أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت أن تقسيم السلطة على الطوائف والأعراق خطأ كبير، مضيفا أن الطوائف كلها تشارك في الحكومة دون محاصصة.
الانتخابات الرئاسية في سورياوقال أحمد الشرع خلال كلمته بمنتدى الدوحة، إن الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجري بعد 4 سنوات وفقا للإعلان الدستوري.
. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
وأوضح الرئيس السوري أن الانتخابات تناسبت مع المرحلة الانتقالية، ويجب أن تكون كل الطوائف ممثلة في السلطة دون محاصصة، تعزيز دور القانون هو السبيل لضمان حقوق جميع السوريين.
ترامب يدعم رفع العقوبات عن سورياوأشار الشرع إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدعم مسار رفع العقوبات عن سوريا، ولا يجب ربط بناء الدولة بالأشخاص بل بالمؤسسات.
ولفت الشرع إلى أن العالم انفتح على سوريا للاستفادة من موقعها المهم ومن تأثيرها الإقليمي.
وافتتح في وقت سابق من يوم السبت، النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة، الذي أقيم تحت شعار "ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس"، بحضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد الشرع الانتخابات الرئاسية في سوريا الانتخابات الرئاسية الرئيس السوري تقسيم السلطة منتدى الدوحة رفع العقوبات عن سوريا أحمد الشرع
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران