مراكش .. توقيف ثلاثيني متورط في ترويج المخدرات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ مراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة مراكش، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 1089 قرص مخدر من أنواع "إكستازي" و "ريفوتريل".
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق
صراحة نيوز ـ حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية، مشيرا إلى تحرير الوزارة 19 مخالفة بهذا الخصوص.
وأوضح أن تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـ”التايم شير” (Time Share) وهو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادة تكون أسبوعا أو أكثر، وكل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية.
وبين أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين 1-10 آلاف دينار، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة، وتغليظ العقوبات في حال التكرار.
وأكد البرماوي بدء الوزارة حملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق، بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
ولفت أن ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة، داعيا أصحاب المولات ومراكز التسوق لعدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية، وأن ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين