الاتحاد الأوروبي: الدعم السريع ارتكبت جريمة حرب في كلوقي
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الذي استهدف مدينة كلوقي في ولاية جنوب كردفان، والذي نفذته قوات الدعم السريع وأوقع عشرات الضحايا معظمهم من الأطفال.
وقالت مفوضة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي حاجة لحبيب إن ما جرى في كلوقي "يمثل جريمة حرب واضحة"، مؤكدة أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية أمر محظور تماما بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأضافت لحبيب أن "العنف المفرط ضد السكان يتطلب مساءلة عاجلة"، داعية أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها القانونية وحماية المدنيين.
عشرات القتلىوقال مدير محلية كلوقي للجزيرة إن حصيلة ضحايا القصف الذي نفذته قوات الدعم السريع ارتفعت إلى 80 قتيلا، بينهم 46 طفلا، وسط استمرار المعارك في ولايات كردفان وتحذيرات أممية من تدهور كارثي للوضع الإنساني.
وكانت ولاية جنوب كردفان قد أعلنت في بداية الهجوم مقتل 8 أشخاص، بينهم 6 أطفال ومعلمة، في قصف استهدف روضة أطفال ومستشفى ريفي، قبل أن ترتفع حصيلة الضحايا مع استمرار القصف.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية السودانية إن قوات الدعم السريع ارتكبت "مذبحة مكتملة الأركان" في كلوقي باستهدافها المباشر لروضة الأطفال بصواريخ من طائرة مسيرة، ثم قصفها مجددا أثناء محاولة الأهالي إنقاذ المصابين، قبل أن تلاحق المصابين والمسعفين داخل المستشفى.
وبحسب بيان الخارجية، فإن القصف المزدوج أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 80 قتيلا و38 جريحا، ووصفت الوزارة الهجوم بأنه "سابقة لم يعرف العالم لها مثيلا من قبل".
تدهور خطير في الوضع الإنسانيوفي سياق متصل، أفادت شبكة أطباء السودان بأن قوات الدعم السريع تحتجز أكثر من 100 أسرة من بابنوسة والقرى المجاورة غربي كردفان، بينهم أطفال ونساء حوامل، في ظروف إنسانية "بالغة الخطورة".
وأشارت الشبكة إلى تعرض عدد من النساء للضرب والإهانة، مؤكدة أن احتجاز المدنيين وسوء معاملتهم يمثل "خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني" ويعمّق الكارثة الإنسانية المتفاقمة في الإقليم.
إعلانمن جانبه، حذّر المدير الإقليمي لمفوضية اللاجئين في شرق وجنوب أفريقيا مامادو ديان بالدي من أن التصعيد في كردفان يبقي آلاف المدنيين تحت الحصار، موضحا أن النساء والأطفال وكبار السن فقط يتمكنون من الفرار، في حين يتجنب الرجال التحرك خوفا من التعرض للاستهداف.
وأضاف بالدي أن المفوضية وشركاءها يحتاجون إلى "موارد إضافية عاجلة" وإمكانية وصول آمن إلى المحتاجين.
نمط متكرر من الفظائعوقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن المفوضية وثّقت منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول "مقتل ما لا يقل عن 269 مدنيا بسبب الغارات الجوية والقصف والإعدامات الميدانية في شمال كردفان"، مضيفا أن ما يحدث يعكس "تكرارا لسيناريو الفظائع التي شهدتها الفاشر".
وأكد تورك أنه لا يمكن السماح بتكرار المآسي، داعيا إلى حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وتشهد ولايات كردفان الثلاث منذ أسابيع معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في ظل سيطرة الأخيرة على معظم ولايات دارفور الخمس، في حين يحتفظ الجيش بالسيطرة على أغلب الولايات الأخرى بما فيها العاصمة الخرطوم.
ويحذّر مراقبون من أن توسع المعارك إلى عمق كردفان ينذر بنزوح أكبر، بعد أن تسبب النزاع منذ أبريل/نيسان 2023 في مقتل عشرات الآلاف ونزوح قرابة 13 مليون شخص، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية