معاناة أطفال فلسطين.. ثقب في ضمير العالم
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الاسرة /متابعات
في ظل الوضع الذي تعانيه فلسطين تحت الاحتلال الصهيوني، بكل ما يجلبه من تدمير وقتل وانتزاع لأراضي الفلسطينيين، من خلال تشريعات وضعت خصيصا لذلك، يبقى الأمر الأكثر خطورة وإثارة للقلق هو عدد الأطفال الذين استشهدوا على يد القوات الصهيونية طيلة عقود من الاعتداءات العسكرية.
أبرزت وثيقة لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن عدد الأطفال الذين راحوا ضحايا للاعتداءات الصهيونية منذ 2000 وصل إلى حوالي 2270 طفلا على مدار مجموع الفترات التي كان يشن فيها عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الاعتداءات وحالات الإعدام في الشارع التي تتم للأطفال.
جعلنا مشهد أم الطفل محمد التميمي (عامين) وهي تودعه بعدما ارتقى شهيدا برصاصة لقناصة الاحتلال اخترقت رأسه من خلف الأذن، وبشظية من رصاصة أخرى استقرت في الدماغ، نعيد للأذهان أحداثا راح ضحاياها آلاف الأطفال، ولم يحرك إزاءها المجتمع الدولي ساكنا، بل اكتفى بالتعبير عن القلق والتحذير من مآلات الأمور.
محمد الدرة.. قصة جمعت كل الشعوب العربية
شهد عام 2000 اندلاع الانتفاضة الثانية، التي اندلعت في 28 سبتمبر بعد اقتحام زعيم حزب الليكود المتطرف أرئيل شارون باحة المسجد الأقصى برفقة حراسه، لتستمر الانتفاضة حتى بداية عام 2005، مخلفة ما يزيد عن 4400 شهيد ونحو 50 ألف مصاب.
هذه الانتفاضة، التي شهدت في أسبوعيها الأولين جلوس السلطة الفلسطينية ضمن مفاوضات كامب ديفيد التي لم تتوصل إلى حل سلمي للصراع مع الاحتلال، تميزت مقارنة بالأولى التي اندلعت عام 1987 بكثرة المواجهات وتصاعد وتيرة الأعمال العسكرية بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال.
وكانت هذه الانتفاضة شاهدة على استشهاد الطفل محمد الدرة الذي كان يحتمي خلف والده من رصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، في مشهد نقل على المباشر. ورغم مرور 23 عاما على هذا المشهد مازال حاضرا في عقول وأذهان الفلسطينيين والشعوب العربية وأحرار العالم كأيقونة ورمز للانتفاضة الثانية.
لقد كان العالم أجمع شاهدا على جريمة نفذها الاحتلال ضد الطفل الدرة (12 عامًا) على الهواء المباشر، لكن ذلك لم يمنع الاحتلال من مواصلة جرائمه في حق الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال منه، ليتواصل منذ تلك الفترة إلى غاية يومنا هذا سقوط واستشهاد الأطفال، الذي وصل في يومنا هذا إلى 2270 طفلا.
في شهادة لضابط الإسعاف علي خليل حول استشهاد الطفل قال: “كمية الرصاص التي أطلقها جيش الاحتلال كانت كبيرة جدا، ولم تفلح محاولات الوصول إلى محمد ووالده”، وهو الأمر الذي أكده الفيديو الذي كان شاهدا على عشرات الأعيرة التي استهدفت الوالد وابنه الشهيد.
بعد شهرين من استشهاد محمد الدرة، كان العالم على موعد آخر مع استشهاد الطفل فارس عودة (15 عاما)، الذي ظهر في مختلف الصحف العالمية وهو واقف أمام دبابة ويرشقها بالحجارة، لكن مآله لم يكن لم يختلف عن مآل الدرة، بحيث اغتالته رصاصات قناصي الاحتلال.
الأطفال في فلسطين خارج التعريف العالمي للأطفال
في مختلف بقاع العالم، عند الحديث عن الأطفال فذلك مرادف للكلام عن الحقوق الضرورية ومدى استفادتهم من مختلف الامتيازات التي يتم تحديثها، لكن في فلسطين فإنه كلما فتح الباب للحديث عن الأطفال يفتح معه باب الشهداء والمصابين وحتى أولئك الذين لم يتجاوز عمرهم الأسابيع.
رغم كل هذه الفجائع إلا أن ما يميز أطفال فلسطين هو أنهم يكبرون سريعا بسبب وعيهم وتشربهم الواقع من حولهم، وبسبب التجارب التي يمرون بها، خصوصا تجارب الحرب التي تؤلمهم وتجعلهم صامدين وأكثر شجاعة وحرية وإحساسا بالمسؤولية. كما أنه في وقت يتعلم أطفال العالم التاريخ من الكتب في المدارس فإن أطفال فلسطين يعيشون تاريخ بلدهم لحظة بلحظة، يعيشون جميع أنواع العدوان عليهم وعلى طبيعة الحياة التي يعيشونها.
من منا لا يتذكر عدوان 2014 على غزة، الذي شهد استهداف الاحتلال أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و11 سنة عندما كانوا يلعبون على الشاطئ، حيث استشهدوا على الفور. ووثق فيديو الواقعة، التي روى تفاصيلها شقيق أحد الضحايا، محمد بكر (10 سنوات)، والذي أصيب بدوره في القصف على مستوى وجهه ويده اليسرى.
هذا الوضع الذي ولد الطفل الفلسطيني في كنفه وهو يرى نفسه منذ يومه الأول في مواجهة الاحتلال انضاف إليه في السنوات الأخيرة خروجه للعمل في سن صغيرة وعلى وقع القصف، بحيث وصل عدد الأطفال العاملين في القطاع إلى أكثر من 9700 طفل تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما، منهم 2900 تحت سن العمل القانونية، وهي 15 عاما وفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
أعداد الشهداء الأطفال في ارتفاع مستمر
في وثيقة لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، حملت العديد من الأرقام التي توثق أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، جاء أن الطفل الفلسطيني لم يكن في أي وقت من الأوقات بمعزل عن الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال؛ بل كان في مقدمة ضحاياها، رغم الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية التي تنص على حقوق الأطفال، وفي مقدمتها “اتفاقية حقوق الطفل”، التي تنادي بحق الطفل بالحياة والحرية والعيش بمستوى ملائم، والرعاية الصحية والتعليم والترفيه واللعب والأمن النفسي والسلام.
كما تحدثت الوثيقة عن أن “استهداف الأطفال الفلسطينيين وقتلهم سياسة ثابتة اتبعتها القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، واعتُمدت على أعلى المستويات؛ ما يفسر ارتفاع عدد الشهداء الأطفال؛ إذ وثَّقت المؤسسات الحقوقية للدفاع عن الأطفال في فلسطين استشهاد 2270 طفلاً على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000م، أي مع بدء انتفاضة الأقصى، وحتى الاول من أيار/حزيران 2023؛ منهم 546 طفلًا فلسطينيًا عام 2014م؛ معظمهم ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بما في ذلك جريمة إحراق وقتل الطفل المقدسي الشهيد محمد أبو خضير، بعد أن اختطفه المستوطنون؛ وجريمة إحراق عائلة دوابشة داخل منزلها بقرية دوما جنوب مدينة نابلس؛ فيما كانت آخر هذه الجرائم استشهاد الطفل محمد هيثم التميمي (عامان ونصف) من قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، بعد أن استهدفه قناص من جنود الاحتلال أثناء تواجده ووالده بباحة منزلهما، وإصابة والده برصاصة في الكتف في حزيران 2023”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ندوة بآداب عين شمس تناقش ظاهرة أطفال الشوارع وطرق المواجهة
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس، ندوة موسعة بعنوان “ظاهرة أطفال الشوارع.. رؤية استشرافية لآليات المواجهة”.
جاءت الفعالية برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د حنان كامل متولي عميدة الكلية، وبإشراف أ.د حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكدت أ.د حنان كامل متولي أن قضية أطفال الشوارع ليست مجرد ظاهرة اجتماعية بل مرآة تعكس حجم التحدي الأخلاقي الذي يواجه المجتمع كله، مشيرة إلى أن الجامعة تُعد شريكًا في طرح الحلول لا مجرد جهة رصد.
وأضافت أن كل طفل يفقد حضن أسرته؛ يقع في دائرة مسؤوليتنا جميعًا، وأنه على الجامعة أن تنتبه وتفتح الأبواب لفهم علمي حقيقي، وأن ترسّخ لدى طلابها أن مستقبل المجتمع يبدأ من الطفل المظلوم قبل الطفل المتفوق.
وأوضحت أ.د حنان سالم أن محاربة الظاهرة تبدأ من فهم دوافعها قبل التفكير في آليات علاجها، مؤكدة أن الطفل الذي يصل إلى الشارع هو نتيجة سلسلة طويلة من التغيرات المجتمعية.
وأشارت إلى أن علينا أن لا ننظر إلى هؤلاء الأطفال كعبء، وأن نبدأ في رؤيتهم كضحايا، مؤكدة أن كل طفل فقد بيته يحتاج قلبًا قبل أن يحتاج مؤسسة، ورعاية مثلما يحتاج قانونًا.
ومن جهتها، قدمت أ.د منى حافظ أستاذ علم الاجتماع والمحاضر بالندوة، تحليلًا لأبعاد الظاهرة المتشابكة، بداية من الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وحتى تأثيرها النفسي والسلوكي على الطفل، مشيرة إلى أن طفل الشارع لا يولد في الشارع، وإنما يُدفع إليه دفعًا.
وأضافت أن الطفل قد يهرب من بيتٍ ممزق، أو من عنفٍ لم يستطع احتماله، أو من فقرٍ جعله يشعر أنه عبء، وقد يُلقى في الشارع دون أن يعرف كيف أو لماذا، لكن ما يجب أن ندركه؛ هو أن الشارع لا يربّي، بل ينجرف بالطفل إلى مسارات خطيرة، ومن بين أخطرها فقدان الثقة في المجتمع، وفقدان الإحساس بالانتماء.
وتحدثت د.منى بتوسع عن الآثار النفسية العميقة التي تخلّفها التجارب الصادمة في حياة هؤلاء الأطفال، مؤكدة أن أغلبهم يعيشون في حالة يقظة دائمة تشبه "حالة النجاة"، وهي حالة تجعل الطفل مستعدًا للدفاع عن نفسه بشكل مبالغ فيه، أو للانسحاب الكامل من العالم، أو للاتحاد مع جماعات خطرة تمنحه إحساسًا زائفًا بالأمان.
كما استعرضت عددًا من تجارب الدول التي نجحت في تقليص الظاهرة عبر برامج معتمدة على الرعاية البديلة، وإعادة الدمج الأسري حين يكون ممكنًا، ودعم الطفل نفسيًا وسلوكيًا، وتدريب العاملين معه على المهارات الإنسانية قبل الفنية.
و طرحت “حافظ” رؤية استشرافية تقوم على بناء منظومة وقاية مبكرة، تبدأ من الأسرة المهددة بالتفكك، ومن الطفل المعرض للخطر، ومن المدارس التي يمكن أن تتعرف على حالات الإهمال مبكرًا، وكذلك من الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وشددت على أننا إذا أردنا مستقبلًا بلا أطفال شوارع؛ فعلينا أن نعمل قبل أن يصل الطفل إلى الشارع، وأننا علينا أن نغلق الفجوات التي تتسرب منها براءته، وأن نبني جسورًا تعيده إلى الحياة.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن كلية الآداب ستستمر في احتضان مثل هذه القضايا الملحّة، وإتاحة مساحات للحوار العلمي والإنساني، إيمانًا منها بأن دورها الحقيقي يبدأ حين تضع الإنسان في مركز الاهتمام، وأن بناء الوعي هو الخطوة الأولى لبناء مجتمع أكثر عدلًا ورحمة.
وقامت أ.د حنان سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمنح شهادة تقدير للدكتورة منى حافظ تكريما لدورها العلمي وإسهاماتها في خدمة المجتمع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟