الدبيية لـ باتيلي: نقبل بالحوار الذي يهدف للوصول إلى الانتخابات وفق “قوانين عادلة”
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة،الخميس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والاتصال والشؤون السياسية.
اللقاء خصص بحسب منصة “حكومتنا” لمناقشة الوضع السياسي، والوقوف على التحضيرات لعقد اجتماع الأطراف الليبية برعاية بعثة الأمم المتحدة.
بدوره،جدد باتيلي ترحيبه بقبول رئيس الوزراء لحضور الاجتماع وتسمية مندوبين عنه والذي اعتبره خطوة إيجابية، مؤكدًا أن البعثة تواصل المشاورات واللقاءات مع الأطراف الأخرى من أجل الانخراط في مسار الأمم المتحدة.
من جانبه، أكد الدبيبة خلال اللقاء قبوله بالحوار الذي يهدف للوصول إلى الانتخابات وفق قوانين عادلة تنهي المراحل الانتقالية.
كما تمت مناقشة دور اللجنة المالية العليا في القيام بالمهام المناطة بها، بهدف ضمان التوزيع العادل للموارد ومتابعة الاتفاق وفق ضوابط تساهم في الإفصاح والشفافية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية تحقق التمثيل العادل
قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب في محافظة الإسكندرية، إن التعديلات التشريعية الأخيرة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمثل خطوة نوعية ومدروسة نحو بناء نظام انتخابي أكثر عدالة وشمولاً، يعكس طبيعة الواقع المصري المتغير ديموغرافيًا واجتماعيًا.
وأضاف حلمي في بيان له، أن ما شهدته هذه التعديلات من إعادة لتقسيم الدوائر الانتخابية استنادًا إلى أحدث الإحصائيات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، يعكس بوضوح حرص الدولة على تحقيق مبدأ التمثيل العادل والمتكافئ لكل المواطنين، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي شهدت توسعًا عمرانيًا ونموًا سكانيًا لافتًا خلال السنوات الماضية.
وأوضح، أن تعديل عدد مقاعد القوائم وتوزيعها على أربع دوائر يُعد مؤشرًا إيجابيًا لدعم التعددية السياسية، ويعزز من فرص تمثيل الشباب والمرأة والفئات المهمشة، في إطار توازن مدروس بين النظام الفردي ونظام القوائم، بما يخلق مناخًا سياسيًا أكثر تنوعًا وشمولًا.
وأشار نائب رئيس الحزب إلى أن التعديلات أخذت بعين الاعتبار التوزيع السكاني الدقيق في كل دائرة، وهو ما يساهم في تحقيق نوع من التوازن السياسي والمجتمعي المطلوب، ويمنح الناخب شعورًا أكبر بالعدالة والمساواة في الصوت والتأثير، مؤكدًا أن إدراج المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن نطاق التمثيل النيابي خطوة تؤكد على اعتراف الدولة بهذه الامتدادات كجزء أصيل من الوطن، وليست مجرد مشروعات تنموية منعزلة.
وأكد حلمي أن هذه التعديلات التشريعية تمثل بداية حقيقية نحو مرحلة أكثر نضجًا من الحياة الديمقراطية في مصر، داعيًا المواطنين بكافة أطيافهم إلى التفاعل الإيجابي معها، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، باعتبارها فرصة لتعزيز الاستقرار وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وشدد حلمي على أن استقرار النظام الانتخابي الحالي، الذي أثبت ملاءمته للواقع المصري، هو عامل مهم في ترسيخ الثقة الشعبية وتثبيت قواعد النظام النيابي، مضيفًا أن هذه المرحلة تتطلب استكمالًا للإصلاح السياسي من خلال تفعيل دور الأحزاب في التوعية السياسية، وبناء كوادر قادرة على التعبير عن احتياجات المواطن والدفاع عنها داخل المؤسسات التشريعية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة