السجن 3 سنوات لشاب بقنا نشر صورا مفبركة لسيدة
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد غنيم حامد، وعضوية المستشارين ناصر الأمير الطاهر، ومحمد عبدالحميد عبدالحفيظ، ومحمد علي إسماعيل، وأمانة سر أحمد جمال مبارك، ومحمد عبدالوهاب العمدة، ووائل محمد مدني، بمعاقبة شاب بالسجن 3 سنوات، بتهمة تهديد سيدة بخطف نجلها ونشر صور لها مركبة على صور إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
تعود أحداث القضية شهر نوفمبر من عام 2023 عندما اقدمت حررت سيدة بتحرير محضر في مركز شرطة نقادة تتهم فيه شاب بتهديدها بخطف نجلها ونشر صور لها جرى تركيبها على صور إباحية على موقع فيس بوك.
تم ضبط المتهم حينها ويُدعى م.ع، يقيم بنقادة، استخدم حساب وهمي ونشر صورة للمجني عليها مركبة على صورة إباحية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لابتزازها مقابل مبالغ مالية.
إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا برقم 5808 لسنة 2024 كلي قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات بتهمة التهديد والتشهير بسيدة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجن 3 سنوات لشاب موقع التواصل الإجتماعى قنا محكمة جنايات قنا فيس بوك جنايات قنا قضت محكمة جنايات قنا
إقرأ أيضاً:
السجن خمس سنوات لموظف اختلس أموال التربية
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية المختصة بقضايا #الفساد في #الأردن حكمًا يقضي بسجن #موظف في #وزارة_التربية والتعليم خمس سنوات مع #الأشغال_المؤقتة، وتغريمه وتضمينه مبلغ 270 ألف دينار أردني، بعد إدانته بتهمة #الاختلاس و #استثمار_الوظيفة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الموظف، وهو معتمد للصرف في إحدى مديريات التربية، كان يتولى استقبال الشيكات من الجهات المانحة والمخصصة لطلبة الثانوية في المخيمات السورية، ثم صرفها من البنك وإيداعها في حساب الوزارة. إلا أن لجنة تحقيق شكّلتها المديرية بعد شكاوى من الطلبة والعاملين، كشفت أن المتهم كان يصرف هذه الشيكات دون إيداعها في الحساب الرسمي.
وأظهر التحقيق وجود فارق مالي يقارب 135 ألف دينار بين الأموال المودعة والمصروفة، ليُحال المتهم إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي وجه له تهمة الاختلاس.
مقالات ذات صلةوبعد الاستماع إلى شهود النيابة العامة والدفاع، ثبتت التهم بحق الموظف، فصدر الحكم بسجنه خمس سنوات وتغريمه قيمة المبلغ المختلس مضاعفًا ليصل إلى 270 ألف دينار.
ويُشار إلى أن القرار قابل للاستئناف.