سهيل المزروعي: التزام الإمارات بقيادة التحول لمستقبل أكثر استدامة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أنه في ظل الجهود العالمية المتزايدة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، تبرز جهود دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة من خلال استراتيجيات مبتكرة واستثمارات ضخمة تعزز موقعها مركزاً عالمياً للطاقة المستدامة.
وقال معاليه، إن بدايات توجهات الإمارات للطاقة النظيفة تعود إلى مطلع الألفية الجديدة عبر تطوير مشاريع ضخمة تدعم توجهاتها المستقبلية، مضيفاً أن جهود الإمارات في مجال الطاقة النظيفة تؤكد التزامها بقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة مع الحفاظ على مكانتها دولة رائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة، فيما تخطط لمواصلة تطوير وتوسيع مشاريع الطاقة النظيفة، ومع استمرارها في تبني وتطوير حلول الطاقة النظيفة، تثبت أنها ليست فقط رائدة في هذا المجال، بل تعتبر أيضاً مثالاً يحتذى به في السعي نحو مستقبل مستدام.
وأضاف أن النجاح المبهر والإنجازات التاريخية غير المسبوقة الذي حققه مؤتمر الأطراف «COP28»، يعكس الدور الريادي الإماراتي في قيادة مستقبل التحول نحو الطاقة النظيفة، وامتلاكها تجربة متميزة في التحول إلى نظم طاقة نظيفة، وأن الإمارات ستواصل العمل الجاد للوفاء بالتزامها المتمثل بمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030، وأنها حددت أهدافاً طموحة للعقود المقبلة في إطار التزاماتها المناخية، حيث قامت مؤخراً بتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وقانون تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية لتمكين الناس من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الطلب على الطاقة في أوقات الذروة من شبكات التوزيع، وغيرهما الكثير من السياسات والمبادرات والمشاريع الداعمة لتسريع التحول في قطاع الطاقة، وبناء القدرات التقنية والابتكارات المستقبلية التي ستلعب دوراً حيوياً في تحقيق أهدافها المستقبلية.
وأوضح معاليه، أن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ضامن حقيقي للتحقيق المتوازن والمستدام لأمن إمدادات الطاقة بتكلفة معقولة، والوصول للحياد المناخي 2050، حيث تستهدف الاستراتيجية في مرحلتها الأولى، خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050.
وأكد معاليه، أن دولة الإمارات وضعت العمل المناخي في صميم خططها التنموية، فكانت أول دولة خليجية توقع وتصدّق على اتفاق باريس وأول دولة في المنطقة تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وأدركت قيادتها في وقت مبكر ضرورة إنجاز انتقال واقعي وعملي وتدريجي ومنطقي في قطاع الطاقة، حيث وجهت بتنويع الاقتصاد الوطني منذ أكثر من عشرين سنة. وتمتلك الإمارات مسيرة حافلة في مجال التحول بالطاقة، حيث استثمرت ما يزيد على 57 مليار دولار في مشروعات تحول الطاقة محلياً وعالمياً، وتطمح بموجب شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية في استثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سهيل المزروعي الإمارات الاستدامة اليوم العالمي للطاقة النظيفة الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة الطاقة النظیفة فی مجال
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.