رئيس «صرف الإسكندرية» يتفقد الشوارع للتعامل مع تجمعات سقوط الأمطار (صور)
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، تمركزات السيارات والمعدات للتأكد من جاهزيتها بمناطق العامرية والعجمي.
وقال «نافع»، في بيان مساء اليوم إن هناك استعدادات مكثفة للتعامل مع سقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.
وأشار «نافع»، إلى تمركز ما يزيد عن 180 سيارة، ومٌعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.
ونبه على جميع العاملين بضرورة التعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات جرفتها مياه الأمطار نحو الشنايش.
وشدد على التعامل السريع مع أي شكاوى وعلى التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمطار الإسكندرية طقس الإسكندرية حالة الطقس في الإسكندرية نوة الكرم
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.