حكومة ميلوني تقدم "خطة ماتي" الاثنين المقبل بحضور 23 زعيمًا عربيًا وأفريقيًا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تقام الأثنين المقبل 29 يناير في روما، القمة التي طال انتظارها "إيطاليا وأفريقيا"، وروجت لها الحكومة بهدف الكشف عن محتويات خطة ماتي التي تم الإعلان عنها حتى الآن فقط، والتي تهدف إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون - من منظور متساوٍ ولم يعد "استعماريًا" - مع دول القارة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
ستُعقد المبادرة، التي وُلدت بناءً على اقتراح من وزارة الخارجية، في قاعة قصر ماداما، مقر مجلس الشيوخ، وسط حراسة مشددة للغاية، لأسباب أمنية، لن يتم قبول أكثر من 160 صحفيًا في القاعة، بحسب المعلومات المسربة من قصر كيغي (مقر مجلس الوزراء).
ومن المتوقع أن يشارك في القمة ما لا يقل عن 23 رئيس دولة وحكومة أفريقية و57 وفدا دوليا، الذين سيحلون ضيوفًا مساء الأحد على حفل العشاء الذي سيقام في كويرينالي، إلى جانب الممثلين الرفيعي المستوى للمنظمات الإقليمية والمؤسسات المتعددة الأطراف العاملة في القارة: من البنك الدولي إلى صندوق النقد الدولي، إلى وكالات الأمم المتحدة.
ولن يكون هناك نقص في زعماء الاتحاد الأوروبي، مثل رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس، تشارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وسيدور الحدث حول بعض القضايا الحاسمة التي تؤثر على أفريقيا، وبالتالي على أوروبا: من بينها الطوارئ المناخية، والأمن الغذائي، والإرهاب، والهجرة، وتحول الطاقة.
ومن بين رؤساء الدول الـ15 وثماني حكومات و11 وزير خارجية الذين أكدوا حضورهم في روما حتى الآن، هناك مندوبون من دول تعتبر شركاء مهمين لإيطاليا، خاصة على جبهة الطاقة.
وهذا هو الحال، على سبيل المثال، في تونس التي سيمثلها الرئيس قيس سعيد؛ وموريتانيا والتي ستشهد مشاركة الرئيس محمد ولد الغزواني؛ أو ليبيا، التي سيحضرها رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. أما بالنسبة لمصر والجزائر فسوف يحضر وزيرا الخارجية سامح شكري وأحمد عطاف على التوالي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%.. ونواب: تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.. وهذه الجهات لا تجامل أحدا
رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي:مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
نائب: رفع صندوق النقد توقعات النمو لمصر يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح
أشاد عدد من النواب برفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، وأشاروا إلى أن هذا يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
لا مجاملة لأحدوقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن صندوق النقد الدولي حينما يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها ، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
خطى ثابتةوأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة ، وأنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر