«قانون المسنين» يؤكد التزام الحكومة بتوفير الرعاية النفسية والصحية لكبار السن (تفاصيل)
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
حدد مشروع قانون المسنين المقدم من النائبة نشوى الديب، والذي أحاله مجلس النواب مؤخرا للجان النوعية، شروط توفير الرعاية النفسية والصحية والزام الدولة بتوفيرها لكبار السن.
أخبار متعلقة
طلب مناقشة عامة حول «تعنت» المجلس الحسبي في صرف مستحقات «فاقدي الأهلية»
8 مهام لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار وفقا للقانون.
وكيل «مشروعات النواب»: التحالف الوطني عزز من مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية
وتنص المادة 17 على أن: «تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع المجلس القومي للمسنين بتصميم وادارة برنامج استجابة وتأهيل للمسنين اللذين يتعرضون لأزمات أو صدامات نفسية ناتجه عن ممارسات سوء المعاملة أو الاهمال أو الاستغلال وذلك لاعادة تأهيلهم وتعافيهم».
وألزمت المادة 18 المؤسسات التعليمية الجامعية الحكومية وغير الحكومية بانشاء أقسام خاصة داخل الجامعات لتدريس العلوم الخاصة برعاية المسنين.
ونصت المادة 19 على أن: تلتزم وزارة الصحة بأعداد ملف صحي شامل لكل مسن فور بلوغة السن، ويصدر لكل مسن مجانا بطاقة صحية ممغنطة محمل عليها ملفه الصحي (تاريخه المرضي).
وألزمت المادة 20، أيضا المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية بتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والنفسية والوقائية للمسنين وفقا لمعايير الجودة المقررة.
وينظم وزير الصحة بقرار منه الخدمات الطبية العاجلة التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة للمسنين فور تقدمهم لها في الحالات الطارئة وإبلاغ وزارة الصحة بكل جديد يطرأ على الحالة الصحية للمسن محل الرعاية والخدمات الطبية التي تم تقديمها له.
ونصت المادة 21 على أن: تتكفل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين تقديم خدمات طبية علاجية ووقائية بداخلها بعد موافقة وزارة الصحة طبقا للقواعد المقررة لترخيص المنشأت الصحية.
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة التضامن الاجتامعي قانون السنين الرعاية النفسية للمسنين الرعاية الصحية للمسنالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
إجتماع مُوسع لفريق الرعاية الأولية بالوزارة ومديري الإدارات الصحية بقنا
عُقد إجتماع مُوسع بديوان مديرية الصحة بقنا، برئاسة الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بقنا وبمشاركة مديري الإدارات الصحية ومديري الرعاية الأساسية وعدد من مديري الإدارات الفنية بالمديرية.
وذلك بحضور الدكتور سمير الدميري رئيس الإدارة المركزية للرعاية للرعاية الصحية المتكاملة بقطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة بالوزارة ، الدكتور أحمد محمد حلمي، الدكتور أحمد عبدالعزيز الحاكم أعضاء الإدارة المركزية بالوزارة والدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية.
وخلال الإجتماع، رحب وكيل الوزارة بالفريق الوزاري وأثني علي جهودهم المختلفة في مراجعة خدمات الرعاية الأولية وأهم الإرشادات الصادرة منهم للفريق الطبي بالوحدات.
مؤكداً على أن مديرية الصحة تمضي قُدماً نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة وتيسير حصول المواطنين على ما يلزمهم من رعاية صحية مناسبة.
وشمل الإجتماع ، إستعراض جاهزية وحدات الرعاية الأولية من حيث التردد اليومي على الوحدات وإستقبال المواطنين وأوجه ضمان تقديم الرعاية الصحية لهم بصورة صحيحة والإلتزام بصرف الأدوية بما يتناسب مع الإحتياجات الفعلية، ومراجعة منظومة صرف الألبان للأطفال لضمان وصولها بشكل آمن ومنظم للمستحقين ، مع التركيز على متابعة آداء الوحدات التي تعمل بنظام الـ 24 ساعة لضمان تقديم الرعاية المستمرة والطارئة على مدار اليوم والتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات اللازمة لتقديم الخدمات بشكل متواصل للمواطنين في جميع الأوقات.
وتناول الإجتماع، إستعراضاً تفصيلياً لأبرز الملاحظات الفنية خلال المرور الوزاري على الوحدات، شملت متابعة تطبيق معايير مكافحة العدوى، وآداء المعامل من حيث دقة التحاليل وسلامة الإجراءات وتوافر الكواشف، وتقييم خدمات الأسنان وجاهزية العيادات وتعقيم الأدوات، بالإضافة إلى متابعة آداء الوحدات المركزية ودورها في ضمان إستمرار تقديم الخدمات بكفاءة.
كما ناقش الإجتماع ، ما تم تنفيذه في ملف تنظيم الأسرة من حيث توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة وجودة تقديم المشورة داخل العيادات ونسب التردد وجهود الفرق الطبية في رفع الوعي الإنجابي والصحي للسيدات بما يُعزز الصحة الإنجابية ويحسن المؤشرات المرتبطة بها إلى جانب مراجعة خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة وأهميتها في تسهيل حصول المواطنين على خدمات صحية شاملة ومتكاملة، بما يحقق الإستفادة المُثلى من جهود الدولة في الإرتقاء بمستوى الرعاية الصحية.
كما تناول الإجتماع إستعراض التسلسل الفني المطلوب في التعامل مع الحالات الإيجابية المُكتشفة من خلال المبادرات المختلفة بداية من تسجيل الحالات داخل الوحدة وطرق المتابعة وصولاً إلى خطوات الإحالة للمستشفيات لضمان تقديم الخدمة العلاجية في الوقت المناسب.
واستكمل الإجتماع ، بمناقشة جاهزية مديرية الصحة لإعتماد عدد من الوحدات ضمن منظومة هيئة الإعتماد والرقابة الصحية "جهار"، مع مراجعة المعايير اللازمة ضمن المرحلة الثانية ومتطلبات رفع جاهزية الوحدات على المستويين الفني والتشغيلي ، مع العمل علي المتابعة الدورية لوحدات المرحلة الأولي التي تم إعتمادها لضمان إستمرارية تقديم الخدمة بصورة متكاملة.
وفي ختام الإجتماع، شدد الفريق الوزاري على أهمية إستمرار التدريب الدوري للفرق الطبية وتكثيف المرور الإشرافي لمتابعة جودة الآداء داخل الوحدات والعمل على معالجة أي معوقات تشغيلية بشكل فوري مع ضمان توفير المستلزمات والأدوية بما يرفع كفاءة تقديم الخدمات الصحية ويحقق أعلى درجات رضا المواطنين.