القاهرة الإخبارية: ألمانيا تدافع عن حقوق الإنسان في غزة لتحسين صورتها أمام العالم
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال عربي مرزوق، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من برلين، إن ألمانيا بجانب الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكثر الدول الداعمة لإسرائيل بشكل عام، وكان موقف برلين واضحا فيما يحدث، ودعمت الموقف الإسرائيلي بشكل كامل، بجانب طلبات التسليح التي طالبت بها إسرائيل لألمانيا وسمحت لها منذ عملية 7 أكتوبر الماضي، موضحا أن ألمانيا تدافع عن حقوق الإنسان في غزة لتحسين صورتها أمام العالم
أضاف "مرزوق"، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "جولة المراسلين"، ويقدمه الإعلامي حساني بشير، أن التصريحات التي تخرج أحيانا من وزارة الخارجية الألمانية معبرة عن رأي الحكومة الألمانية، وتخرج بحسب بعض المحللين من أجل إحداث توازن، دون رد من الحكومة الإسرائيلية أو التزام.
وأشار إلى أن الحكومة الألمانية على لسان وزيرة الخارجية تحاول إحداث توازن حتى لا تفقد الشرق الأوسط وعلاقتها بهذه الدول، وصورة ألمانيا الديمقراطية وحقوق الإنسان أمام العالم، ومن الملاحظ أنه لا توجد تصريحات كثيرة تخرج من الحكومة الألمانية على لسان المستشار الألماني أولاف شولتس حول ما يجري في غزة بشكل عام.
وأوضح أنه لا يوجد رد فعل من الحكومة الإسرائيلي من الطلبات الألمانية أو تصريحاتها في محكمة العدل الدولية، بشأن ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وعمليات القصف العشوائي وما حدث في خان يونس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية العدل الدولية إسرائيل الاحتلال غزة نتنياهو
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18