عقوبات أمريكية وبريطانية على قيادات حوثية.. الصين تضغط على إيران لكبح الهجمات في البحر الأحمر.. وفرنسا ترسل سفينة حربية ثالثة إلى الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على عدد من قيادات جماعة الحوثي في اليمن الذين زُعم أنهم يقفون وراء هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في بيان، إن "الهجمات الإرهابية المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن بشكل قانوني تهدد بتعطيل سلاسل التوريد الدولية وحرية الملاحة، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والاستقرار والازدهار العالمي".
ومن بين الأفراد المدرجين على العقوبات محمد العطيفي، ما يسمى بـ"وزير دفاع" جماعة الحوثي، بالإضافة إلى قادة "القوات البحرية" التابعة للحوثيين.
وفي وقت لاحق، أعلنت المملكة المتحدة أنها فرضت أيضا عقوبات على القادة، في خطوة منسقة مع الولايات المتحدة.
وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات فرضت لـ"تعطيل قدرة الحوثيين على تنفيذ هجمات على سفن الشحن الدولية".
ويقول الحوثيون المدعومون من إيران إن الهجمات في البحر الأحمر تأتي "انتقاما من إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة".
وتعمل فرنسا على تعزيز وجودها العسكري في بحار الشرق الأوسط، حيث تم إرسال سفينة عسكرية ثالثة إلى المنطقة لضمان مهام "الأمن البحري"، حسبما أعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية.
ومنذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، أطلق الحوثيون في اليمن النار بانتظام في البحر الأحمر وخليج عدن على السفن التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل، تضامنا مع فلسطينيي غزة.
ويأتي إرسال السفينة الثالثة، الفرقاطة L'Alsace ، "ردًا على رصد الهجمات ضد السفن التجارية. وهي مساهمة في جميع المبادرات في المنطقة، مثل مبادرة Prosperity Guardian "، التي سميت على اسم تحالف تقوده الولايات المتحدة في عام ٢٠١٨ فى البحر الأحمر للدفاع عن حرية الحركة البحرية، حسبما قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة خلال مؤتمر صحفي.
على جانب آخر، قالت أربعة مصادر إيرانية ودبلوماسي إن مسئولين صينيين طلبوا من نظرائهم الإيرانيين المساعدة في كبح الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع طهران على السفن في البحر الأحمر، وإلا فإن ضررا قد يلحق بالعلاقات التجارية مع بكين.
وذكرت المصادر الإيرانية المطلعة أن المناقشات بشأن الهجمات والتجارة بين الصين وإيران جرت خلال عدة اجتماعات عقدت مؤخرا في بكين وطهران. وأحجمت المصادر عن إعطاء أية تفاصيل أخرى حول موعد عقد الاجتماعات أو من شارك فيها.
فى السياق نفسه، طلبت الولايات المتحدة مرارا خلال الأشهر الثلاثة الماضية من كبار المسؤولين الصينيين حث طهران على كبح جماح الحوثيين لوقف هجماتهم في البحر الأحمر، دون أن تتلقى أي مؤشر يذكر على المساعدة من بكين، حسبما أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلا عن مسئولين أمريكيين.
كما قالت الصحيفة إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ونائبه جون فاينر ناقشا الأمر خلال اجتماعات هذا الشهر في واشنطن مع ليو جيان تشو رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني.
وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثار القضية أيضا مع نظيره الصيني، مضيفا أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنه لا توجد مؤشرات تذكر على أن الصين مارست أي ضغوط على إيران لكبح جماح الحوثيين بخلاف بيان فاتر أصدرته بكين الأسبوع الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جماعة الحوثي توقيع عقوبات الولايات المتحدة الصين فرنسا الشرق الأوسط الولایات المتحدة فی البحر الأحمر على السفن
إقرأ أيضاً:
اتهام رجل أعمال بريطاني بتهريب تكنولوجيا عسكرية أمريكية إلى الصين
كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن السلطات الأمريكية وجهت اتهامات لرجل أعمال بريطاني يدعى جون ميلر، يبلغ من العمر 63 عاماً، بتورطه في مخطط لتهريب تكنولوجيا عسكرية أمريكية حساسة إلى الصين، إضافة إلى محاولة إسكات معارض للرئيس الصيني شي جين بينج.
وبحسب الصحيفة، تم القبض على “ميلر” في صربيا، حيث يخضع حالياً لإجراءات تسليم إلى الولايات المتحدة في إطار تحقيقات يقودها مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وتشمل لائحة الاتهام مواطناً صينياً يدعى كوي جوانجهاي، وقد وجهت لهما تهما بالتآمر، والتهريب، وانتهاك قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي، بالإضافة إلى التآمر للقيام بملاحقة عابرة للولايات.
وتشير الوثائق الأمريكية الرسمية إلى أن المتهمين ناقشا سبل تهريب أجهزة تشفير من الولايات المتحدة إلى الصين، وقد دفعا بالفعل مبلغ 10 آلاف دولار كدفعة مقدمة؛ لشراء جهاز تشفير عبر وسيط داخل الأراضي الأمريكية.
وتضيف “الجارديان”، أن التحقيقات بدأت منذ نوفمبر 2023، حيث سعى ميلر وكوي للحصول على معدات دفاعية أمريكية، من بينها “صواريخ، رادارات دفاع جوي، طائرات مسيرة، أجهزة تشفير”؛ بهدف تصديرها بشكل غير قانوني إلى الصين.
كما ناقش المتهمان، مع أشخاص آخرين، تهريب هذه الأجهزة داخل أدوات إلكترونية صغيرة، وحتى داخل خلاط كهربائي، ومشغل محرك.
ولم تقتصر التهم على تهريب التكنولوجيا العسكرية، بل تشمل أيضاً تورطهما في محاولة منع أحد المقيمين في الولايات المتحدة من تنظيم احتجاج ضد الرئيس الصيني، خلال قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، التي عقدت في لوس أنجلوس في نوفمبر الماضي.
وتفيد الوثائق أن ميلر وكوي خططا، بالتعاون مع شخصين آخرين كانا يعملان لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي، لتخريب جهود هذا الناشط الذي كان يعتزم نشر بث مباشر عبر الإنترنت لتماثيل فنية ساخرة تمثل الرئيس الصيني وزوجته.
وشمل المخطط مراقبة الضحية، وتثبيت جهاز تعقب في سيارته، وثقب إطارات السيارة، وشراء التماثيل وتدميرها.
وأشار التقرير أيضا، إلى أن ميلر وكوي دفعا مبلغاً قدره 36,500 دولار لأشخاص كانوا أيضاً يعملون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ في محاولة لإقناع الضحية بالتوقف عن عرض التماثيل عبر الإنترنت.
وعلق مساعد المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، قائلاً: إن "هذه القضية تمثل اعتداءً صارخاً على أمننا القومي وقيمنا الديمقراطية، لن تتسامح وزارة العدل مع أي محاولات للقمع الأجنبي على الأراضي الأمريكية، ولن نسمح للدول المعادية باختراق أنظمتنا الدفاعية أو استغلالها".
من جهته، قال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، دان بونجينو، إن "المتهمين تآمروا للتضييق على شخص مارس حقه الدستوري في حرية التعبير وانتقد سياسات جمهورية الصين الشعبية داخل الولايات المتحدة".
وأُدرج اسم ميلر، الذي يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، إلى جانب كوي في لوائح اتهام صادرة عن هيئات محلفين كبرى في مدينتي ميلواكي ولوس أنجلوس.
ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية، فقد تم القبض عليه في بلجراد في 24 أبريل الماضي، وتنسق حالياً مع السلطات الصربية لإتمام عملية تسليمه.
وفي حال إدانتهما؛ قد يواجه كلا من ميلر وكوي، عقوبات تصل إلى 5 سنوات بتهمة التآمر، و5 سنوات بتهمة الملاحقة، و20 سنة لانتهاك قانون مراقبة تصدير الأسلحة، و10 سنوات بتهمة التهريب.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!