البرلمان اللبناني يقر موازنة 2024 بعد تعديلات وانتقادات حادة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قرر مجلس النواب اللبناني الموافقة على مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إجراء تعديلات عليه، لكن خبراء اعتبروا أن المشروع أغفل تضمين إصلاحات حاسمة يمكن أن تساعد البلاد على التعافي من الانهيار المالي الذي شهدته منذ خمس سنوات تقريبا.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بعد ثلاثة أيام من الخلافات والمشاحنات التي شملت توترات في البرلمان، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وكشفت هذه الأحداث عن انقسامات عميقة أثرت على الساحة السياسية اللبنانية وطالت فترة الفراغ الرئاسي المستمرة لأكثر من عام.
وتتوقع الموازنة، التي تم تعديلها على مر الأشهر بعد تقديمها من قبل ميقاتي، زيادة كبيرة في إيرادات الدولة من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
وشملت الموازنة إجراءات تستهدف أولئك الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان، من خلال تغريم الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للمصرف المركزي والتجار الذين استخدموا دعم المصرف للواردات لتحقيق أرباح.
منذ انهيار الاقتصاد اللبناني في عام 2019، فقدت العملة ما يقرب من 95% من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، مما أدى إلى تراكم الفقر على نحو يفوق 80% من السكان.
وعلى الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي من ضرورة إجراء إصلاحات سريعة، إلا أن الطبقة السياسية والاقتصادية في لبنان لا تزال تعارض التحرك نحو هذه الإصلاحات، مما يجعل من الصعب الوصول إلى حلول للأزمة المالية الخانقة التي تواجهها البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اللبناني الموازنة لبنان الموازنة مجلس النواب اللبناني المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العراق يُصنف حزب الله اللبناني والحوثيين جماعتين إرهابيتين
قررت الدولة العراقية تصنيف حزب الله اللبناني والحوثيين جماعات إرهابية.
وأشارت وكالة الأنباء رويترز إلى أن العراق قرر تجميد أموال عناصر في حزب الله اللبناني والحوثيين باليمن.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات داخل أروقة الدولة العبرية تؤكد أن حزب الله لن يرد قريبا على اغتيال الطبطبائي.
وعرض المستوى الأمني الإسرائيلي على الكابينت خططا للعمل ضد حزب الله.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، بأن الجيش الإسرائيلي عدّل إجراءاته العسكرية خلال الأيام الأخيرة بما يتلاءم مع زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة إلى بيروت، في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية.
وكشفت الهيئة أن تل أبيب أبلغت الحكومة اللبنانية، عبر الإدارة الأمريكية، برسالة مفادها أن إسرائيل ستوسّع نطاق هجماتها إلى مناطق "لم تصلها من قبل" إذا لم تتخذ بيروت خطوات ضد حزب الله.
وأضافت أن التحذيرات الإسرائيلية جاءت تحت وطأة ضغط أمريكي متواصل، فيما تعكس التعديلات العسكرية استعدادًا لاحتمال توسع التصعيد في حال عدم استجابة الجانب اللبناني.
ودعا ميشال عيسى، السفير الأميركي في لبنان، الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ ما وصفه بـ"قرارها التاريخي" بنزع سلاح حزب الله.
واعتبر عيسى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعيد للبنانيين دولتهم وتؤمّن مستقبل البلاد، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم.
وأضافت التقارير أن السفير شدد على أن إسرائيل تقدّر بنفسها احتياجاتها الأمنية وتتخذ كل ما تراه مناسباً للدفاع عن مواطنيها، مؤكداً أنه لا تحتاج إلى إذن من الولايات المتحدة للقيام بأي خطوات دفاعية.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن تعمد الاحتلال قتل طفلين يؤكد أن حرب الإبادة مستمرة ضد غزة.
ودعت الحركة الوسطاء للتحرك الجاد لوقف خروق الاحتلال.
وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن مُسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة ميس الجبل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن هناك تقديرات تؤكد الاقتراب من تصعيد في لبنان.
ويأتي ذلك في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان بحجة نزع سلاح حزب الله.
وقدّمت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، احتجاجاً على قيامها ببناء جدارين داخل الأراضي اللبنانية واستمرارها في انتهاك السيادة الوطنية.
وأكدت الوزارة أن الشكوى تطالب بتحرك عاجل من المجلس لردع إسرائيل عن ممارساتها التي وصفتها بـ"الخطيرة والمخالفة للقانون الدولي".
وأوضحت الخارجية أن الشكوى تدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية إلى جنوب الخط الأزرق من جميع المناطق التي لا تزال تحتلها جنوبي لبنان، مشددة على أن استمرار الاعتداءات يقوّض الاستقرار الحدودي ويستدعي موقفاً دولياً واضحاً لوقف التصعيد وضمان احترام الحدود المعترف بها دولياً.