الجرام يتراوح بين 3855 و3950 جنيهًا..غياب التسعير في سوق الذهب بمصر

يبقى الذهب المحلي بدون تسعير واضح لليوم الثالث على التوالي بسبب الأزمة الحالية في منطقة الصاغة والتي دفعت كبار تجار الذهب إلى الامتناع عن التسعير، ليتحرك سعر الذهب ضمن نطاقات واسعة دون تسعير محدد للبيع أو الشراء.
يتحرك سعر الذهب المحلي حاليًا بين مستويات 3855 و3950 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعًا بينما تخطى سعر الجنيه الذهب المستوى 30 ألف جنيه، ويتم تنفيذ أسعار الذهب حسب كل محل وكل تاجر بدون وجود سعر موحد لأسعار البيع أو الشراء.

 
الفترة الحالية تشهد ضبابية في أسعار الذهب بعد امتناع تجار الذهب الكسر والخام من توفير الذهب للمحلات والمصنعين والامتناع عن تحديد أسعار التنفيذ بسبب التوترات الحالية والتحقيق من قبل القوات الأمنية مع عدد من التجار في الصاغة، بحسب تحليل جولد بيليون. 
وقد صدر عن شعبة الذهب بيان رسمي يوم أمس إن أسعار الذهب المتداولة حاليًا غير حقيقية وناتجة عن تدافع المواطنين لشراء الذهب مما يزيد من الطلب على الذهب، وناشدت المواطنين بتوخي الحذر في عمليات الشراء في التوقيت الحالي في ظل عدم استقرار الأسعار.
وأشارت الشعبة أن أسعار الذهب ستتجه إلى الانخفاض بشكل كبير خلال الفترة القادمة بعد انتهاء هذه الأزمة حيث توجد زيادة تقدر بنحو 600 جنيه في الجرام بشكل غير مبرر، وهو ما يجعل السعر الحالي غير عادل.
الفترة الحالية تشهد ارتفاع كبير في الطلب على شراء السبائك والعملات الذهبية بسبب رغبة المواطنين في التحوط ضد التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة خاصة مع توقعات متزايدة بحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي تزامنًا مع وجود بعثة صندوق النقد الدولي لمناقشات بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج اقراض مصر 3 مليار دولار قد تتزايد إلى 6 مليار دولار.
أيضًا هناك تراجع في المعروض من الذهب بسبب عمليات وقف الاستيراد وعزوف المستثمرين عن بيع الذهب بسبب المخاوف من المستقبل وإمكانية تراجع سعر صرف العملة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.
بالإضافة إلى هذا نجد أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي يشهد مستويات تاريخية تسببت في ارتفاع عمليات تسعير الذهب بشكل كبير.
قد تبدوا الأسعار الحالية للذهب مرتفعة للغاية ولكن هناك جزء يدعم هذا الارتفاع وهنا جزء آخر سببه التلاعب في التسعير واستغلال ارتفاع الطلب من قبل المواطنين على شراء الذهب.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية:
يستمر التذبذب في سعر الأونصة العالمية خلال جلسة اليوم في طريقها إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وذلك بعد صدور بيانات عن الاقتصاد الأمريكي تظهر مرونة الاقتصاد بشكل قد يقلل من فرص خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر هذا العام الأمر الذي انعكس بالسلب على أسعار الذهب.
أما عن سعر الذهب المحلي فتبقى الأسواق بدون اعلان تسعير وتبقى حركة الذهب في نطاقات دون وجود سعر واضح للتنفيذ، يرجع هذا إلى عدم الاستقرار في منطقة الصاغة بسبب امتناع تجار الذهب الخام والكسر عن تحديد أسعار حتى تنتهي الأزمة الحالية.

عاد سعر الأونصة العالمية إلى التذبذب حاليًا بين مستويات 2015 و2030 دولار للأونصة، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي من شأنها أن تعمل على تغيير الأسعار بشكل كبير.
إذا جاءت البيانات في صالح الذهب فسيحاول اختراق منطقة المقاومة 2030 – 2035 دولار ولو نجح في هذا يستهدف 2050 ثم 2065 دولار للأونصة، بينما لو جاءت البيانات ضد مصلحة الذهب فسيدفع السعر في محاولة كسر مستوى الدعم 2015 ويستهدف بعدها المستوى 2000 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:
النطاق الذي يتحرك فيه سعر الذهب المحلي حاليًا بين 3855 و3950 جنيه للجرام عيار 21، ومتوقع أن يستمر الوضع على ما هو عليه حتى تبدأ الصاغة في تحديد الأسعار من جديد مع انتهاء الأزمة الحالية.
التوقعات الآن ضبابية بالنسبة لسوق الذهب في ظل عدم وضوح مستويات الأسعار إلى جانب المستويات القياسية التي يتداول عندها الدولار في السوق الموازي، ويبقى الترقب في الأسواق لأية قرارات قد تصدر عن الدولة خلال الفترة القادمة. 

المصدر: البوابة نيوز