارتفاعا في الأسعار دون توقف.
وهاجم النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب، الحكومة ووزارة التموين، مؤكدا أن الموضوع مسئولية رئيس الحكومة ووزير التموين ولو أنا وزير مسئول ومش عارف أدير الوزارة أستقيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأضاف داود ، في كلمته في الجلسة العامة المخصصة لاستعراض أكثر من 100 أداة رقابية في مواجهة بين النواب من جهة ووزير التموين والتجارة الداخلية من جهة أخري، منهم 94 طلب إحاطة و7 أسئلة بشأن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، بأن ارتباط الأسعار بالدولار أدى لانهيار الجنيه المصري ، ماذا بيننا وبين القبر في مصلحة وطن ، مضيفا: “في ناس مش لاقيه تاكل والجوع انتشر محدش لاقي ” حتي أصبح 80 % من الشعب مش لاقي ياكل ، النواب في وش المدفع فين المجموعة الاقتصاد زيادة الأسعار.
وتابع داود: لابد من تحرك من ادارة شئون البلاد لانقاذ الموقف متسائلا أين المجموعة الاقتصادية أين الحكومة التي ترسخ للدولار وبتبيع الحديد بالدولار موضحا أن وزير المالية بيفرض الضرائب بالدولار.
ووجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لوزير التموين، بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا: أسعار السلع الأساسية ليس لها ضابط ولا رابط في السوق المصري.
وتابع عضو مجلس النواب: "حاليا كل واحد بيبيع بمزاجه، أين رقابة وزارة التموين؟، مطالبا بضرورة أن يكون هناك حل عملي، خصوصا السلع الأساسية التي يتحكم فيها بعض التجار في السوق السوداء.
وأشار أبو زيد، إلى أن هناك مخابز مقرر لها 3 جوالات دقيق، قائلا: هذه الكميات لا تكفي لتشغيل المخبز ولا تكفي حاجة المواطنين، مشددا على ضرورة إعادة النظر في كمية الدقيق المقررة لهذه المخابز.
وتساءل النائب عن السيارات المتنقلة لبيع السلع التموينية لصالح الشباب، قائلا: حتى الآن لم يتم اتخاذ موقف بشأنها.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة حل أزمة الحذف العشوائي من بطاقات التموين، قائلا: على الأقل إعادة الخبز للمواطنين المحذوفين عشوائيا.
وأكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، أنه قبل أيام خرج وزير التموين، ووجه اعتذارا للشعب عن الذي يحدث من ارتفاع الأسعار ونقص السلع، متابعا: "اعتذارك مرفوض".
وقال: مشكلة مصر ليست في قلة الفلوس، ولكن أزمتنا في زيادة اللصوص، متسائلا: كيف لبلد بها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر ويحدث فيهما أزمة؟.
وأكد أن التموين أصبحت وزارة المعاشات باقتدار بسبب المد لأصحاب المعاشات، مع عدم إتاحة الفرصة أمام الكوادر الشابة.
وقال النائب: "على فرض أن نصف الشعب المصري دخله الحد الأدنى للأجور وهو 4 آلاف جنيه، علما بأن أي أسرة محتاجة حد أدني 6 آلاف جنيه فقط للأكل، غير فواتير المياه والكهرباء وغيره.
ووجه النائب حديثه لوزير التموين: "خد 6 آلاف جنيه وعيش نفسك بيهم أسبوع فقط مش شهر"، مشيرا إلى أن ما يحدث سياسة مجحفة للشعب المصري.
وتابع عضو البرلمان: ليس مقبولا أن يكون المواطن عليه الاختيار ما بين الجوع أو السرقة، قائلا: "لكن فيه اختيار تالت تورونا عرض كتافكم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحياة الخاصة حرمة الحياة الخاصة إنتهاك حرمة الحياة الخاصة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تقنیة المعلومات عضو مجلس النواب لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
لضربهن طالبة بمدرسة في التجمع.. 3 متهمات يواجهن هذه العقوبة بالقانون
تنظر محكمة القاهرة المنعقدة في الأميرية، محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما داخل مدرسة في التجمع .
وكشف دفاع المجني عليها، أنه لا يوجد نية للتصالح قائلاً: "محدش اتواصل معانا وكارما عايزة تاخد حقها، وبننضم لطلبات النيابة العامة، حيث إنها المحركة للدعوى الجنائية" .
وقال دفاع المجني عليها، إنه يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حيث إن الواقعة ليست مشاجرة عابرة وإنما اعتداء من ثلاثة طالبات أكبر من موكلته سناً، وهو ما يوصف بأنه اعتداء ممنهج نتج عنه العاهة المستديمة الواردة بتقرير الطب الشرعي.
وأضاف: “موكلتي ما زالت تعاني بسبب الواقعة التي حدثت لها من اضطرابات نفسية وبكاء متكرر وعزلة اجتماعية، بالإضافة للحالة الصحية السيئة، كما أن الحكم سيكون بمثابة حياة كادت تنهار ويمسح دمعتها ويجبر كسر قلبها”.
وقررت جهات التحقيق إحالة 3 طالبات للمحاكمة الجنائية، على خلفية تورطهن في ضرب الطالبة كارما وتهشيم أنفها في المشاجرة التي شهدتها إحدى المدارس الدولية بمنطقة التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ “مشاجرة مدرسة كابيتال”.
وكشفت التحقيقات أن المتهمات، ومن بينهن الطالبة راوية، اشتركن في الاعتداء بالضرب على زميلتهن "كارما" داخل المدرسة، ما تسبب في إصابتها بجروح متفرقة، وسط حالة من الفوضى داخل الحرم المدرسي، وثقتها مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق، كشف تقرير الطب الشرعي أن الطالبة كارما تعاني من كسر بعظام الأنف ناتج عن واقعة الاعتداء التي تعرضت لها، بالإضافة إلى انسداد بالتنفس واعوجاج بالحاجز الأنفي، وتشوه بسيط في الشكل الخارجي للأنف.
وأشار إلى أن المجني عليها تحتاج لتدخل جراحي بعد بلوغ سن 16 عامًا، ما يؤكد خطورة الإصابات التي لحقت بها، مضيفًا أن الطب الشرعي طلب صورة أشعة لعظام الأنف قبل وقوع الحادث، إن وجدت، للبت في مدى تسبب الواقعة بعاهة مستديمة من عدمه.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب.
عقوبة الضربوتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟